عراق نه نخست‌وزیر دارد و نه رئیس‌جمهور
بغداد در برزخ
عصر چهارشنبه «ائتلاف الفتح» به ریاست هادی العامری و «ائتلاف دولت قانون» به ریاست نوری مالکی و برخی گروه‌های سنی از جمله ائتلاف «المحور الوطنی» (محور ملی) به ریاست خمیس خنجر نام اسعد العیدانی، استاندار بصره را برای نامزد تصدی پست نخست‌وزیری معرفی کردند که واکنش‌ها و مخالفت‌هایی را به دنبال داشت. برهم صالح پس از اعلام مخالفت خود با نامزدی العیدانی در پیامی به پارلمان عراق گفت: «از اینکه بخواهم پست نخست‌وزیری را به اسعد العیدانی واگذار کنم معذورم، من آماده ارائه استعفای خود به پارلمان عراق هستم.» از سوی دیگر، ائتلاف «البناء» (سازندگی) از پارلمان خواسته تدابیر قانونی را درخصوص رئیس‌جمهوری اعمال کند؛ این ائتلاف برهم صالح را به «زیر پا گذاشتن سوگند قانونی و نقض قانون اساسی عراق» متهم کرده است.
ائتلاف البناء در بیانیه‌ای روز پنج‌شنبه اظهار کرد: «متوسل شدن رئیس‌جمهوری به سیاست اتلاف وقت و نامه‌نگاری به این طرف و آن طرف و عدم تعهد به مهلت قانون اساسی ما را بر آن می‌دارد ادله‌ای برای ثبوت غیرقابل تردید این مساله ارائه کنیم که ائتلاف البناء، فراکسیون اکثریت به لحاظ تعداد نمایندگان بوده و باید نامزد خود را به رئیس‌جمهوری معرفی کند؛ نامزدی که مکلف به تشکیل کابینه است؛ اما ما با اصرار رئیس‌جمهوری بر مخالفت با قانون اساسی و عدم مکلف کردن نامزد بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی به بهانه مخالفت برخی گروه‌های سیاسی با اسعد العیدانی شوکه شدیم.» در این بیانیه آمده است: «نقض قانون اساسی از سوی طرفی که باید حامی آن باشد به منزله سوق دادن کشور به سمت آشوبی است که تنها به نفع برخی گروه‌های خارجی خواهد بود که مترصد به پا شدن شر در عراق و ملتش هستند.» در ادامه این بیانیه تاکید شده است: «نقض قانون اساسی و مخالفت با مکلف کردن نخست‌وزیری طبق چارچوب قانون اساسی منجر به نتایجی می‌شود که با خواسته‌های معترضان و عموم مردم در برآورده کردن امنیت و آرامش در کشور مغایرت دارد؛ زیرا آنها می‌خواهند کشور رنگ آرامش و ثبات را ببیند تا روند اجرای خواسته‌های تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو شروع شود.» فرات‌نیوز نیز از زبان «امیر الکنانی» مشاور حقوقی دفتر ریاست‌جمهوری عراق در بیانیه‌ای دلایل استعفای صالح را اینگونه اعلام کرد:
۱-نامه‌های ضد و نقیض ارسال‌شده به رئیس‌جمهوری درباره فراکسیون عهده‌دار معرفی نامزد نخست‌وزیری پس از کوتاهی در زمینه توافق میان دو فراکسیون سازندگی و اصلاحات؛ که اقدامی خلاف قانون از جانب فراکسیون‌های سیاسی محسوب می‌شود نه ریاست‌جمهوری.
۲-تعهد قانونی رئیس‌جمهوری به ماده ۶۷ قانون اساسی پیش از ماده ۷۶؛ زیرا در زمینه اجرای مواد قانون اساسی باید سلسله‌مراتب حفظ شود چه آنکه رئیس‌جمهوری به موجب این ماده ملزم به حفظ امنیت و وحدت کشور است که در قانون اساسی بر ماده ۷۶ تقدم دارد و قانون اساسی هم حقوق و آزادی‌ها را بر مسوولیت‌های قوای سه‌گانه و اختیارات آنها ارجح دانسته است. (به موجب ماده ۷۶ رئیس‌جمهور موظف به معرفی نامزد بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس برای نخست‌وزیری است).
۳- متاسفانه برخی از نیروهای سیاسی می‌خواهند وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور درخصوص اعمال مضمون ماده ۷۶ قانون اساسی، به‌عنوان یک نامه رسان تلقی کنند در حالی که این موضوع را عقل سلیم درباره نحوه اجرای ماده ۶۷ در صورت تعارض آن با احکام ماده ۷۶ قانون اساسی نمی‌پذیرد چه آنکه مواد قانون اساسی مکمل یکدیگر هستند.
۴-اعمال ماده ۱۴۰ قانون اساسی درخصوص عادی‌سازی وضعیت کرکوک قرار بود سال ۲۰۰۷ میلادی حل و فصل شود اما به منظور حفظ صلح داخلی و اجتماعی کنار گذاشته شد؛ حفظ وحدت کشور و جان مردم بر موعدهای زمانی ارجحیت دارد.
در هر حال، الجزیره در گزارش دیروز جمعه ۶ دی ماه نوشت، صالح معتقد است که انتخاب العیدانی معترضان را آرام نخواهد کرد. او گفت: معترضان نخست‌وزیری مستقل می‌خواهند که وابستگی و تعلق حزبی نداشته باشد. او معتقد است از آنجا که قانون اساسی به او حق رد نامزد نخست‌وزیری را نمی‌دهد، بنابراین استعفای خود را تقدیم می‌کند. رئیس‌جمهور عراق افزود: « انتخاب نخست‌وزیر را به اعضای پارلمان وامی‌گذارم تا آنها نماینده‌ای را که برای مردم مناسب تشخیص می‌دهند برگزینند.» الجزیره در این گزارش می‌افزاید: براساس قانون اساسی عراق، بزرگ‌ترین جناح پارلمانی ملزم به معرفی نامزد نخست‌وزیری است. تا کنون دو بار مهلت برای انتخاب نخست‌وزیر به دلیل اختلاف نظر جناح‌های پارلمانی سپری شده است. گزارش الجزیره همچنین حاکی از این است که مطرح شدن نام العیدانی ابتدا با مخالفت معترضان عراقی مواجه شد. آنها روز چهارشنبه به خیابان‌ها آمدند و خواستار انتخاب یک نامزد مستقل شدند. این گزارش معتقد است که بیانیه صالح می‌تواند به منزله تلاشی از سوی رئیس‌جمهور برای اعمال فشار بر دیگر گروه‌ها در پارلمان تلقی شود تا نامزد جدیدی به جای العیدانی مشخص کند. بصره، به‌عنوان زادگاه العیدانی، ۷۰ درصد ذخایر عراق را در خود دارد؛ اما این شهر نه تنها پایگاه یکی از بزرگ‌ترین تظاهرات ضد دولتی در سال‌های اخیر بوده بلکه مردم این استان ثروتمند در فقر به سر می‌برند و فاقد برق و آب هستند. دفتر آیت‌الله سیستانی هم روز پنج‌شنبه گزارش داد، در خطبه نماز جمعه اصلا به مسائل سیاسی پرداخته نخواهد شد.
«خالد الانصاری» هم روز پنج‌شنبه ۵ دی ماه (۲۶ دسامبر) در بلومبرگ نوشت رئیس‌جمهور مسیری بر خلاف بسیاری از سیاستمداران طی می‌کند. سیاستمداران از او می‌خواهند نخست‌وزیری را تایید کند که معترضان او را رد کرده‌اند. او می‌نویسد معترضان تا کنون یک نامزد را رد کرده‌اند و صالح نیز نامزد دوم را رد کرده است. صالح و مردم معترض اکنون در یکسو قرار گرفته‌اند و برخی احزاب و سیاستمداران در سوی مخالف. الانصاری به نقل از کمیسیون مستقل حقوق بشر عراق می‌افزاید طی اعتراضاتی که از ۱ اکتبر شروع شده حدود ۵۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۰ هزار نفر مجروح شده‌اند. با این حال، معترضان عراقی با حمایت مرجعیت همچنان در خیابان‌ها هستند. با این حال، به نظر می‌رسد برخی جناح‌های عراقی به دنبال طرح پیشنهادهایی برای برون‌رفت از بحران مذکور هستند. در همین راستا، الجزیره در گزارش دیگری در روز پنج‌شنبه نوشت ائتلاف سائرون برای برون‌رفت از بحران تشکیل دولت در عراق پیشنهادی را مطرح کرده که مربوط به «برگزاری همه‌پرسی مردمی درباره نامزدهای نخست‌وزیری عراق» است. در همین راستا، فراکسیون پارلمانی سائرون (۵۴ نماینده) که جریان صدر هسته اصلی آن را تشکیل می‌دهد، خواستار برگزاری همه‌پرسی مردمی قبل از پایان سال جاری میلادی بر سر سه نامزد نخست‌وزیری شد. این سه نامزد عبارتند از: مصطفی الکاظمی رئیس سازمان اطلاعات، قاضی رحیم العکیلی و قائق الشیخ علی، نماینده سابق. «ائتلاف الوطنیه» عراق به رهبری ایاد علاوی نیز خواستار «تشکیل دولت کوچک تحت نظارت سازمان ملل» شد. پس از استعفای برهم صالح، او با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به ناتوانی فراکسیون‌های سیاسی در معرفی نامزدی که خواسته‌های ملت را پاسخگو بوده و شایسته اداره کشور در این شرایط حساس باشد، به نظر ما وقت آن است که برهم صالح، (رئیس‌جمهوری عراق) یک هیات دولت کوچک تحت نظارت سازمان ملل تشکیل دهد و کمیسیون مستقل جدید انتخابات را با قانون انتخابات منصفانه و عادلانه بر سر کار آورد؛ طوری که این دولت بیش از یک سال فعالیت نکند و تعهد دهد که در انتخابات نامزد نشود.»
