به این ترتیب قانون‌گذاران مخالف دولت ونزوئلا می‌توانند از خارج از مرزهای این کشور یا از مکان‌های فاش نشده در داخل در جلسات مجلس شرکت داشته باشند. قرار است اعضای این مجلس در تاریخ پنجم ژانویه بر سر اینکه خوآن گوآیدو، رهبر مخالفان همچنان رئیس این نهاد باقی بماند رای‌گیری کنند؛ اقدامی که می‌تواند در ادامه به گوآیدو اجازه دهد همچنان به‌صورت خودخوانده مدعی ریاست‌جمهوری موقت ونزوئلا شود. گروهی از قانون‌گذاران وفادار به نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا این بحث را در مجلس ملی تحریم و حرکت مذکور قانون‌گذاران مخالف را مغایر با قانون‌اساسی این کشور خوانده‌اند. آنها متعهد شده‌اند تا پرونده این اقدام آنها را در دادگاه عالی ونزوئلا مطرح کنند. به گفته این سیاستمداران حامی نیکلاس مادورو، تغییری که این مجلس در قوانین اعمال کرده، در راستای محافظت از افراد فراری از عدالت صورت گرفته است. گوآیدو که ریاست مجلس ملی ونزوئلا را بر عهده دارد مدعی شده، تصمیم مذکور این مجلس «به مخالفان اجازه می‌دهد جمهوری را بازسازی کنند.» روز دوشنبه مجلس موسسان ونزوئلا که در اختیار حامیان دولت مادورو است اعلام کرد، چهار تن از اعضای مجلس ملی این کشور را از مصونیت پارلمانی محروم کرده است. پس از آن دادگاه عالی ونزوئلا نیز پرونده‌ای را علیه این اعضا گشود. به این ترتیب تعداد نمایندگان مخالف دولت ونزوئلا در مجلس ملی که طی سال جاری میلادی دادگاهی می‌شوند به ۲۳ تن رسیده است.