تعیین ضربالاجل برای نخستوزیر عراق
گروههای سیاسی عراق در نشستی به دعوت عمار حکیم رهبر جریان حکمت (اپوزیسیون) در منزلش که بدون حضور اعضای لیست سائرون به رهبر مقتدی صدر برگزار شد، تاکید کردند، در صورت ناتوانی عادل عبدالمهدی، نخستوزیر و محمد الحلبوسی، رئیسپارلمان در اجرای اصلاحات، اقدام به سلب رای اعتماد به دولت و برکناری نخستوزیر و رئیس پارلمان کرده و سراغ انتخابات زودهنگام پارلمانی خواهند رفت.طبق این سند، از نخستوزیر و رئیس پارلمان درخواست شده لزوم اجرایی کردن مصوبهها و تدوین قوانین از جمله اجرای اصلاحات گسترده در کابینه را در نظر بگیرند. این سند از نخستوزیر خواسته است طرفهایی را که در قتل تظاهراتکنندگان، عملیات ربایندگان و هدف گرفتن رسانهها نقش دارند، شناسایی و آنها را مقابل افکار عمومی رسوا کنند. طبق این سند، دولت موظف است وعدههای خود در زمینه اصلاحات توسعهای و خدماتی، ایجاد فرصتهای شغلی و اعلام گامهای عملی آن را اجرایی کند و نهایتا ۴۵ روز فرصت خواهد داشت. دیگر توصیههای این نشست، لزوم توجه فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و نیروهای امنیتی به حفظ جان شهروندان، زیرساختها، نظام سیاسی دموکراتیک این کشور و تقویت اصل چرخش مسالمتآمیز قدرت از طریق سازوکار قانون اساسی بود که همه بر آنها توافق داشتند. در این راستا ائتلاف النصر در پارلمان عراق به ریاست حیدر العبادی شب گذشته در بیانیهای اعلام کرد، امضای سند فراکسیونهای سیاسی از سوی این ائتلاف مشروط به تشکیل دولت جدید بوده است.