ارتباط خیابان‌های بغداد تقریبا قطع شده است
محاصره بندر استراتژیک بصره
تظاهرکنندگان دیگر نیز خروجی‌های مناطق الامین، المشتل و العبیدی در شرق بغداد را به اضافه میدان عدن در نزدیکی کاظمین در شمال پایتخت را مسدود کردند. در همین راستا برخی محله‌های شرق بغداد به بهانه عملی نشدن خواسته‌هایشان تحصن سراسری و نافرمانی مدنی را از صبح دیروز آغاز کردند. شهرک صدر و محله البنوک بسته و برخی مسیرهای اصلی در شهرک صدر توسط تظاهرکنندگان مسدود شدند. تظاهرکنندگان جاده بین بغداد و ذی‌قار و نیز جاده مواصلاتی بین بغداد و واسط را همزمان با تداوم تظاهرات‌ها و تحصن‌ها در میدان اصلی بغداد یعنی میدان التحریر بستند. تظاهرات دیروز در پی کاهش ساعات منع آمد و شد در بغداد بود. ارتش عراق روز شنبه اعلام کرد، ساعات ممنوعیت آمد و شد شبانه در بغداد را که چند روزی شاهد تظاهرات‌هایی بوده، از ۶ ساعت به ۴ ساعت کاهش داد. در این راستا فعالان شبکه‌های اجتماعی در استان ذی‌قار در جنوب عراق روز شنبه از اجرای نافرمانی مدنی در استان خبر داده و عدم پاسخگویی دولت فدرال و پارلمان به خواسته‌های مردم این استان را بهانه این اقدام قرار دادند. الجزیره در گزارش دیروز یکشنبه خود در همین رابطه نوشت که معترضان از روز شنبه اعتراضاتشان را وارد فاز جدیدی کردند. آنها با سوزاندن لاستیک و مسدود کردن راه‌ها در حوالی بندر امقصر در جنوب بصره، تلاش دارند صدای اعتراضشان را به گوش مقام‌های دولت برسانند. «ناتاشا غونیم»، گزارشگر الجزیره به نقل از منابع محلی نوشت که از روز شنبه ۱۱ آبان ماه به بعد بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند اما رویترز تعداد زخمی‌ها را ۳۰ نفر اعلام کرد. گزارش‌ها حاکی است که وضعیت در بندر امقصر، واقع در استان بصره در جنوب عراق، بحرانی است و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی و جنگی به‌کار بردند و بیش از ۱۲۰ معترض را زخمی کردند. تعداد کشته‌شدگان عراقی در مجموع به ۲۶۰ نفر و تعداد مجروحان نیز به ۱۱هزار نفر رسیده است. کمیسیون حقوق‌بشر عراق اعلام کرد که روز شنبه ۱۱ آبان (دوم نوامبر) نیروهای امنیتی تلاش کردند دروازه‌های بندر امقصر را با توسل به زور از چنگ معترضان درآورند. شاهدان عینی گزارش دادند که نیروهای امنیتی به معترضان که حدود هزار نفر بودند و دروازه بندر امقصر را حدود سه روز در محاصره داشتند، هجوم آوردند و بیش از ۱۲۰ نفر را زخمی کردند. کمیسیون حقوق‌بشر عراق از معترضان امقصر خواسته است که به محاصره این بندر پایان دهند. بندر امقصر مهم‌ترین بندر داخلی عراق است و اهمیت اقتصادی و استراتژیک دارد.
غونیم، گزارشگر الجزیره، می‌افزاید: بندر امقصر حجم عظیمی از واردات غلات، روغن‌های خوراکی و شکر را به خود اختصاص می‌دهد و از چهارشنبه گذشته در بن‌بست و تعطیلی کامل است. به نوشته غونیم «معترضان بسیار خشمگین هستند. آنها می‌گویند درآمد این بندر از مردم شهر دریغ شده و به جیب سیاستمداران می‌رود. این درحالی است که خدمات اساسی که به مردم داده می‌شود در حد صفر است.» در موج دوم اعتراضات عراق که در اواسط ماه (اکتبر) جاری کلید خورد، بسیاری از معترضان خواستار کناره‌گیری رهبران سیاسی هستند که سال‌ها‌ست قدرت را در اختیار دارند. به نوشته غونیم، معترضان بر این باورند که مداخلات خارجی در عراق در کنار بی‌کفایتی و فساد رهبران موجب بحران اخیر در کشور شده است. سازمان عفو بین‌الملل هم به شدت از نحوه برخورد نیروهای امنیتی عراق انتقاد کرده است. مطابق گزارش عفو بین‌الملل نیروهای امنیتی عراق استفاده بسیار زیادی از گاز اشک‌آور و شلیک مستقیم آن به سمت تظاهرکنندگان کرده‌اند و بر اثر آن موجب کشته و زخمی شدن عراقی‌ها شده‌اند. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان هم با ارسال پیامی از دولت عراق خواست که به خواسته‌های تظاهرکنندگان توجه کند. پاپ تاکید کرد که دولت باید به فریاد مردمی که خواستار زندگی سالم و بهتر هستند گوش دهد. وزیرخارجه آمریکا هم دولت عراق را متهم کرد که در مورد ادعاهای مربوط به خشونت پلیس این کشور تحقیقات کافی انجام نداده است. در عین حال او از «همه طرف‌های درگیر خواست از توسل به خشونت اجتناب کنند.» گزارش‌ها حاکی است که سطح اعتراضات عراقی‌ها بالاتر رفته است. اگر آنها پیش‌تر خواستار بهبود وضعیت اقتصادی بودند و بیکاری و فساد را در اولویت خواسته‌های خود قرار داده بودند اما اکنون خواسته‌شان به سطح بالاتری رسیده و خواهان تغییر دولت و تغییر نظام پارلمانی به ریاست‌جمهوری هستند. نکته جالب توجه در این خواسته آن است که این موضوع از سوی طرف‌های زیادی در نظام حاکم حمایت می‌شود. طی سال‌های گذشته نیز بر لزوم تبدیل نظام پارلمانی به ریاست‌جمهوری تاکید شده بود هرچند هشدارهایی هم وجود دارد مبنی بر اینکه نظام ریاست‌جمهوری احتمالا مقدمه‌ای برای بازگشت استبداد و دیکتاتوری باشد. «ندیم الجابری»، نماینده اسبق پارلمان عراق، معتقد است که چنین خواسته‌هایی به دلیل فضای سیاسی و اجتماعی در عراق مقدمه‌ای برای بازگشت استبداد است اما «هادی العامری»، رئیس ائتلاف فتح، معتقد است که نظام پارلمانی شکست خود را ثابت کرده است.
«تیسا فاکس» هم در گزارش دیگری برای الجزیره، به روی دیگری از تحولات عراق پرداخت. او به نقل از «شورای آوارگان نروژ» (NRC) نوشت که میلیون‌ها دانش‌آموز عراقی به‌دلیل کمبود معلم و فقدان بودجه آموزشی درحال ترک مدارس هستند. در سراسر عراق ۵/ ۲ میلیون کودک نیازمند حمایت آموزشی هستند از جمله ۷۷۵ هزار کودکی که به لحاظ داخلی آواره شده‌اند و در داخل یا خارج از اردوگاه‌ها به سر می‌برند. این شورا که اطلاعات خود را با الجزیره به اشتراک گذاشته می‌افزاید بیش از ۲۴۰ هزار کودک عراقی به هیچ شکلی از آموزش دسترسی ندارند. کل بودجه مورد نیاز برای برآورده کردن نیازهای آموزشی کودکان ۳۵ میلیون دلار است اما کمتر از نیمی از آن تعلق گرفته است. این گزارش می‌افزاید یکی از راه‌های توانمند کردن جوانان عراقی همانا ارائه آموزش و تحصیل به آنهاست تا فرصت بهتری برای دستیابی به شغل داشته باشند. «تام پی‌یر کوستا»، هماهنگ‌کننده رسانه‌ای NCR در عراق، می‌گوید: «نظام آموزشی عراق در آستانه فروپاشی است و نمی‌تواند از پس چالش‌های موثر برآید.»
از زمان آغاز جنگ علیه داعش در عراق هیچ معلم جدیدی استخدام نشده است و این یعنی کمبود ۳۲ درصدی معلم. در استان نینوا، دومین منطقه پرجمعیت در عراق، تعداد معلمان که در دوران پیش از جنگ علیه داعش ۴۰ هزار نفر بود اکنون به کمتر از ۲۵ هزار نفر رسیده است. نهادهای مربوطه می‌گویند کمبود معلم موجب نرخ بالای مردودی شده است. بسیاری از مدارس عراق دو یا سه شیفته فعالیت می‌کنند تا اندازه کلاس‌ها را کاهش دهند. گفته می‌شود تعداد دانش آموزان در هر کلاس بیش از ۶۵ نفر است . با وجود کمبود معلم، برخی به‌عنوان داوطلب مسوول آموزش شده‌اند. به‌طور مثال، در موصل ۲۱ هزار داوطلب تقریبا تشکیل‌دهنده نیمی از معلمان هستند. به نوشته الجزیره، یکی از درخواست‌های معترضان عراقی در هفته‌های اخیر دسترسی کامل به آموزش و تحصیل است. هماهنگ‌کننده رسانه‌ای NCR در عراق می‌گوید از سال ۲۰۱۵، سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان ملل بیش از ۳۰ میلیون دلار به معلمان پرداخته‌اند. اما سازمان‌های بشردوستانه می‌گویند امسال بودجه کافی برای پرداخت حقوق معلمان ندارند و این یعنی وارد آمدن فشار بیشتر به دولت عراق برای استخدام معلم و پرداخت حقوق.
ارسال نظر