دیوار قبرس فرو می‌ریزد؟
تا به امروز رهبران دو بخش در مذاکرات دوجانبه یا چندجانبه با شرکت دولت‌های یونان، ترکیه و انگلیس بر سر موارد زیادی بحث کرده و مهم‌ترین معضل در نرسیدن به تفاهم مشترک در تقسیم قدرت و همچنین تضمین‌های امنیتی بوده است. زیرا ترک‌ها باور به امنیت سیاسی و موجودیتی خود با توجه به حوادث دهه‌های ۱۹۶۴ و ۱۹۷۴ با قبرسی‌های یونانی‌تبار نداشته و لزوم ماندگاری نیروهای نظامی ترکیه در خاک قبرس را پیش می‌کشند. این امر به یکی از مسائل لاینحل میان دو بخش قبرس بدل شده است. براساس اظهارنظرهای مسوولان دو بخش گمان می‌رود دبیر کل سازمان ملل در پی مشورت با اسپار، نماینده ویژه خود در حل بحران قبرس نقشه راهی را پیش روی رهبران دو بخش قبرس قرار دهد. این نقشه بر محور روابط بخش شمالی با اتحادیه اروپا، اقتصاد مشترک، تعدیل در اراضی و مالکیت آنها، توجه به تقسیم‌بندی اراضی سیاسی مربوط به ترک‌ها و یونانی‌ها، تقسیم قدرت و ضمانت‌های امنیتی خواهد بود. از سال ۲۰۰۴ تا به امروز موضوعات اقتصادی و به رسمیت شناخته نشدن بخش شمالی قبرس باعث شده جمهوری ترک‌نشین قبرس با تحریم‌های سخت سیاسی و اقتصادی مواجه شده و برخلاف بخش جنوبی از امکانات عضویت در اتحادیه اروپا محروم باشد.با روی کار آمدن مصطفی آکینجی، رئیس‌جمهور فعلی بخش ترک‌نشین قبرس تلاش‌های جدی در ایجاد روابط میان دو طرف به منصه ظهور رسید که محورهای شش‌گانه مورد بحث قرار گرفته و توافقاتی به‌عمل آمد ولی هنوز هم مالکیت افراد بر اراضی خود و همچنین تعدیل در تقسیم و اختصاص اراضی سیاسی، موضوع خروج نیروهای ترکیه از قبرس شمالی و تقسیم قدرت در ساختار سیاسی لاینحل باقیمانده است. به‌نظر می‌رسد محور دوگانه تقسیم قدرت سیاسی و لزوم خروج نیروهای نظامی ترکیه از قبرس باز هم بسان گرهی کور دیدار سه‌جانبه در برلین را بی‌نتیجه بگذارد. زیرا لزوم حضور ترکیه در قبرس براساس اهداف استراتژیک خود و اهمیت این جزیره از نظر ژئواستراتژیک باعث شده است که آنکارا به هیچ‌وجه خروج کامل نیروهایش را نپذیرد. به‌طوری‌که در کنفرانس کرانس مونتانا نیز موضع‌گیری ترکیه در ماندن بیش از ۶۰۰ نفر از نیروهای نظامی و تجهیزات آنها در قبرس بود و همین امر موجب به بن‌بست کشیده شدن نتیجه مذاکرات شد.ناگفته پیداست که بخش جنوبی نیز در مورد عدم تمایل به تقسیم عادلانه قدرت در ساختار سیاسی تا به امروز باعث انحراف مسیر مذاکرات شده است.
گرچه نیکوس آناستاسیادیس، رئیس‌جمهور بخش جنوبی قبرس چندی است تمایلات جدیدی را در تقسیم قدرت و همگونی سیاسی در دستیابی به اجماع نهایی در زمینه تعدیل اراضی و اهمیت سازش از خود نشان داده است ولی مانع اصلی رسیدن به راه‌حل نهایی از مسیر ضمانت‌های امنیتی می‌گذرد. ناگفته پیداست که این قضیه در طول سال‌های اخیر به یک عادت و خط قرمز برای سیاسیون بخش جنوبی قبرس تبدیل شده است. با این حال فقدان راه‌حل لازم برای مصالحه در قبرس هر چند جامعه اروپایی را نگران می‌سازد، اما در عوض قدرت‌های بزرگ جهانی از لاینحلی مساله قبرس منافع لازم سیاسی- امنیتی را می‌برند. در مدتی نه‌چندان دور دولت ترکیه با حضور گسترده و قاطع خود در مدیترانه شرقی و حتی صراحت عمل در آغاز عملیات اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربن موجب شده پازل طراحی شده کشورهای غربی بر هم بخورد و هر روز که بحران عمیق‌تر شده و ترکیه به خوبی مهره امنیتی در مدیترانه شرقی را به بازی می‌گیرد، نگرانی و هراس کشورهای اروپایی و حتی آمریکا دوچندان می‌شود. به‌طوری‌که حضور قاطع ترکیه در حفاری‌ها باعث شد شرکت انی ایتالیا از ادامه همکاری در پارسل‌های نفتی انصراف دهد. در شرایط کنونی برخی امیدوارند آغاز مذاکرات در برلین جنبه سمبلیک داشته باشد و سعی شود دیوار قبرس نیز مثل دیوار برلین فرو بریزد. اما نه آکینجی قادر به تصمیم‌گیری قاطع و منفرد و بدون اجازه آنکاراست و نه رویکرد طرفین در شرایط کنونی ایجاب می‌کند که به حل بحران امیدوار بود. چارچوب برابری سیاسی در قطعنامه ۷۱۶ سازمان ملل در سال ۱۹۹۱ ذکر و حضور فعال کلیه ارگان‌های دو جامعه در ارگان‌های فدرال قید شده است. اما آناستاسیادیس، منظور کردن مسوولیت ریاست جمهوری برای ترک‌ها را تحمیل اقلیت بر اکثریت می‌داند. بنابراین نپذیرفتن شرایط مذکور باعث می‌شود که تصور تشکیل دولت فدرال به رویا شباهت پیدا کند. با توجه به اینکه گوترش، دبیرکل سازمان ملل هم فرآیندهای مذاکرات باز را ترجیح نمی‌دهد و تلاش دو ساله وی منتهی به نتیجه نشده است، گمان می‌رود این بار در صورت عدم سازگاری طرفین در مذاکرات و اصرار در شروط همیشگی راه برای به رسمیت شناخته شدن دولت مستقل قبرس شمالی باز شود.
ارسال نظر