«ناتاشا غونیم» در گزارش دیروز در الجزیره نوشت: پلیس عراق به روی معترضان آتش گشود و از گلوله‌های واقعی برای متفرق کردن معترضان استفاده کرد. این گزارشگر نوشت تظاهرات در بغداد پس از سه هفته از سر گرفته شد. در این تظاهرات دو نفر کشته و حدود ۱۰۰ نفر مجروح شدند. حضور نیروهای امنیتی از پنج‌شنبه غروب در خیابان‌های بغداد و منطقه سبز ملموس بود. انگیزه این تظاهرات اقتصادی است. این تظاهرات از اوایل اکتبر شروع شد و پس از سرکوب نیروهای امنیتی، جلوه‌های خشن‌تری به خود گرفت. معترضان می‌گویند در اعتراض به بیکاری بالا، خدمات عمومی بسیار ضعیف، فساد و درگیری میان رهبران سیاسی و ناتوانی در بهبود بخشیدن به امور به خیابان روی آورده‌اند. این درحالی است که دو سال از شکست داعش در عراق می‌گذرد اما بهبودی در اوضاع رخ نداده است. «علی بیاتی»، عضو کمیسیون حقوق‌بشر عراق، می‌گوید آن دو نفری که کشته شدند به‌دلیل شدت جراحات وارده بر اثر تیراندازی جان خود را از دست دادند. در همین حال گزارش شده استان‌های جنوبی عراق شامل استان ذی‌قار و المثنی، دیوانیه و ناصریه هم به اعتراضات پیوسته‌اند. طبق این گزارش‌ها صدها تن در میدان الحبوبی در مرکز استان ذی‌قار تجمع کرده و پلاکاردهایی را در محکومیت احزاب سیاسی در دست دارند. وزارت کشور عراق خبر داد که از روز پنج‌شنبه نیروهای مسلح در وضعیت آماده‌باش قرار دارند. عادل عبدالمهدی در آستانه تظاهرات روز جمعه در سخنرانی به مردم عراق گفت: «دولت در راس اولویت‌های خود تضمین آزادی‌ها، امنیت و ثبات و فراهم کردن بهترین خدمات و فرصت‌های شغلی برای شهروندان و تحقق رشد اقتصادی را قرار داده است.» عبدالمهدی تاکید کرد که اصلاحات وزارتی را به دور از سهمیه‌بندی انجام خواهد داد. عبدالمهدی تاکید کرد: «ما از تشکیل شورای‌عالی قضایی برای پیگرد فاسدان و کاهش ۵۰ درصدی حقوق مسوولان عراقی حمایت می‌کنیم.» وی گفت: «دولت طرح کاهش دریافتی برخی پست‌ها از جمله مسوولان حتی درجه چهار ریاست‌جمهوری، وزرا و اعضای پارلمان و درجه‌های ویژه، وکلا و مدیران تا نصف را بررسی می‌کند تا جایی که بیشترین حقوق دریافتی از ۱۰ میلیون دینار در ماه تجاوز نکند.» او درباره درخواست‌ها برای تظاهرات گفت: «تظاهرات حق مشروع عراقی‌هاست. اما تظاهرات باید قانونی باشد.» عبدالمهدی از تظاهرات‌کنندگان خواست با روشی مسالمت‌آمیز نظراتشان را بیان کنند. وی گفت: «استعفای دولت بدون جایگزینی از سوی قانون‌اساسی به معنای رها کردن کشور در آشوب است.» غونیم، گزارشگر الجزیره، همچنین نوشت: «مردم از فقدان فرصت‌های اقتصادی و خدمات اساسی مانند برق و آب عصبانی هستند. آنها دل خوشی از دولت ناکارآمد خود ندارند و معتقدند دولت درحال نابودی پول‌های کشور است. آنچه بر خشم مردم افزوده این حقیقت است که اوایل ماه جاری که دور اول آغاز اعتراضات بود حدود ۱۴۹ نفر کشته شدند. مردم معتقدند چرا تظاهرات صلح‌آمیز باید ۱۴۹ کشته داشته باشد؟» یک کمیته حقیقت‌یاب دولتی در عراق اعلام کرد که نیروهای امنیتی از «زور عریان و سبوعانه» و «گلوله‌های واقعی» استفاده کردند که ۱۴۹ کشته و بیش از ۳ هزار زخمی به‌دنبال داشت. هشت نیروی امنیتی دولتی نیز کشته شدند. به نوشته الجزیره، تظاهرات اخیر در عراق اولین تظاهرات پس از سقوط داعش در عراق است.  در همین رابطه، آیت‌الله سیستانی در بیانیه‌ای ضمن درخواست از معترضان برای حفاظت از اموال عمومی و خصوصی و عدم تعدی به نیروهای امنیتی، خواهان تشکیل کمیته مستقل قضایی درباره اعتراضات اخیر شد. عبدالمهدی الکربلایی، نماینده آیت‌الله العظمی سیدعلی سیستانی، مرجعیت عالی شیعیان عراق تاکید کرد که نیروهای امنیتی باید تضمین‌کننده امنیت اعتراضات باشند. وی در بیانیه‌ای فوری تاکید کرد: «تعدی به نیروهای امنیتی و ضربه زدن به اموال عمومی و خصوصی در جریان اعتراضات از لحاظ شرعی درست نیست و مغایر با اصول تظاهرات مسالمت‌آمیز است. خشونت زمینه را برای مداخلات خارجی فراهم می‌کند.» نماینده آیت‌الله سیستانی همچنین بر لزوم تشکیل هیات قضایی مستقل برای تحقیق درباره اعتراضات بغداد و خشونت‌های صورت گرفته علیه تظاهرات‌کنندگان تاکید کرد. مقتدی صدر، رئیس جریان صدر هم درباره تظاهرات روز جمعه بیانیه‌ای صادر کرد. او در بیانیه خود توصیه‌هایی را به هوادارانش برای تظاهرات روز جمعه اعلام کرد از جمله اینکه به نیروهای انتظامی گل اهدا کنند، تا می‌توانند از تظاهرات فیلم و عکس بگیرند، با عشایر عراقی و نخبه‌های فرهنگی و ادبی و رسانه‌ها هماهنگ باشند. مقتدی صدر در پایان بیانیه خود خطاب به تظاهرات‌کنندگان گفته است: «بدانید اگر یک‌بار دیگر به شما تعرض و تجاوز شود، آنچنان‌که شایسته است و موجب خشنودی خداوند و رضایت شماست، با آنان برخورد می‌کنیم.» «سینان آنتون»، شاعر و رمان‌نویس عراقی و هم در ۲۴ اکتبر در یادداشتی برای الجزیره نوشت: اکتبر جاری خونین‌ترین اکتبر در تاریخ معاصر عراق بوده است. بیش از ۱۵۰ نفر کشته و ۵ هزار نفر زخمی شدند. او معتقد است این آمار نه ربطی به داعش دارد و نه خودروهای بمب‌گذاری‌شده کنار جاده‌ای. بلکه این آماری است که باعث و بانی آن نیروهای حکومتی در عراق هستند. او می‌نویسد وقوع این اعتراضات نه امری شگفت‌انگیز است و نه غیرمنتظره. در سال ۲۰۱۱ که موج شورش‌های عربی موسوم به بهار عربی از تونس و مصر به عراق رسید، این کشور هم «روز خشم» را داشت. طی سال‌های گذشته اعتراضات عراقی‌ها به فساد و ناکارآمدی حکومت عمدتا با سرکوب مواجه شده است. در تابستان که بی‌برقی و کم‌آبی بیداد می‌کند، سرکوب به معترضان هدیه می‌شود. وقتی مردم به‌خاطر چرخه ویرانگر فساد و بی‌کفایتی اقتصادی به خیابان می‌آیند باز سرکوب به آنها هدیه می‌شود. این رمان‌نویس و شاعر عراقی می‌نویسد این بار این تظاهرات با موارد مشابه در سال‌های گذشته فرق دارد. بر خلاف سال‌های گذشته، موج اعتراضات فعلی از خصلت «همزمانی» برخوردار بود. این تظاهرات نه در واکنش به درخواست این و آن بود، نه از سوی احزاب و کنشگران سازماندهی شده بود. بلکه معترضان به‌خاطر برکناری ژنرال عبدالوهاب السعدی، فرمانده نیروهای عراقی در مبارزه با تروریسم، به خشم آمده بودند. این ژنرال که پس از آزادسازی موصل محبوبیت یافت به منزله قهرمانی ملی رخ نمود که مرزهای قومی و فرقه‌ای در عراق را درنوردید. او قهرمان «عراقی‌ها» بود. اما برکناری او نشانی دیگر از ناتوانی یک سیستم فاسد و طبقه سیاسی‌ای بود که از نگاه بسیاری از عراقی‌ها دست‌نشانده نیروهای خارجی است و هیچ حسی به عراق ندارند. حس سرخوردگی معترضان در یکی از مهم‌ترین شعارهایشان تجلی یافت: «ما عراق‌مان را می‌خواهیم.» این معترضان جوانان عراقی بودند که در روزهای پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و سقوط صدام به دنیا آمده بودند. آمریکایی‌ها یک نظام فرقه‌ای و ناکارآمد در عراق روی کار آوردند که در آن فقط احزاب و سیاستمداران حضور داشتند و آنها نیروهای مستقل نبودند بلکه به نوعی سرپنجه‌های برخی بازیگران منطقه‌ای مانند عربستان بودند. این شرایط منجر به تشکیل «دولت ناکام» و شکست خورده‌ای شد که از انجام ابتدایی‌ترین وظایفش هم ناکام ماند. حدود ۴۵۰ میلیارد دلار بودجه دولتی از سال ۲۰۰۳ به این سوی آب شده و به هوا رفت. این جوانان معترض چیزی نمی‌خواهند جز بهبود فضای زندگی و درآمدشان. این نویسنده عراقی معتقد است نظام سیاسی عراق مشروعیت خود را از دست داده و دیگر قابل اصلاح نیست. او می‌نویسد: نجات عراق در آینده کار آسانی نیست. انتخابات آزاد تحت نظارت بین‌المللی باید برگزار شود و قانون‌اساسی هم از خط و نشان‌های فرقه‌ای خالی باشد. در این صورت، می‌توان امید به این داشت که خط سیر تحولات در مسیر درست قرار گیرد.

 

 

اخبار مرتبط