«بی نظمی» جدید جهانی

ریچارد‌هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا ترجمه: محمدحسین باقی در ژوئن ۱۹۵۰، نیروهای حامی شوروی از بخش جمهوری دموکراتیک خلق کره که معمولا کره‌شمالی نامیده می‌شود از مدار ۳۸ درجه عبور کردند و در تلاش برای متحد ساختن زورکی شبه‌جزیره به کره‌جنوبی یورش بردند. شوروی‌ها می‌خواستند یک امتیاز مثبت در کارنامه پیروزی‌های جنگ سرد خود در آسیا ثبت کنند و شبه‌جزیره‌ای متحد به‌وجود آورند که بتواند جبران‌کننده قرار گرفتن ژاپن در مدار آمریکا باشد. آنها می‌خواستند با متحد کردن زورکی شبه‌جزیره، به آمریکا بگویند اگر تو توانستی ژاپن را در مدار خود قرار دهی ما نیز توانستیم شبه‌جزیره متحد کره را در مدار خود قرار دهیم. تاکید من بر این است مولفه‌ای که به حفظ شکلی از نظم در دنیایی که تحت سلطه دو ابرقدرت رقیب بود کمک کرد همانا اشتیاق به عمل برای حفظ توازن محلی قدرت بود. آنچه قدرت نظم را بیشتر تقویت می‌کرد این درک مشترک بود که هرگونه نزاع مستقیم میان آنها می‌تواند موجب درگیری هسته‌ای شود.

باید روشن کنم که این فقط تسلیحات هسته‌ای نبود که تاثیر آن‌قدر زیادی بر ماهیت زرادخانه‌های آمریکا و شوروی و روابط بزرگ‌‌تر دوجانبه به‌دنبال داشت. تسلیحات هسته‌ای، همچون هر تکنولوژی یا سلاح دیگری، می‌تواند کمک‌کننده یا کاهنده ثبات و نظم باشد؛ البته بسته به اینکه چه تعداد، کجا و چگونه به‌کار گرفته می‌شوند، کنترل‌ها، شفافیت، ماهیت حکومت‌های مربوطه و ... چگونه مانع استفاده غیرمجاز از آنها می‌شوند. در حقیقت و چنانکه بعدا به آن پرداخته خواهد شد، تسلیحات هسته‌ای در زمینه‌های دیگر ثبات‌بخش نیستند و از پتانسیل لازم برای افزودن چشمگیر بر چشم‌انداز ناامنی برخوردارند. این همان جایی است که کنترل تسلیحات- در اصل، یک زیرمجموعه تخصصی از دیپلماسی- سهم و نقش خود را دارد. ایالات‌متحده و شوروی طی چند دهه مذاکراتی داشتند و توافقاتی را امضا کرده و اجرایی ساختند. نتیجه اساسی آن تقویت بازدارندگی و ثبات بود. توافق‌نامه‌های «سالت» [Strategic Arms Limitations Talks: «گفت‌وگوی محدودسازی جنگ‌افزار راهبردی» یا «سالت ۱» در ۲۶ مه ۱۹۷۲ به امضای لئونید برژنف رهبر اتحاد شوروی و ریچارد نیکسون رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا رسید. براساس این توافق‌نامه، در برابر پذیرش تعهد متقابل مبنی بر کاهش تولید موشک‌های ضدموشک (ABM) شمار موشک‌های بالستیک اتحاد شوروی حداکثر ۱۶۰۰ موشک و برای آمریکا حداکثر ۱۰۵۴ موشک در نظر گرفته شد. در ۲۴ ژوئن ۱۹۷۹ «سالت ۲» به امضای لئونید برژنف رهبر اتحاد شوروی و جیمی کارتر رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا رسید. بر پایه این قرارداد تعداد موشک‌های راهبردی با چند کلاهک دو کشور به ۱۳۲۰ فروند کاهش یافت و اتحاد شوروی متعهد شد ۲۰۰ فروند از این موشک‌ها را نابود کند. آمریکا نیز قول داد آزمایش موشک‌های کروز با برد بیشتر از ۶۰۰ کیلومتر را متوقف کند. این قراردادها عملا میان دو کشور متوقف شده است] و «استارت» [Strategic Arms Reduction Treaty: توافق‌نامه استارت۱ در ۳۱ جولای ۱۹۹۱ میان آمریکا و شوروی امضا شد و هدف از آن کاهش و محدودیت تسلیحات تهاجمی استراتژیک بود. استارت ۲ هم ۸ آوریل ۲۰۱۰ در پراگ پایتخت جمهوری چک به امضای باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا و دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهور روسیه رسید. آمریکا و روسیه تحت این قرارداد جدید، اجازه دارند حداکثر ۱۵۵۰ کلاهک را مستقر کنند] با اعمال محدودیت بر تعداد تسلیحاتی که هر دو طرف می‌توانست به‌کار بگیرد سهم خود را ایفا کردند. آنچه به همان اندازه مهم بود جزئیات توافق بر محدودیت‌ها بود یعنی اینکه چه تعداد بمب‌افکن و زیردریایی و موشک و چه تعداد کلاهک در هر طرف می‌تواند وجود داشته باشد که میزان زیادی از قطعیت به دست می‌دهد که هیچ طرفی مبادرت به وارد آوردن ضربه اول نخواهد کرد و مطمئن می‌شود که دیگری هم نمی‌تواند با تاثیراتی ویرانگر دست به مقابله به مثل بزند. کنترل تسلیحات [Arms control] هم میزانی از پیش‌بینی‌پذیری معنی‌دار را افزود تا از تصمیماتی که مبنای نادرستی دارند و از فرضیات «بدترین حالت ممکن» در مورد آنچه که طرف دیگر قصد انجامش را در قالب توسعه و رونق تسلیحات مضاعف دارد تا حد زیادی اجتناب شود.

بازدارندگی تقویت شد البته نه با سقفی که بر تهاجم گذاشته شد بلکه با محدودیت‌های سختگیرانه‌ای که بر دفاع وضع شد. پیمان ضدموشک بالستیک (پیمان ABM) در سال ۱۹۷۲ امضا شد و طی مدت جنگ سرد هم به قوت خود باقی بود. براساس این پیمان، هر دو کشور محدودیت بر توانایی به‌کارگیری انواع مشخصی از سیستم‌هایی که می‌توانند در اصل (احتمالا، بیشتر با توجه به وضعیت تکنولوژی نه فقط در آن زمان بلکه در دهه‌های بعدتر) توانایی موشکی طرف دیگر را تهدید کند (خواه از سوی انبارهای زمین پایه یا زیردریایی‌ها پرتاب شود) می‌پذیرند. این اوج «نابودی متقابل حتمی» (MAD) بود. لازم به ذکر است که این ممنوعیت تقریبا کامل بر دفاع قابل کاربرد به تلاش‌ها برای دفاع در برابر بمب‌افکن‌ها یا زیردریایی‌های دارای تسلیحات هسته‌ای نبود (چیزی که با توجه به نقش‌شان در جنگ‌های متعارف و غیرهسته‌ای غیرممکن می‌نمود) اما با این وجود، محدودیت بر دفاع موشکی سنگ بنای بازدارندگی هسته‌ای و ثبات بود. آنچه سپس به این ثبات افزوده شد ساز و کارهایی بود (هم یک‌طرفه و هم مذاکره شده) برای رصد توافقات تا اینکه اطمینان حاصل شود که شرایط و مندرجات این توافقات محترم شمرده می‌شود. شفافیت مهم بود؛ مساله‌ای که به‌طور چشمگیری به وسیله ماهواره‌ها افزایش می‌یافت. اعتماد با موافقت‌نامه‌های جداگانه‌ای تقویت شد که قواعدی در مسیر دو ارتش می‌نهاد تا بر آن مبنا آنها فرصت رخدادهای تصادفی در دریا یا فضا که می‌تواند موجب بدتر شدن اوضاع شود را به حداقل برسانند. همچنین برقراری پیوندهای ارتباطی (به اصطلاح خطوط ویژه) هم مطرح شد که رهبران می‌توانستند در برهه‌های بحرانی به آن دسترسی داشته باشند. دیپلماسی محدود به کنترل تسلیحات نبود. تعاملات دیپلماتیک نرمال هم از طریق سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها جریان داشت. سفرای مربوطه – همچون وزرا- به بالاترین سطوح رهبری در دولت‌های یکدیگر دسترسی داشتند. تجارت، بده بستان فرهنگی و توریسم ناچیزی هم میان دو کشور در جریان بود. چشمگیرتر اینکه، رهبران دو کشور جلسات منظمی با یکدیگر داشتند. به‌طور خلاصه، ایالات‌متحده و شوروی رقبای بزرگی بودند اما رقابت‌شان محدود بود و مانعی در برابر بسیاری از جنبه‌های طبیعی روابط دو کشور نبود. این حالت معمول [normalcy] تا حدی ممکن بود زیرا دو طرف میزانی از خویشتنداری در رویکردهایشان نسبت به یکدیگر را نیز نشان می‌دادند. در سال‌های اول جنگ سرد و پس از اینکه شوروی اولین بمب اتمی خود را آزمایش کرد، صحبت‌هایی در ایالات‌متحده وجود داشت دال بر اینکه از نفوذ کمونیسم در آنجا «بکاهند». این «کاستن» به شیوه‌های بسیاری در سخنرانی‌های دهه ۵۰ دیده می‌شد یعنی همان چیزی که «تغییر رژیم» نامیده می‌شود. این به شکلی عاقلانه به‌عنوان امری نشدنی و غیرقابل قبول رد شد (ایالات‌متحده فاقد ابزارهایی برای انجام آن بود) با توجه به اینکه رهبری شوروی در صورتی که احتمال تهدید را می‌دید می‌توانست به لحاظ نظامی هر هدفی را به هر تعداد و در هر جایی نابود سازد.