آرامش پس از توفان
گرچه هنوز شکایت حزب عدالت و توسعه در رابطه با شمارش آرا در آن شهر در هیات عالی نظارت بر انتخابات کشور مطرح بوده و قرار است با بررسی‌های انجام گرفته در استناد به ادله‌های ارائه شده از سوی حزب عدالت و توسعه به زودی اعلام شود. ولی موضع‌گیری صریح رجب طیب اردوغان در کنفرانس بین‌المللی «چالش‌ها و فرصت‌های موجود در آینده کار» بر تمام گمانه‌زنی‌ها مهر پایان زد. وی به صراحت بر این نکته تاکید کرد که ترکیه نیازمند اصلاحات اساسی است که باید در چهار سال و اندی محقق شود. اردوغان با توصیه به اینکه باید هیجانات و مباحثات مربوط به انتخابات را کنار گذاشت و به مسائل اقتصادی و امنیتی پرداخت، همگان را به وحدت و برابری و تلاش برای آبادانی ترکیه تشویق کرد. آنچه در شرایط کنونی به چشم می‌خورد اینکه، خرد سیاسی در ترکیه بر این استوار است که کشور را بیش از این در کانال تشویش سیاسی حاصل از انتخابات شهرداری‌ها قرار ندهد و آرامش لازم را به جامعه بازگرداند. زیرا ترکیه نیازمند آرامش سیاسی برای تثبیت شرایط اقتصادی است.
بدیهی است که همین رویکرد و مدیریت شرایط منجر به آن شد که ارزش برابری لیر در مقابل ارزهای خارجی نسبتا افزایش یابد. در همین حال رسانه‌های خبری در رابطه با چشم‌انداز اقتصاد کلان ترکیه در سال‌های آتی با دقت خاصی شرایط را ارزیابی و تفسیر می‌کنند؛ به‌طوری که نشریه فایننشال‌تایمز در تحلیلی درخصوص میزان ذخایر ارزی ناشی از اوراق قرضه به‌ویژه از آغاز سال میلادی جاری تا به امروز با نگاهی معنادار به وضعیت اقتصادی ترکیه نگریسته و اعلام کرد که بانک مرکزی جمهوری ترکیه با کسری تراز بازرگانی و همچنین کاهش میزان ذخایر ارزی مواجه است. در این تحلیل تلاش بر این است که وجود ضعف در سیستم اقتصادی ترکیه ترسیم شود. این درحالی است که ایالات‌متحده آمریکا با انتشار اسکناس بدون پشتوانه که آن را به‌عنوان ذخیره ارزی کشور محسوب می‌کند؛ یا ژاپن به‌رغم الگو بودن در سطح بین‌المللی به دلیل رعایت صرفه‌جویی در اقتصاد هنوز با بدهی ۲۵۰ درصدی از نظر بدهی‌های عمومی در جهان شناخته می‌شود. اگر وجود سیستم بسته‌های مشابه در اقتصاد را به‌عنوان نظام اکوسیستم فعال در سطح بین‌المللی در نظر بگیریم، ارائه تحلیل بدون توجه به عوامل جنبی را می‌توان مغرضانه یا فاقد اصول استنتاجی در نظر گرفت و چنین موضع‌گیری و سیاه‌نمایی ترکیه نه تنها غیر اخلاقی، بلکه فاقد نگاه علمی است. بانک مرکزی ترکیه در ادامه سیاست‌های غیرقابل انعطاف برای افزایش ذخایر ارزی خود دست به برنامه‌های اصلاحی زده و بر میزان جلب سرمایه‌گذاری خارجی اعم از خرد و کلان افزوده است. به منظور حفظ و تقویت ذخایر، از تمام اقدامات داخلی و تجارت منطقه‌ای و حتی سازوکارهای لازم در اجرای تجارت ترجیحی استفاده می‌کند که در سفر اخیر محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران به ترکیه و در دیدار رسمی خود با همتای ترک و رئیس‌جمهوری ترکیه این موضوع به جدیت پیگیری شد تا با تکیه بر تجارت ترجیحی نسبت به افزایش مبادلات تجاری گام‌های جدی برای رسیدن به سطح تجارت به میزان ۳۰ میلیارد دلار برداشته شود.
در همین حال، وزارت خزانه‌داری ترکیه و سازمان‌های مرتبط با آن و دیگر بخش‌های خصوصی به‌ویژه بخش صنایع دفاعی، ساخت‌وساز، توریسم برای تامین مالی خود اقدامات جدی را صورت داده‌اند. همچنین فروش شرکت‌های انبوه‌سازی در بخش ساختمان به‌صورت پیش‌فروش که منجر به جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است، از دیگر موارد تقویت ذخیره ارزی در کشور محسوب می‌شود. به‌طوری که اداره آمار ترکیه طی گزارشی اعلام کرده است که فروش خانه‌ها برای خارجی‌ها در سه ماه نخست سال‌جاری به دو برابر نسبت به سال گذشته رسیده و حدود ۹۷۱۷ واحد آپارتمانی برای اتباع خارجی در کلان‌شهرها فروخته شده است. گفتنی است که وزارت خزانه‌داری ترکیه از آغاز سال میلادی ۹ میلیارد دلار نسبت به فروش اوراق قرضه اقدام کرده است که تنها در یک هفته نخست بیش از ۵/ ۲ میلیارد دلار از اوراق قرضه مربوط به شرکت‌های کوچ هولدینگ، شیشه جام، یاپی کردیت، کیو ان بی و فاینانس بانک بوده است. البته تقاضای ۸ برابری بعد از عرضه اولیه را نباید از نظر دور داشت. در شرایطی که بانک مرکزی جمهوری ترکیه به تقویت میزان ذخایر ارزی خود می‌پردازد، در حد فاصل پایان سال ۲۰۱۷ تا فوریه ۲۰۱۹ (مدت ۱۴ ماهه) کسری جاری تا ۳۰ میلیارد دلار کاهش را نشان می‌دهد. نتیجه اینکه، موفقیت سیستم اقتصادی ترکیه در ربع اول سال میلادی جاری نشان می‌دهد که بانک مرکزی توانسته است با سیاست ورزی معقول حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار اوراق قرضه را عرضه کند که در جای خود قابل تامل بوده و بعد از آرامش سیاسی موجود، نگاه سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد ترکیه قابل توجه شده است.
ارسال نظر