فروپاشی نظام اجتماعی ناشی از این روند منجر شد میلیون‌ها ونزوئلایی برای فرار از ابرتورم و کمبود غذا، کشور خود را ترک کنند. در این باره نیکولاس مادورو به بهانه آنچه «جنگ اقتصادی» به رهبری مخالفان سیاسی و اقتصادی خوانده، مانع از انتشار شاخص‌های اقتصادی این کشور توسط بانک‌مرکزی شد. پیش از این «صندوق بین‌المللی پول» بر کاراکاس فشار می‌آورد تا داده‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، قیمت مصرف‌کنندگان و تراز پرداخت‌ها را تهیه و ارائه کند. منابع مطلع در ونزوئلا می‌گویند هیات بانک مرکزی این کشور تمایل دارد داده‌های مورد نظر را به صندوق ارائه کند. به گفته این افراد که نخواسته‌اند نامشان فاش شود، داده‌های از اقتصادی اولیه که توسط کارشناسان فنی تهیه شده، نشان می‌دهد فعالیت‌های بخش نفتی ونزوئلا در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۶ حدود ۳/ ۱۱ درصد کاهش یافته؛ در حالی که بخش غیرنفتی ۲/ ۱۵ درصد کوچک‌تر شده است. یکی از این منابع مطلع می‌گوید برخی از اعضای هیات بانک مرکزی به دنبال ملایم‌تر کردن داده‌ها و تغییر آمارها بوده‌اند تا مشکلات اقتصادی از آنچه هستند خفیف‌تر به نظر برسند. وزارت اطلاعات و بانک مرکزی این کشور به درخواست‌ها برای اظهارنظر در این خصوص تاکنون پاسخی نداده‌اند. جیسوس فاریا، عضو مجلس موسسان ونزوئلا  هفته گذشته با اشاره به اینکه این کشور اجازه نخواهد داد تحریم‌های «صندوق بین‌المللی پول» اجرایی شوند، گفت: دولت برای تهیه آمارها، اولین ارتباطات را با صندوق برقرار کرده است. در این باره هنوز اما داده‌‌ای درخصوص قیمت مصرف‌کنندگان سال ۲۰۱۷ از سوی مقامات رسمی این کشور منتشر نشده است. به گفته منابع مطلع در سال ۲۰۱۷ شاخص قیمت تولیدکنندگان این کشور که روندی مشابه با قیمت‌های مصرف‌کنندگان دارد، نسبت به سال قبل از آن ۲ هزار و۸۰۰ درصد افزایش یافت. به گزارش رویترز، این ارقام مطابق با آمارهای ارائه شده توسط مرجع قانون‌گذار این کشور است که مخالفان دولت آن را اداره می‌کنند. سال گذشته این مرجع پس از آنکه بانک مرکزی انتشار آمارهای اقتصادی را متوقف کرد، شروع به محاسبه شاخص‌های اقتصادی کرد. مجلس قانون‌گذار می‌گوید سال گذشته شاخص قیمت تولیدکنندگان بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ درصد افزایش یافت. بر اساس آمارهای این نهاد، در ماه اکتبر تورم سالانه به ۸۳۳ هزار درصد رسید.

اخبار مرتبط