بخش شصت و یکم

افسانه «نوسازی اقتدارگرا»

نویسندگان: بوبولو و لیلیا شوتسووا ترجمه: محمدحسین باقی اظهارات، مواضع و رفتار چین تا امروز در تعدادی از حوزه‌ها نشان می‌دهد که جمهوری خلق چین ممکن است هنجارهای لیبرالی تعبیه شده در آنها از سوی دموکراسی‌های غربی را به چالش بکشد. یکی از این حوزه‌ها «شیوه‌های وام‌دهی بدون شرط» است که از سال ۲۰۰۰، چین وام‌های خود به کشورهای درحال توسعه را به‌شدت افزایش داد. ایالات‌متحده در کنار دیگر نهادهای غربی و چین مواضع متفاوتی در این مورد دارند. مثلا، وام‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اغلب کشورهای گیرنده را ملزم می‌کنند که اصلاحاتی در بخش‌های دولتی حکمرانی و بخش‌های مالی به عمل آورند تا بازپرداخت وام‌ها در صورت بحران مالی در آن کشور تضمین شود. در مقابل، چین چنین شرط‌هایی برای ارائه وام وضع نمی‌کند، اما ممکن است کشورهای گیرنده را ملزم به استفاده از مواد و خدمات چینی برای توسعه پروژه‌ها کند.

رهبران چین وقتی با اتفاقی مشابه در سوریه مواجه شدند، درس‌هایی که از لیبی آموخته بودند را به‌کار بستند: از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ چین پنج قطعنامه شورای امنیت را در ارتباط با تخلفات حقوق بشری، تحریم‌ها و درخواست‌ها برای گذار سیاسی و آتش‌بس در سوریه را وتو کرد. برای مقایسه، از زمانی که «جمهوری خلق چین» [People’s Republic of China or PRC] جانشین «جمهوری چین» [Republic of China: منظور از جمهوری چین همان «تایوان» به پایتختی «چین تایپه» است] در سازمان ملل در سال ۱۹۷۱ شد تا سال ۲۰۱۱، جمهوری خلق چین ۶ قطعنامه شورای امنیت را وتو کرد. روزنامه China Daily با خلاصه کردن نگرش‌های چین در قبال جنبه‌هایی از نظم آمریکایی در سال ۲۰۱۶ استدلال کرد که «صلح آمریکایی، دوره‌ای از جنگ‌های دائمی» بوده که ناشی از «مداخله در امور داخلی کشورها» است. در آینده، چین به احتمال زیاد اصرار خواهد کرد که مداخله بشردوستانه فقط از طریق سازمان ملل با موافقت کشور میزبان و با تضمین‌های آشکار انجام شود [به گونه‌ای] که مداخله، تغییر چشمگیری در نهادهای سیاسی کشور میزبان (و قطعا نه در نوع و ماهیت خود همان رژیم) ایجاد نکند.

حکمرانی سایبری را تحت کنترل سازمان ملل در آوردن

چین به‌عنوان کشوری اقتدارگرا که کنترل متمرکز بر رسانه‌ها و دیگر منابع اطلاع‌رسانی را جایز می‌شمارد یک «دیوار آتشینِ بزرگ» [Great Firewall] برای مسدود کردن دسترسی شهروندانش به وب‌سایت‌های حساس سیاسی به ویژه اخبار غربی، وب‌سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی تعبیه کرده است. چین از حق «حاکمیت سایبری» که سانسور دولتی اینترنت را توجیه می‌کند پشتیبانی به عمل می‌آورد. در سازمان ملل، چین تلاش‌هایی را سازمان داده تا تضمین کند قواعدی که برای حکمرانی فضای سایبری از سوی دولت‌ها ایجاد می‌شود، تا حدودی با لابی کردن جهت گنجاندن عبارت «چندجانبه» [multilateral] به جای «چند ذینفعی» [multistakeholder] و پاک کردن عبارت‌های «آزادی بیان» و «دموکراتیک» در سند کلیدی سال ۲۰۱۵ شکل گرفته که در «بازنگری ۱۰ ساله اجلاس جهانی در مورد جامعه اطلاعاتی» ارائه شد. این تلاش‌ها ناموفق بودند اما این سند از منافع چین با تصریح بر این مساله حمایت می‌کند که حکومت‌ها آنگاه «نقش برجسته‌ای» دارند که مسائل سایبری بر امنیت ملی‌شان و در «اعطای اختیار» به نهادهای سازمان ملل مانند اتحادیه بین‌المللی مخابرات و دیگر نهادها که در آن چین نفوذ چشمگیری اعمال می‌کند تاثیر بگذارد. چین در ابراز نگرانی از ترویج «آزادی اینترنت» و ابزارهای دور زدن سانسورِ دولتی از سوی آمریکا تنها نیست؛ روسیه هم مدعی و خواهان اعمال کنترل بر دسترسی شهروندانش به اینترنت است. برخی متحدان و شرکای آمریکا نیز با این کشور در مورد سطح مناسبی از محدودیت برای حکمرانی اینترنتی اختلافاتی دارند. با این حال، شاید چین مهمترین طرفدارِ شکلی جایگزین از حکمرانی اینترنتی است که در تضاد با ارزش‌های اساسی لیبرالیِ دسترسی آزاد به اطلاعات است. این موضع، موقعیتی را ایجاد می‌کند که حول آن دولت‌های دیگر می‌توانند به لحاظ نظری جمع شوند و بنابراین، آینده رژیم جهانی در مورد آزادی اینترنت را تحت تاثیر قرار دهند.

نتیجه‌گیری: نظم اصلاح شده یا واژگون شده؟

یک نقطه قابل توجه مخالفت بر سر مداخلات لیبرالی به ویژه پس از عملیات لیبی است. اگرچه این بر برخی خواسته‌ها یا جاه‌طلبی‌های آمریکا تاثیر می‌گذارد اما با این حال، اهداف چین در اینجا – محدودیت بیشتر بر مداخلات- ظاهرا تهدیدی بر منافع حیاتی آمریکا نیست. دومین محور اختلافات مربوط است به حضور امنیتیِ منطقه‌ای آمریکا. این مولفه‌ای است مستقل از نظم فی‌نفسه چندجانبه اما بر ساختار ائتلاف آمریکایی معمولا به‌عنوان یک نهاد کلیدی (یا مجموعه‌ای از نهادها) حساب می‌شود و چین مدافع کاهش چشمگیر برجستگی و قدرت‌شان است.  سومین محور مناقشات بر سر قواعد حاکم بر تجارت بین‌المللی و شیوه‌های کسب و کار است که در صورتی که چین از نظم اقتصادی چندجانبه به شکل متفاوتی برکنار بماند می‌تواند بسیار مهم شود. در نهایت، اگرچه چین به شکل گسترده‌ای حامی و تابع هنجارهای بین‌المللیِ حاکم بر تجاوز است اما این کشور شروع به ادعا در مورد آزادی عمل روزافزون منطقه‌ای بر حسب مفهوم خودانگاره [self-conception] و خودساخته‌اش به‌عنوان دولت مسلط [predominant state] در آسیا کرده است. اگرچه چین در حل و فصل مناقشات سرزمینی در منطقه می‌کوشد اما ممکن است اَشکالی از اجبار را هم به دوش بکشد که اگرچه ممکن است تخلفی از قواعد خاصِ تعبیه شده در نظم نباشند با این وجود با روح هنجار عدم تجاوزش مغایر است. تا جایی که این اقدامات به منزله تضعیف آن هنجار تلقی شود و تا جایی که علیه متحدین آمریکا جهت گرفته باشند، بر منافع چشمگیر آمریکا تاثیر خواهند گذاشت.

فصل ۶

سه مسیر برای چین و نظم بین‌الملل

یک درس از دو فصل گذشته این است که مشارکت و تعامل چین با نظم پساجنگ فرآیندی پیچیده است که بسیاری از اجزا و جوانبش در چالش با هم و برخی در تضاد با یکدیگر هستند. این کشور بخش چشمگیری از قواعد، هنجارها و قوانین نهادها و توافقات بین‌المللی را درون نهادهای خود جا داده و جذب کرده است. مسیر این کشور از نقطه نظر ادغام به ویژه نسبت به دهه‌های ۷۰ و ۸۰ کاملا مثبت بوده است. در راستای کسب جایگاه و نفوذ، پکن به دنبال این بوده که از خود چهره‌ای به‌عنوان رهبر جامعه بین‌المللی و مدیری حامی جهانی‌سازی ترسیم کند.