بی‌تردید، چین به‌طور فزاینده‌ای عضلات خود را در نهادهای بین‌المللی «ورز» داده تا به اصلاحات خودخواهانه‌اش دست یابد. در این معنا، رفتار چین با پیوستن ساده و صرف به نهادهای موجود مشخص نمی‌شود بلکه با مشارکتی مشخص می‌شود که با تلاش‌های تدریجی برای کسب حمایت از الگوی چینی دنبال می‌شود؛ الگویی دال بر اینکه این نهادها چقدر می‌توانند و باید موثر باشند.

این اقدامات اگرچه محدودند اما گام مهمی به سوی بازتاب مشروع‌تر آن هنجارها هستند. افزون بر این، چین در اقدامات بین‌المللی خود، در مخالفت با موارد نسل‌کشی آشکار و پاکسازی قومی، به دیگر قدرت‌های مهم پیوسته است. سرانجام، برخی از استثناهای هنجاری که چین خلق کرده است با استثنائات مورد ادعای آمریکا همپوشانی دارد. برای مثال، هر دو کشور آن دسته از هنجارهای بین‌المللی که مجازات اعدام را به منزله تخلفی حقوق بشری می‌نگرد رد می‌کنند و باز هر دو کشور با دیوان کیفری بین‌المللی به منزله نقض حاکمیت دولت مخالفند. چین همچنین مشارکت و تعامل خود در ارائه خدمات بشردوستانه و کاستن از آلام و فجایع و نیز تلاش‌های مهم میانجیگرانه در برخی کشورها مانند سودان را افزایش داده است. با این حال، در دوران زمامداری پرزیدنت «شی»، نگرش چین به موضوعات حقوق بشر انتقادی‌تر شده زیرا دولت چین سرکوب سیاسی در داخل را افزایش داده است. روندها در سال‌های اخیر به‌طور یکنواختی منفی بوده زیرا پکن اقدامات متعددی برای محدود کردن آزادی‌های اساسی و آزار مخالفان حزب کمونیست در داخل و خارج انجام داده است. همزمان، دولت درحال سرمایه‌گذاری روی طیفی از تکنولوژی‌ها و قابلیت‌های جدید مانند نظارت‌های پیوسته تصویری و شناسایی صورت است که تا حدی ابزاری برای کنترل بیشتر اجتماعی به دست می‌دهد. بنابراین، رفتار چین که با رفتار داخلی‌اش اندازه‌گیری و سنجیده می‌شود به‌شدت در تخالف با هنجارهای لیبرال نظم پساجنگ قرار گرفته است. ظاهرا این روند در آینده‌ای میان‌مدت ادامه خواهد یافت و با به‌کارگیری طیفی از فناوری‌های «اوروِلی» به‌شدت تقویت می‌شود؛ فناوری‌هایی که توانایی بی‌سابقه‌ای برای رصد کنشگری اجتماعی به دولت اقتدارگرا می‌دهد.

در حوزه‌ای دیگر، یعنی منع اشاعه، مسیر یکپارچگی چین با هنجارهای بین‌المللی به‌طور چشمگیری مثبت‌تر از حوزه حقوق‌بشری بوده است. پکن بهبودی تدریجی در حمایت از قواعد و هنجارهای رژیم منع اشاعه جهانی نشان داده است. در این حوزه و حوزه‌های مربوطه‌ امنیت و کنترل سلاح مانند «پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای» یا CTBT و «پیمان موشکی ضدبالستیک» یا ABMT، چین به‌دنبال تقویت مشروعیت این حوزه‌ها بوده است. حتی در اینجا هم مانند تمام حوزه‌های دیگر، شواهدی از تناقض و درجاتی از ریاکاری در رویکرد چین وجود دارد. چین در صادرات و سیاست‌های فروش تسلیحاتی خود، اغلب از «روح» و گاهی رژیم منع اشاعه سرپیچی می‌کند. چینی‌ها از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای پاکستان پشتیبانی کردند و اتباع چینی در ارائه فناوری‌های نظامی و هسته‌ای به برخی دیگر از کشورها دخیل بوده‌اند. این الگو به شیوه‌هایی مشابه با رژیم حقوق بشری بوده است: تعهد رسمی به رژیم‌ها همراه با سازگاری‌های ناهمسان [uneven compliance]. پشتیبانی چین از تلاش‌های بین‌المللی منع اشاعه نیز به همان میزان بازتاب منافع چین یا بیش از تعلق خاطر به خلوص منع اشاعه هنجارهاست: الگویی که در مذاکرات هسته‌ای ایران ظاهر شد که براساس آن، چین از استانداردهای تحریمی و معیارهای اجرایی خفیف‌تر حمایت کرد تا حدی که منافع تجار چینی مورد حفاظت قرار گیرد.  

سرانجام، منشور سازمان ملل و بسیاری از معاهدات و کنوانسیون‌های منطقه‌ای چیزی را ارزشمند می‌شمارند که ممکن است تنها هنجار معرف نظم پساجنگ باشد: ممنوعیت بر تجاوز سرزمینی غیرمنتظره. چین بارها حمایت خود را از تفاسیر سفت و سخت از حاکمیت و هنجارهای عدم مداخله و عدم تجاوز اعلام کرده است. این کشور همچنین تلاش‌های بیرونی برای اعمال نفوذ و تاثیرگذاری بر مسیر سیاسی‌اش را رد کرده است. با این حال، چین در رفتار واقعی‌اش – همچون بسیاری از قدرت‌های مهم دیگر- از تفسیر سفت و سخت در این حوزه از هنجارها منحرف شده است.  به‌ویژه در تهدیدات علیه تایوان و تایید ادعاهای سرزمینی‌اش در دریاهای شرقی و جنوبی چین، این کشور در «سلوک»ی [conduct] دخیل شده که بسیاری دولت‌ها آن را به منزله اجباری بینادولتی [interstate coercion] تفسیر کرده‌اند، هرچند چین اقدامات خود را به‌عنوان اقدامات دفاعی برای تضمین ادعاهای حاکمیتی بلندمدت توجیه کرده است. پشتیبانی این کشور از حاکمیت بی‌تردید، صرفا ابزاری است و برای حمایت از منافع خودش طراحی شده نه پایبندی و تبعیت سوسیالیستی به هنجاری روشن. با این حال، چین این کار را به روش‌هایی محدود و تدریجی انجام داده اما از آستانه و برای تجاوز آشکار بینادولتی عبور نکرده است. چین تلاش کرده تا تمایزی میان «اجبار منطقه خاکستری» [gray zone coercion] در دریاهای جنوبی و شرقی چین و انواع سنتی‌تر تجاوز بینادولتی ترسیم کند که محل تمرکز منشور سازمان ملل و توافقات منطقه‌ای مربوطه است.

بسیاری از ناظران این موارد را به منزله اَشکالی از تجاوز شمرده‌اند و در بسیاری از موارد، آنها به‌ویژه در خصمانه‌ترین شکل خود هستند مثل تصرف زورکی تپه‌های اسکاربورو. با این حال، تا حد زیادی، هدف این تاکتیک‌ها باقی ماندن در «زیر» آستانه تجاوز سرزمینی آشکار است تا هم به محتوای قانون احترام گذاشته باشد و هم ادعاهای چین را پیش ببرد. با این حال، حتی در اینجا هم الگو، ترکیبی بوده و نمایاننده الگوی ماندگار تجاوز نیست.

اخبار مرتبط