چین دومین کشور بزرگ در سازمان تجارت جهانی و رئیس اتحادیه بین‌المللی مخابرات [ITU] است؛ اینها جاهایی هستند که باید در انتظار چین برای به چالش کشیدن سیستم باشیم. حتی شکل‌گیری نهادهای جایگزین از سوی چین (مانند AIIB) تا حدودی در راستای یافتن اهرمی است که این کشور به آن نیاز دارد تا قدرت خود را در چارچوب نهادهای موجود (مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) افزایش دهد. موضوع مهم دیگر همانا نقش روزافزون چین در نهادهای منطقه‌ای است. پکن در مشارکت و تعامل خود با آ‌سه‌آن و زیر گروه‌های متعدد و نقش‌آفرینی در سازمان‌های منطقه‌ای مورد حمایت چین مانند «شراکت اقتصادی جامعه منطقه‌ای» (RCEP) یک استراتژی چند مسیره [multitrack strategy] را برای برآورده کردن منافع حیاتی‌اش دنبال کرده است. از یک‌سو، این کشور تعامل چشمگیری با نهادهای منطقه‌ای برقرار کرده و از مشارکت خود برای بازتاب چهره‌ای از همزیستی مسالمت آمیز خود استفاده کرده به این امید که ترس‌های منطقه‌ای از قدرت روزافزون [looming power] چین بکاهد. از سوی دیگر، در جست‌وجوی برتری غیرقابل شک در این نهادها بوده که بازتاب دیدگاه کلی چین از خود به‌عنوان هژمون طبیعی منطقه‌ای بوده است. در این روابط، چین بر محدودیت‌های برابری چندجانبه اعمال فشار کرده و خواستار این می‌شود که دیگران به او به‌عنوان یک قدرت مسلط منطقه‌ای احترام بگذارند. این مساله‌ای دائمی است: مشارکت در نهادهای بین‌المللی اما همزمان شکل دادن به آنها به‌گونه‌ای که بهتر بتواند حامی منافع و امیال چین باشد.

بی‌تردید، چین به‌طور فزاینده‌ای عضلات خود را در نهادهای بین‌المللی «وَرز» داده تا به اصلاحات خودخواهانه‌اش دست یابد. در این معنا، رفتار چین با پیوستن ساده و صرف به نهادهای موجود مشخص نمی‌شود بلکه با مشارکتی مشخص می‌شود که با تلاش‌های تدریجی برای کسب حمایت از الگوی چینی دنبال می‌شود؛ الگویی دال بر اینکه این نهادها چقدر می‌توانند و باید موثر باشند. در این رابطه، رفتار چین در انجمن‌های اقتصادی بین‌المللی نمونه‌ای از یک وضعیت کلی را به‌دست می‌دهد. در این محیط‌ها، چین به چیزی تطور و تحول یافته که می‌توان آن را «تجدیدنظر طلب گزینشی» [selective revisionist] نامید که به‌دنبال این است که منافع اقتصادی خود را از طریق استثناها و شرایط خاص برای چین به پیش ببرد.

یک نگرانی روزافزونی وجود دارد که احتمالا چین اصل مقابله به مثل [principle of reciprocity] را درونی نمی‌سازد: یعنی ذهنیت حاصل جمع صفر این کشور منجر به این شود که چین شرایط تجاری نامناسبی را در هر فرصتی دنبال کند. با این حال، چین فعالانه در سازمان تجارت جهانی مشارکت می‌کند و کاربری پیشرو در مکانیسم حل و فصل اختلافات است؛ به‌نظر می‌رسد چین به‌طور گسترده‌ای به قواعد مستقیم WTO احترام می‌گذارد و اصلاحات داخلی چشمگیری انجام داده تا شرایط تحمیل شده از سوی سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را برآورده سازد.  در نهایت، نقش چین در نهادهای بین‌المللی بازتاب محدودیت‌های عمومی بر قطعیت سیاست خارجی این کشور به‌طور کلی است. لااقل تا همین اواخر، چین چیزی بیش از یک موج‌سوار در نهادهای مرتبط با نظم بوده است تا سرمایه‌گذار و کمک‌کننده‌ای فعال. این کشور اغلب نظرات خود را به شیوه‌های «پشت‌پرده‌ای» بیان می‌کند و به ندرت در مسائل عمومی به شکل علنی اظهارنظر کرده است. کنگره نوزدهم حزب شواهدی به‌دست داد که رهبری چین بنا دارد نقش رهبری جهانی این کشور در سال‌های پیش‌رو را افزایش دهد. در این گزارش [گزارش کنگره نوزدهم حزب کمونیست]- به‌عنوان عالی‌ترین سند چین مشتمل بر دستورالعمل‌های استراتژیک- رهبران چین امیال خود را برای کشور جهت «تبدیل شدن به رهبر جهانی به لحاظ ترکیب قدرت ملی و نفوذ بین‌المللی» تا نیمه‌های قرن خلاصه کردند. این گزارش خواستار بسط شبکه کشورهای شریک چین [partner countries] در اقصا نقاط دنیا بود و طرح‌های مهم ژئواستراتژیک مانند طرح «یک کمربند، یک جاده» را برجسته می‌کرد.

چین و هنجارهای بین‌المللی

جدا از مشارکت در نهادهای رسمی، رفتار چین در قبال نظم همچنین می‌تواند با پایبندی نسبی‌اش به هنجارهای مهم سنجیده شود. ما سه هنجار را شناسایی کرده‌ایم که برای قضاوت رفتار چین به‌کار می‌رود: حقوق بشر، منع اشاعه و عدم تجاوز. همین حوزه حقوق بشر- و به‌طور کلی، عناصر کاملا لیبرال نظم پساجنگ- است که رفتار چین به شکل آشکاری در تضاد با نظم قرار می‌گیرد. این کشور به بیشتر کنوانسیون‌ها و رژیم‌های حقوق بشری ملحق شده اما رفتارش در چارچوب آنها به شدت انتقاد برانگیز و ابزاری بوده است. این کشور به‌دنبال تضعیف اجرای قانون بوده درحالی‌که همزمان خود را به منزله عضوی مسوول از جامعه بین‌الملل از طریق مشارکت در معاهدات جلوه‌گر می‌سازد. موضع این کشور در مورد این هنجارها، حتی در زمینه باز بودگی اقتصادی، به گونه ای دست چین را به‌عنوان رهبر بالقوه نظم جهانی می‌بندد.  روندهای اخیر در آزادی رسانه‌ها، داده‌های عمومی، سرکوب مخالفان و تاکید بر شست‌وشوی مغزی ایدئولوژیک به شدت منفی بوده است. با این حال، تا همین اواخر، مسیر تعامل چین با رژیم حقوق بشر بین‌المللی- درحالی‌که همزمان به شدت دفاعی است و به شیوه‌های بسیار، متناقض- لااقل تا حدودی مثبت بوده است به‌گونه‌ای‌که چین به بسیاری از کنوانسیون‌های حقوق‌بشری جهانی تن در داده و نسبت به هنجارهای ذاتی‌شان تملق به خرج می‌دهد.