به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل به نقل از «رویترز» نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، حدود سه سال پیش، زمانی که اقتصاد سوسیالیستی این کشور شروع به فروپاشی کرد، انتشار آمارهای اقتصادی را متوقف کرد. از آن زمان، نهاد قانون‌گذار این کشور که جریان مخالف دولت نیز به‌شمار می‌رود به تنها منبع این‌گونه آمارها تبدیل شده است. انتشار آمار تورم ۸۲هزار درصدی درحالی است که پیش از این «صندوق بین‌المللی پول» پیش‌بینی کرده بود تا پایان سال ۲۰۱۸ تورم ونزوئلا به یک میلیون درصد خواهد رسید. به گزارش صندوق، این ابرتورم که نتیجه سیاست‌ چاپ پول دولت ونزوئلا برای پوشش کسری بودجه رو به افزایش آن است، با بحران تورمی سال ۱۹۳۲ آلمان و اواخر دهه ۲۰۰۰ میلادی زیمبابوه مقایسه می‌شود. همچنین به پیش‌بینی صندوق، در سال ۲۰۱۸ حجم اقتصاد ونزوئلا تحت تاثیر کاهش چشمگیر تولیدات نفت، برای سومین سال پیاپی کاهش دورقمی را تجربه خواهد کرد و تا ۱۸درصد کوچک‌تر خواهد شد. به گفته آنجل آلوارادو، قانون‌گذار حزب مخالف، البته تورم ماه جولای نسبت به تورم ۴/ ۱۲۸ درصدی ماه ژوئن به ۱۲۵ درصد کاهش یافت.

مادورو که در ماه مه در یک انتخابات به توصیف دولت‌های خارجی به‌طور «صوری» توانست دوباره به‌عنوان رئیس‌جمهور این کشور انتخاب شود، در حال آماده شدن برای حذف ۵ صفر از پول ملی کشورش است تا بتواند تورم نجومی را کمرنگ جلوه دهد. البته خود او اصرار دارد که انتخابات ماه مه کاملا آزاد و عادلانه بوده است و می‌گوید وضعیت کنونی اقتصاد ونزوئلا در نتیجه «جنگ‌ اقتصادی است» که گروه‌های مخالف و کسب‌وکارهایی که به عمد قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، آن را رهبری می‌کنند.

نشریه آمریکایی «فوربس» نیز در گزارشی درخصوص تورم ونزوئلا می‌نویسد، در ماه گذشته میلادی اگر می‌خواستید در یک کافه در شهر کاراکاس قهوه بنوشید، مجبور بودید ۲ میلیون بولیوار – پول ملی ونزوئلا – هزینه کنید. این درحالی است که ۱۲ ماه قبل، قیمت این فنجان قهوه تنها ۲۳۰۰ بولیوار بود. این‌که توضیحی از «شاخص کافی‌ کن لچه بلومبرگ» است حاکی از تورم حدود ۸۷ هزار درصدی این کشور در ماه جولای است. به گزارش «فوربس» البته این تورم برای ماه جولای است و با توجه به اینکه قیمت‌ها هر ۱۸ روز دو برابر می‌شوند، باید در ماه‌های آتی نرخ‌های تورم بسیار بالاتری را انتظار داشت.