ریشه تنش میان ایالات‌متحده و ترکیه در کجاست؟
در طول تاریخ مناسبات مشترک میان ترکیه- آمریکا بارها تنش‌هایی بروز یافته است. ولی بیشترین اختلافات در دورانی است که حزب عدالت و توسعه سکان اداره کشور را به دست گرفته است. به‌طور مثال:
۱ مارس ۲۰۰۳ ایالات‌متحده به‌دنبال اعزام نیروهای نظامی خود به مدیترانه شرقی است ولی حزب عدالت و توسعه با داشتن اکثریت در مجلس، رای منفی به ورود نیروهای آمریکایی به خاک ترکیه می‌دهد.
۴ ژوئیه همان سال نیروهای رزمی آمریکا در شمال عراق تعدادی از نیروهای نظامی ترکیه را به‌صورت تحقیرآمیز دستگیر می‌کنند و رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر وقت واکنش تندی را نسبت به این حادثه نشان می‌دهد. ۲۱ اکتبر ۲۰۰۷ نیروهای تروریستی پ‌ک‌ک در منطقه داغلیجا با حمله ۴۰۰ نفری موجب کشته شدن ۱۶ نیروی نظامی ترکیه می‌شوند. آنکارا از اینکه آمریکا اطلاعات لازم را براساس تعهدات متقابل در اختیار سیستم امنیتی ترکیه قرار نمی‌دهد اعتراضات شفاهی و کتبی خود را اعلام می‌کند. ماه مارس ۲۰۱۶ ماجرای دستگیری رضا‌ضراب (صراف) در آمریکا و افشاگری‌های وی باعث بروز ناملایمات سیاسی در ترکیه می‌شود. چهار وزیر کابینه اردوغان به نام‌های ظفر چاغلایان، معمرگولر، اگمن‌باغیش و اردوغان بایراقدار تغییر می‌یابند. افشاگری‌های دادستان پریت باهارارا درخصوص ارتباط اعضای دولت با ضراب در پولشویی و اخذ رشوه و عبور از تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران موجب شکل‌گیری جو خصومت‌آمیز میان دو کشور شد و به‌دنبال آن محمت‌هاکان آتیلا معاون بانک خلق ترکیه در سفرش به نیویورک دستگیر می‌شود. پس از محاکمه آنان دادگاه نیویورک حکم به حبس وی و همچنین دستگیری ظفر چاغلایان، وزیر اسبق بازرگانی ترکیه و همچنین پرداخت میلیاردها دلار جرایم نقدی می‌دهد.
تنش به‌وجود آمده در این مقطع تنها درباره مسائل سیاسی نبوده بلکه در پس پرده وجود بحران اقتصادی در میان آمریکا- ترکیه نیز قابل ارزیابی است. حکم صادره در مورد جرایم نقدی گرچه به حالت تعلیق درآمده است ولی اگر این بار آمریکا براساس تحریم‌هایی که به آن پرداخته، بخواهد بر زیرساخت‌های اقتصادی ترکیه فشار وارد آورد، احتمال دارد که این پرونده دوباره مطرح شود. این درحالی است که ذخیره بانک مرکزی ترکیه در حدود ۲۸ میلیارد دلار است. بهار ۲۰۱۷ اردوغان در سفر به واشنگتن و هنگام عزیمت به سفارتشان از سوی برخی از معترضان مورد توهین قرار می‌گیرد که محافظان وی وارد عمل می‌شوند. دولت ترکیه نسبت به رفتار غیرمسوولانه نیروهای امنیتی آمریکا اعتراض می‌کند، ولی در آن تاریخ اقدامات قضایی به وقوع نمی‌پیوندد. بعد از مدتی دادگاه نیویورک حکم به مجازات محافظان اردوغان به‌دلیل اخلالگری و نادیده گرفتن قوانین مربوط به پلیس‌های آمریکایی داده و حکم به دستگیری آنان می‌دهد.
دست داشتن اکیم آلپ تکین، رئیس شورای همکاری تجاری ترکیه- آمریکا در پرونده مایکل فلین به‌عنوان حامی مالی در انتخاب دونالد ترامپ به سال ۲۰۱۶ از سوی دادستان مولر یکی دیگر از موارد بروز تنش میان دو کشور محسوب می‌شود. بعد از وقوع کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه، دولت ترکیه علیه گولن و عوامل وابسته به جنبش وی اقامه دعوا کرده و خواستار استرداد آنها از آمریکا می‌شود که تاکنون واشنگتن خواسته ترکیه را جدی نگرفته و موضوع را موکول به ارزیابی قضایی و دادرسی ایالات‌متحده کرده است. البته ترکیه نیز به حق از همین منظر نسبت به اعتراضات ایالات‌متحده وارد عمل شده است. به‌طوری‌که مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرده است که دیکته کردن خواسته‌ها بر آنکارا معقولانه نیست و ترکیه ابایی از تهدیدات آمریکا ندارد. زیرا این کشور هم براساس حقوق مدون مجبور به طی کردن روند دادرسی پرونده اتهامی کشیش برانسون است. قضیه دستگیری یکی از کارکنان کنسولگری آمریکا در استانبول به دلیل حمایت از عادل اوکسوز، رابط اصلی جنبش گولن و همچنین دستگیری کشیش برانسون به اتهام همکاری با جریان تروریستی و توییت مطلبی امنیتی پیش از حادثه ۱۵ ژوئیه، تنش میان دو کشور را به سطح کنونی رسانده است.
البته ناگفته پیداست که موضوع خرید موشک‌های اس-۴۰۰ از روسیه، و تعلیق تحویل جنگنده‌های اف-۳۵ از سوی آمریکا که اینک مجلس نمایندگان آمریکا فروش آن را ممنوع کرده است از دیگر موارد بروز تنش میان دو کشور است. اکنون آمریکا فهرستی از شرکت‌ها و اشخاص را آماده کرده که در صورت عدم تفاهم میان دو کشور تحت تحریم قرار خواهند گرفت. به‌نظر می‌رسد این کارزار چهره ناپیدای دیگری نیز دارد. تحریم ترکیه به منزله هشدار جدی به آنکارا است. آمریکا مترصد فرصتی است تا از سوی آنکارا نرمشی نسبت به همراهی با سیاست‌های منطقه‌ای نشان داده شود که یکی از آنها همراهی آنکارا در تحریم ایران است. گمان می‌رود آمریکا حکم جرایم مربوط به پرونده ضراب، تحریم بانک‌های عمده دولتی ترکیه که بخش مهمی از اقتصاد ترکیه برشانه آنها استوار است، زمینه بروز جنگ جدی اقتصادی برای فرسایش دولت و بی‌ارزش ساختن لیر ترک را به‌عنوان اهرم فشار به‌کار گیرد.
آغاز مذاکرات میان وزرای امور خارجه دو کشور در اواخر هفته پیش و تاکید برات آلبایراک، وزیر خزانه‌داری و مالی ترکیه بر لزوم حل مناقشات از طریق گفت‌وگو باعث شده است که گمانه‌زنی در مورد اعلام شروط از سوی ترکیه مطرح شود که می‌توان پایان بخشیدن به پرونده مربوط به ضراب یا حداقل معامله درخصوص تبادل کشیش برانسون در قبال آزادی‌هاکان آتیلا و ضراب را مثال زد.
ارسال نظر