وی عنوان کرده است، این منشور باید بعد از تحقق مطالبات تظاهرکنندگان بدون هیچ اهمال و فریب‌کاری فورا و بی‌وقفه اجرایی شود. طبق این منشور، نباید فراکسیون‌های سیاسی دارای چهره‌های قدیمی در هیچ پستی مشارکت داشته باشند. همچنین باید کمیته‌ای عالی با نظارت دستگاه قضایی عراق برای مواخذه کسانی که درباره آنها شبه فساد در داخل و خارج از کشور مطرح‌ است، تشکیل شود. در این سند همچنین آمده است، پست‌های اجرایی نباید براساس سهمیه‌بندی فرقه‌ای یا حزبی و نژادی باشد، بلکه باید براساس سیستمی قاطع باشد که در آن فقط افراد تکنوکرات، مستقل و متخصص روی کار بیایند.

به موجب این سند، همچنین باید امتیازات و حقوق‌ مقامات کاهش یابد و «قانون از کجا آورده‌ای» به جریان بیفتند. به گفته منابع نزدیک به دفتر مقتدی صدر این سند در عین حال شامل ویژگی‌هایی است که نخست‌وزیر آینده عراق باید داشته باشد. این ویژگی‌ها شامل این موارد است نخست‌وزیر آینده باید مستقل باشد، تابع هیچ حزب خاصی نباشد و همچنین باید خارج از اعضای پارلمان باشد، صدر شرط کرده نخست‌وزیر آینده تابعیت دوگانه نداشته و از کسانی نباشد که شائبه فساد مالی دارند.