نجیب پشت میله‌های زندان

پرونده اتهامی علیه نخست‌وزیر سابق عمدتا به مفقود شدن مبالغ قابل‌توجهی پول از صندوق توسعه مالزی ارتباط دارد که نجیب رزاق در سال ۲۰۰۹ با هدف جلب سرمایه برای طرح‌های توسعه‌ای ایجاد کرد. نابسامانی مالی این صندوق باعث تشکیل پرونده‌هایی در خارج از مالزی هم شده است. «روزانا لطیف» و «جوزف سیپالان»، گزارشگران رویترز در ۴ جولای نوشتند که نجیب ۶۴ ساله، در جلسه تفهیم اتهام که صبح دیروز چهارشنبه (۱۳ تیرماه) برگزار شد، اعلام کرد که از قدرت سوءاستفاده نکرده و اتهامات دیگر برخاسته از تحقیقات پلیس را رد می‌کند.

دادگاه با آزادی موقت نخست‌وزیر سابق مالزی با وثیقه یک میلیون رینگیت (۲۴۷هزار دلاری) موافقت کرد. هنگام ورود نجیب رزاق به دادگاه، تعدادی از هواداران او با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار رعایت کامل حقوق او شده بودند. طرفداران نخست‌وزیر سابق کمپینی را نیز در این مورد راه انداخته‌اند. مهم‌ترین بخش از اتهامات مربوط به این صندوق به مفقود شدن مبلغی معادل ۴۲میلیون رینگیت (۴/ ۱۰ میلیارد دلار) ارتباط دارد که به گفته دادستانی مالزی، از طریق یکی از تشکیلات وابسته به این صندوق مستقیما به حساب نجیب رزاق انتقال یافته و سرنوشت آن مشخص نشده است.  وزارت دادگستری آمریکا نیز پرونده‌ای در مورد پولشویی دارایی‌های این صندوق به مبلغ چهار و نیم میلیارد دلار تشکیل داده و گفته است یک شبکه پیچیده از موسسات مالی و اشخاص حقیقی در نقل‌وانتقال این پول دست داشته‌اند.  «لطیف- سیپالان» معتقدند نجیب هرگونه پنهان‌کاری یا خلاف‌کاری درباره صندوق توسعه مالزی که («۱Malaysia Development Berhad ۱MDB) » نام دارد را رد کرده اما با این حال سه گزارش هم از «نقض کیفری اعتماد» علیه او مطرح شده است. دادستان کل مالزی اعلام کرد که او انتظار گزارش‌های بیشتری از کمیسیون ضدفساد مالزی (MACC) دارد که روی این صندوق کار می‌کند. «تامی توماس» که هدایت پرونده علیه نجیب را در دست دارد به خبرنگاران گفت:«این گزارش از سوی MACC IP (اوراق تحقیق) سه هفته پیش به دفتر من داده شد. تردیدی نیست که گزارش‌های بیشتری وجود دارد.» نجیب در پیامی صوتی در توییتر اعلام کرد تمام اتهاماتی که علیه او و خانواده اش اعلام شده، نادرست است. او در این پیام صوتی گفته بود: «بگذارید تحقیقات انجام شود. فرصت دفاع از خود نداشتم.»

اتهام فساد مالی به نخست‌وزیر سابق مالزی از چند سال پیش رسانه‌ای شده بود اما تنها پس از شکست سنگین انتخاباتی او در رای‌گیری اخیر این کشور بود (که منجر به روی کار آمدن ماهاتیر محمد شد) که رسیدگی به این پرونده شتاب گرفت. پلیس مالزی طی چند هفته گذشته به دفاتر و خانه بسیاری از افراد نزدیک به رزاق یورش برده است. پلیس می‌گوید در جریان این یورش‌ها توانسته ۲۷۳ میلیون دلار پول نقد و اشیا قیمتی ضبط کند که بزرگ‌ترین ضبط اموال در تاریخ عملیات پلیس این کشور محسوب می‌شود. یکی از این اشیا قیمتی قطعه الماسی است که گفته شده یک میلیون و ۶۰۰هزار دلار ارزش دارد. به‌دنبال این تحقیقات، رزاق ممنوع‌الخروج شده است. گزارشگران رویترز می‌افزایند دادگاه پس از موافقت با وثیقه ۲۴۷ هزار دلاری نجیب، از او خواست تا پاسپورت خود را تسلیم دادگاه کند. قاضی همچنین ۱۸ فوریه ۲۰۱۹ را روز محاکمه اعلام کرد.

علاوه بر نجیب رزاق، از رضا عزیز، پسرخوانده او نیز در ارتباط با فساد مالی تحقیقاتی صورت گرفته است. روز سه‌شنبه، رضا عزیز که فیلمساز است و در مالزی و آمریکا فعالیت دارد، برای ادای توضیحات در مرکز سازمان مبارزه با فساد مالزی حضور یافت. «لطیف- سیپالان» در این مورد می‌نویسند؛ رضا در ۲۳ سالگی وارد پارلمان شد و با پیمودن سلسله مراتب ترقی کوشید در سال ۲۰۰۹ به عالی‌ترین رتبه و مقام سیاسی دست یابد. اما دور دوم حضور او در پارلمان از سال ۲۰۱۳ با اتهاماتی در مورد صندوق ۱MDB مواجه شد. این عامل موجب سقوط محبوبیت رضا شد که با دستگیری او در روز سه‌شنبه به اوج خود رسید.

چنین بود که ماهاتیر محمد با انگیزه برکنار کردن نجیب رزاق پس از سال‌ها به صحنه مبارزات انتخاباتی بازگشت. عامل اصلی در ورود ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر پیشین مالزی به صحنه مبارزات انتخاباتی در ۹۲سالگی (در انتخابات ۹ می)، اخبار مربوط به فساد گسترده در تشکیلات دولتی بود. ماهاتیر محمد از سال ۱۹۸۱ تا سال ۲۰۰۳ رهبر حزب باریسان‌ناسیونال و نخست‌وزیر مالزی بود و از او با عنوان معمار روند توسعه اقتصادی مالزی نام برده می‌شود. رزاق از سال ۲۰۰۹ تا شکست در انتخابات پارلمانی ماه مه سال‌جاری، نخست‌وزیر و رهبر ائتلاف حزبی باریسان‌ناسیونال (جبهه ملی) بود. این حزب از زمان استقلال مالزی در ۱۹۵۷ تا شکست انتخاباتی سال‌جاری قدرت را در مالزی در دست داشت. یکی از اولین اقدامات ماهاتیر باز کردن تحقیقات ۱MDB بود.

از قراری که رویترز می‌نویسد؛ رزاق یک شب (سه‌شنبه) را هم در بازداشت به‌سر برد و روز چهارشنبه با یک کت و شلوار آبی تیره با یک کراوات قرمز به دادگاه آمد. هنگام ورود او به دادگاه خیل حامیان، تماشاچیان و خبرنگاران حضور داشتند که برخی تلاش داشتند از لابه‌لای جمعیت عکسی از او بگیرند. گزارشگران رویترز می‌افزایند وقتی در سال ۲۰۰۹ نجیب به قدرت رسید یکی از اولین اقداماتش تاسیس همین صندوق مالی بود. این صندوق هم‌اکنون در ۶ کشور پرونده دارد و در حال تحقیق روی آن هستند.

 SRC هم که یکی از صندوق‌های زیرمجموعه ۱MDB بود هم در سال ۲۰۱۱ از سوی دولت رزاق شکل گرفت تا سرمایه‌های آن‌سوی آب‌ها را در زمینه منابع انرژی به خود جلب کند.  این صندوق زیرشاخه در سال ۲۰۱۲ به وزارت دارایی منتقل شد. اکنون تمام نقل‌وانتقالات این صندوق و زیرشاخه‌هایش زیر ذره‌بین نهادهای قضایی داخلی و خارجی قرار گرفته است. سخنگوی رزاق معتقد است که تمام اتهامات ریشه‌های سیاسی دارد و نجیب سرفراز از دادگاه و تحقیقات خارج خواهد شد.