بیگانه‌هراسی – که به شکل تحت‌اللفظی یعنی ترس از خارجی – امری است که احزاب پوپولیست راست‌افراطی در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند و فرضیه‌های سیاست رفاهی- ناسیونالیستی و اقدامات ضدمهاجرتی خود را روی آن استوار می‌سازند. از آنجا که اکثریت مهاجران از کشورهای غیراروپایی می‌آیند آنها به مثابه تهدیدی بر هویت فرهنگی کشورهای میزبان تلقی شده و بنابراین اغلب به بهره‌برداری از سیستم رفاه، ربودن مشاغل از شهروندان بومی و مسوول شناخته شدن برای افزایش نرخ جرائم متهم می‌شوند. 

در هر حال، آنچه باعث تمایز میان EDL از UKIP و BNP می‌شود همانا باز بودن نگاه این گروه در مسائل دیگر به‌ویژه بخش‌های یهودی، سیک و هندو و دگرباشانش بوده است. این تحول یک معنای سه‌گانه دارد: اول، این گروه‌ها هدف گروه‌های اسلام‌گرا در سطح جهان بوده‌اند (دو تای آخر در گجرات هند بوده‌اند)، از این‌رو، بیان یا نشانی از همبستگی وجود دارد؛ دوم، کنشگران EDL می‌دانند که پرچم رنگین کمانی نمایاننده چیزهایی است که اسلامگرایان رادیکال از آن نفرت دارند. بنابراین، این به‌عنوان نوعی «انحلال» عمل می‌کند. سوم، همچنین تلاشی است برای نشان دادن اینکه این گروه فاشیست یا راست‌افراطی نیست.

مخالفان و مخالفت: آنتی‌بادی‌ها در برابر سیاست ترس

از۲۰ سال گذشته به‌گونه‌ای شاهد تثبیت سازمان‌های بخش دولتی و اجتماعی علیه سیاست ترس بود که از سوی راست‌افراطی پراکنده می‌شد. واکنش منفی و پس زنش [backlash] علیه مسلمانان پسا ۲۰۰۱ موجب پاسخ‌ها و واکنش‌هایی از سوی سازمان‌های ضدنژادپرست و حکومت شد به ویژه با دستور کار «انسجام عمومی» [community cohesion] به‌عنوان چارچوبی برای پرداختن به ستیز و نزاع. اگرچه مساله پناهجویان منجر به چندین مورد قانونگذاری شد و آغاز بحث در مورد رفتار با مسلمانان و اسلام جنبه‌های مهمی از تجربه بریتانیایی دهه ۹۰ بود اما هر دو تحت‌الشعاع تحقیق در مورد قتل نژادپرستانه یک مرد سیاه‌پوست بریتانیایی ۱۹ ساله به نام «استفن لورنس» [Stephen Lawrence] قرار گرفت که تقصیر بیشتر را (بیش از آنچه قبلا اجازه داده شده بود) به گردن نهادهای دولتی انداخت و به این نتیجه رسید که پلیس متروپل «به‌طور نهادی نژادپرست» است و منجر به قوانینی شد که هدفش اصلاح بخش عمومی بود.  پیش از این، تحقیقات حکومتی در مورد شورش‌های ۱۹۸۱ بریکستون [Brixton riots] (گزارش اسکارمان) [Scarman Report ]، محرومیت در منطقه (که مشخصه‌اش بیکاری بالا، جرم و فقر مسکن بود) را به گردن برخی افسران پلیسِ ناخواسته نژادپرست انداخت. یک تعریف بیش از حد محدودکننده از «نژادپرستی نهادین»- که آگاهانه، نژادپرست تنظیم شده بود- پلیس متروپل را پاکسازی کرد. با این حال، گزارش سال ۱۹۹۹ مک فرسون [Macpherson Report] (که موجب تحقیق عمومی از قتل استفن لورنس شد) این قضاوت را در پرتو تحقیقات پلیسی ناکام در مورد این قتل از نو ارزیابی کرد. «بل» [Bell] استدلال می‌کند که پاسخ دولتی به این مساله تا حدی «برجسته کردن مسائل برابری قومی» در قانون (اصلاحیه) روابط نژادی [Race Relations (Amendment) Act] سال ۲۰۰۰ بود که مراجع دولتی را ذیل یک وظیفه قانونا مورد اجرا می‌نهاد تا توجهی مطلوب به نیاز به این موارد داشته باشد: (الف) از میان بردن تبعیض غیرقانونی و (ب) ترویج فرصت برابر و روابط خوب میان افراد حاضر در گروه‌های متفاوت نژادی. یک دهه بعد، هدف «قانون برابری» ۲۰۱۰ [Equality Act ]تغییر و اصلاح برخی قوانینی بود که کارکرد مشابهی برای مجموعه دیگری از مردم با «خصوصیات محافظت شده» [protected characteristics] داشت.  پس از شورش در شهرهای مختلف شمالی و ۱۱ سپتامبر، «روابط نژادی» به‌طور گسترده‌ای به منزله «انسجام عمومی» از نو پیکربندی و بازسازی شد.

 آنچه موجب نگرانی بود هم روابط دولت با اقلیت مسلمان بود (عمدتا آنها که دارای پیشینه‌ای قاره‌ای بودند) و هم راست‌افراطی احیا شده که بر همان اقلیت متمرکز بود. «گزارش کانتل» [The Cantle Report] مفهوم «انسجام عمومی» را به منزله چارچوبی برای پرداختن به نزاع‌ها تقویت کرد و «موسسه انسجام عمومی» [Institute of Community Cohesion] در سال ۲۰۰۵ آغاز به کار کرد. همان‌طور که مساوات کاری با مساوات قانونی مرتبط است، نهادهای محلی در بخش‌های دولتی و داوطلب کارکنانی دارند که در حوزه‌های مختلف انسجام عمومی کار می‌کنند مانند کارهای مقابله با افراط گرایی و مقابله با تروریسم که هدفش رسیدن یا دستیابی به کسانی است که در معرض ابتلا به خشونت قرار دارند. اگرچه این کار گاهی به منزله اسلام‌هراسی و گاهی خوار کردن و تحقیر مکان‌ها و اجتماعات خاص مشخص می‌شد اما سال‌های اخیر شاهد تلاش‌هایی برای انجام و نشان دادن یک رویکرد متوازن بوده است. در این حالت، دولت نیز روی گروه‌های اسلامی مانند TellMAMA سرمایه‌گذاری کرده که نفرت پراکنی را رصد می‌کند.