ورق به سود ترامپ برگشت

اکونومیست با اشاره به اینکه رای آنتونی کندی در دیوان‌عالی آمریکا تا کنون به هیچ یک از دو حزب اصلی آمریکا صددرصد تعلق نداشت و گاهی در حمایت از جمهوری‌خواهان صادر می‌شد و گاهی در حمایت از دموکرات‌ها، افزود که از دست دادن چنین رایی آن هم در زمانی که یک رئیس‌جمهوری هنجارشکن در آمریکا قدرت را به‌دست گرفته است، برای قانون‌گذاری، شرایط دشواری را ایجاد می‌کند. رای آنتونی کندی به‌مدت ۱۲ سال در دیوان‌عالی آمریکا وضعیت چرخشی داشت؛ به این معنا که آرای چهار قاضی لیبرال و چهار قاضی محافظه‌کار همواره قابل پیش‌بینی بود اما رای او نه. به همین دلیل است که آن دسته از افرادی که خواستار عملکردی فراجناحی از سوی دیوان‌عالی هستند، با چنین حالت وحشت‌زده‌ای به خبر بازنشستگی وی که روز ۲۷ ژوئن اعلام شد، واکنش نشان دادند. شاید ترک این کرسی توسط قاضی کندی به‌نظر رویدادی جزئی در مقایسه با تحولات این روزهای دولت آمریکا به‌نظر برسد؛ اما این‌طور نیست.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا حالا این فرصت را به‌دست آورده است که قاضی دوم دیوان‌عالی را منصوب کند و با در نظرگرفتن رای او به برتری ۵ بر ۴ محافظه‌کاران دست یابد. این اکثریت در شرایطی ایجاد می‌شود که قانون‌اساسی آمریکا از سوی یک رئیس‌جمهوری هنجارشکن تحت فشار قرار گرفته است. این وضعیت از جنگی بزرگ در سنا حکایت خواهد داشت.  دموکرات‌ها هنوز نسبت به روشی که جمهوری‌خواهان سنا در سال ۲۰۱۶ نماینده اوباما در دیوان‌عالی را به مدت ۲۹۳ روز نادیده انگاشتند، هوشیار هستند.

شکست جمهوری‌خواهان در اعطای فرصت استماع مریک جرالد پیش از انتخابات، به ترامپ این اجازه را داد که یک قاضی برگزیند. به همین دلیل دموکرات‌ها ترجیح می‌دهند برای هر جلسه سنا حداکثر تلاش خود را بکنند تا دوباره غافلگیر نشوند. این وضعیت، فضای دوقطبی حکومت آمریکا را بیش از پیش مسموم می‌کند. اما نمی‌توان آنها را مورد سرزنش قرار داد. این نهاد قانون‌گذاری آمریکا چنان با حجم زیاد کارها قفل شده است که هیچ رئیس‌جمهوری نمی‌تواند انتظار داشته باشد که بیش از یک یا دو قانون مهم را امضا کند. به همین دلیل بیشتر قوانین توسط دیوان‌عالی به تصویب می‌رسد.  روش این‌کار هم ملغی کردن یا تایید کردن قوانین ایالتی یا فرمان‌های رئیس‌جمهوری است. اکثریت ۵ بر ۴ قضات جمهوری‌خواه به محافظه‌کاران این‌قدرت عظیم را اعطا می‌کند که فقط با آرای خود چهره آمریکا را دگرگون کنند. به‌عنوان مثال دیوان‌عالی آمریکا قانون ممنوعیت سفر اتباع چند کشور مسلمان به خاک آمریکا را تایید کرد و به‌دنبال آن مجموعه‌ای از تصمیمات را برای رای به قوانین اتخاذ کرد که در عمل به نفع اکثریت جمهوری‌خواه خواهد بود.

دادگاه عالی از محکوم کردن تغییر حوزه‌های انتخاباتی صرف‌نظر کرد. این دادگاه نقشه‌های قانون‌گذاری ایالتی و کنگره‌ای تگزاس را تایید کرد که بنابر دادگاه‌های سطح پایین‌تر، علیه رای‌دهندگان سیاه‌پوست و آمریکای لاتین تبعیض قائل می‌شد. این دادگاه همچنین به چالش کشیدن یک قانون ایالت اوهایو را رد کرد. به موجب آن، افرادی که در چند دوره انتخابات حضور نداشته‌اند از فهرست رای‌دهندگان حذف می‌شدند، رای‌دهندگانی که به‌طور عجیب عمدتا دموکرات بودند. به گزارش «اکونومیست» تمام این تصمیمات با نسبت ۵-۴ بود، جایی که قاضی کندی بر خلاف تصمیمات متداول خود، هر بار با گروه محافظه‌کاران رای داد.

از آنجا که اکثریت ۵-۴ بدترین نتیجه است، جمهوری‌خواهان انگیزه لازم به منظور فشار برای تغییرات اساسی‌تر را خواهند داشت. جمهوری‌خواهان برای مدت‌ها است به‌دنبال لغو قانون موسوم به «رو در برابر وید» هستند، که از سال ۱۹۷۳ بر قوانین سقط جنین فدرال حکمفرما است. رفتن قاضی کندی این شانس را به جمهوری‌خواهان می‌دهد تا به این هدف خود برسند. کندی همچنین با رای تعیین‌کننده خود این امکان را برای دولت فدرال فراهم ساخت تا قدرت قانون‌گذاری‌ها درباره انتشار ‌گاز دی‌اکسیدکربن را داشته باشد.

به گزارش «اکونومیست» با بازنشسته شدن کندی، به چالش کشیدن قانون بهداشت و درمان اوباما اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین عمده تلاش‌ها در راستای تغییر و محدود ساختن قوانین اجتماعی-لیبرال نظیر گسترش قانون همجنس‌گراها خواهد بود. به گزارش «اکونومیست» حتی در زمان‌های عادی، فعالان متعصب قضایی خطرناک‌ هستند. بر این اساس الکساندر همیلتون در کتاب مجموعه قوانین خود، قوه قانون‌گذاری را کم‌خطرترین شاخه دولت نامیده است؛ چراکه به‌جای «فشار» و «خواست»، تنها از «قضاوت» بهره می‌برد. این موضوع اما برای این روزها چندان صدق نمی‌کند.