براساس اعلام فیچ، رتبه اعتباری آمریکا همچنان در سطح «AAA» باقی می‌ماند و چشم‌انداز آن باثبات است. در عین حال اما این موسسه رتبه‌سنجی به آمریکا هشدار داده است که تسریع روند قرض‌گیری‌های این اقتصاد، قدرت اعتباری آن را به چالش خواهد کشید. در بیانیه فیچ آمده است کاهش مالیات ۵/ ۱ تریلیون دلاری در آمریکا که در ماه دسامبر به تصویب رسید، با وجود اثرات مثبت کوتاه‌مدت، منجر به افزایش بدهی‌ها و کسری بودجه آمریکا خواهد شد. فیچ علت بازتایید رتبه اعتباری آمریکا را درآمد سرانه بالای آن و فضای قدرتمند کسب‌وکار در آن عنوان کرده و هشدار داده است که هزینه‌های روزافزون وام‌گیری و عدم تعادل در تراز مالی می‌تواند منجر به آن شود که بدهی‌های آمریکا تا سال ۲۰۲۷ به ۱۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی آن برسد. بدهی‌های آمریکا هم اکنون در بالاترین سطح در دوران پس از جنگ جهانی قرار دارد.