این مقدار بالاترین استقراض دولت آمریکا در ۶سال اخیر و دو برابر مبلغ ۵۱۹ میلیارد دلاری است که دولت فدرال سال گذشته قرض گرفت. وزارت خزانه‌داری آمریکا این افزایش در هزینه استقراض را به «چشم‌انداز مالی» نسبت داده است. البته «اداره بودجه کنگره‌ای» در این رابطه صریح‌تر بوده است. به گفته این نهاد، درآمدهای مالیاتی دولت تحت‌تاثیر قوانین جدید مالیاتی (که در راستای کاهش مقررات و نرخ‌های مالیاتی است) کاهش خواهد یافت. به گزارش روزنامه آمریکایی «واشنگتن‌پست»، افزایش استقراض دولت بر پیچیدگی‌ گفت‌وگوهای کنگره درخصوص اختصاص بودجه بیشتر به زیرساخت‌ها، فعالیت‌های نظامی، کاهش بلایای طبیعی و سایر مشکلات داخلی آمریکا افزوده است. درحال‌حاضر دولت آمریکا حتی اگر کنگره لایحه اختصاص مخارج بیشتر به هر یک از حوزه‌های مذکور را تصویب نکند، از کسری بودجه شدید رنج می‌برد. در این رابطه مارک گلدوین، مدیر ارشد سیاستی در «کمیته بودجه فدرال مسوول» می‌گوید: «ما به بدهی معتاد شده‌ایم.» او هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات را به‌خاطر چنین وضعیتی سرزنش می‌کند. افزایش استقراض دولت آمریکا درحالی است که براساس آمارهای وبگاه « usdebtclock.org»، بدهی ملی آمریکا با گذشتن از مرز ۶/ ۲۰ تریلیون دلار به رکورد جدیدی رسیده است.

به عقیده کارشناسان این سطح از استقراض دولت در زمانی که اقتصاد دوران غیر رکودی را سپری می‌کند، نگران‌کننده است، موضوعی که از زمان ریاست‌جمهوری رونالد ریگان بی‌سابقه است. در زمان ریگان، افزایش وام‌های دریافتی دولت به‌خاطر توسعه قدرت نظامی بود، عاملی که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نیز بهانه ترامپ برای افزایش استقراض باشد. دونالد ترامپ در سخنرانی سالانه هفته گذشته خود – سخنرانی که هرسال رئیس‌جمهور آمریکا درخصوص وضعیت کشور ایراد می‌کند – هیچ اشاره‌ای به بدهی‌ها و کسری بودجه گسترده دولت آمریکا نکرد. نادیده گرفتن موضوع بدهی‌ ملی در سخنرانی سالانه رئیس‌جمهوری، ناامیدی گلدوین و کارشناسان دیگری را که درباره مشکلات اقتصادی آمریکا هشدار می‌دهند در پی داشت. مارتین فلداستین، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و مشاور سابق ریگان در گفت‌وگو با «بلومبرگ»‌ اظهار کرد:‌ «این وحشتناک است. روند رو به افزایش بدهی و کسری بودجه دولت نه تنها در بلندمدت بلکه در زمان فعلی نیز مشکل‌‌زا است.» البته هفته گذشته کاخ سفید تا حدی متوجه این موضوع شد که بدهی‌های دولت تا چه میزان می‌تواند مشکل‌ساز باشد. سرمایه‌گذاران درخصوص بدهی‌های اضافی دولت و احتمال افزایش نرخ تورم نگران هستند، عاملی که موجب افزایش نرخ بهره اوراق قرضه دولتی و رکوردشکنی این نرخ از سال ۲۰۱۴ شد. در این وضعیت، فروش گسترده سرمایه‌گذاران در بازار سهام یکی از بدترین روندهای موقعیت فروش را در دو سال اخیر به‌وجود آورده است.

برای مدت‌ها کارشناسان در واشنگتن و وال‌استریت بر این باور بوده‌اند که دولت آمریکا می‌تواند انتشار اوراق قرضه را ادامه دهد، چراکه مردم در سراسر دنیا مشتاق به خرید دارایی‌های امن هستند. در این باره اما محدودیت‌هایی وجود دارد. میزان تقاضای و خواست بازار یکی از این محدودیت‌ها است، آن هم در شرایط تورمی که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به‌جای خرید اوراق قرضه، به سهام پربازده روی آورند. پیتر دیویس، اقتصاددان سابق حوزه مالیات کنگره آمریکا و رئیس کنونی یک شرکت سرمایه‌گذاری با اشاره به وضعیت غیرقابل کنترل سیاست‌های مالی دولت می‌گوید: «تعدادی از مشتریان وال‌استریت شرکت ما به‌خاطر وجود چنین وضعیتی نگران بحران و رکود در سال ۲۰۱۹ هستند.» بانک مرکزی – فدرال رزرو – آمریکا پس از بحران مالی بسیاری از اوراق قرضه خزانه‌داری را خریداری و به نوعی تقاضای این اوراق را تضمین کرد. اکنون اما از آنجاکه وضعیت اقتصاد آمریکا رو به بهبود است،‌ فدرال رزرو تصمیم گرفته تا خرید اوراق قرضه را متوقف سازد. بنابراین یکی از چالش‌های وزارت خزانه‌داری یافتن خریداران جدید خواهد بود.

براساس پیش‌بینی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، دولت ترامپ در سال ۲۰۱۹ بیش از یک تریلیون دلار و در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱/ ۱تریلیون دلار استقراض خواهد کرد. پیش از انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ به‌رغم کمپین کاهش بدهی ملی که به راه انداخت، خود را «پادشاه بدهی» توصیف کرده بود. در این رابطه «کمیته بودجه فدرال مسوول» پیش‌بینی کرده است کسری بودجه دولت آمریکا تا سال ۲۰۱۹ به رکورد یک تریلیون دلار خواهد رسید. به گزارش «واشنگتن‌پست»، هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه ادعا می‌کنند به‌دنبال «پاسخگویی مالی»‌ دولت هستند. اما به گفته گلدوین این دو حزب درحال تصویب قانونی هستند که بر بدهی‌های دولت می‌افزاید. به ادعای این سیاستمداران اما این آخرین باری است که قانونی تصویب می‌شود که کسری بودجه دولت را بدتر می‌کند، درحالی‌که به‌نظر کارشناسان روند این‌گونه سیاست‌گذاری‌های ادامه خواهد یافت. آخرین نمونه از بخشندگی سیاستمداران آمریکایی، لایحه مالیاتی حزب جمهوری‌‌‌خواه است. براساس بررسی‌های «کمیته مشترک مالیات» تصویب این لایحه بیش از یک تریلیون دلار بر بدهی‌های دولت آمریکا خواهد افزود.