پوجدمون در بلژیک به‌سر می‌برد و اگرچه گفته است قصد پناهندگی ندارد، ولی فضا را برای بازگشت به اسپانیا مساعد نمی‌بیند. به گزارش خبرگزاری آلمان دادستان اسپانیا روز پنج‌شنبه طی حکمی از دستگاه‌های قضایی کشورهای اروپایی خواست که کارلوس پوجدمون، رئیس سابق ایالت کاتالونیا را در هر نقطه از اتحادیه اروپا فوری بازداشت کنند. به گفته سخنگوی دادگستری اسپانیا برای سایر اعضای دولت سابق ایالت یادشده نیز حکمی مشابه صادر شده است.

دادستان کل اسپانیا پوجدمون و شماری از وزیران دولت سابق ایالت کاتالونیا را برای حضور در دادگاه در روز پنج‌شنبه فراخوانده بود. برخی از این افراد در بلژیک به‌سر می‌برند و حاضر به حضور در دادگاه نیستند. برابر حکم جدید، دولت بلژیک موظف به بازداشت پوجدمون و دستیاران او است. از ۹ عضو دولت سابق کاتالونیا به شمول اریول جان‌کوراس، معاون اول پوجدمون که مطابق با احضاریه دادستانی در دادگاه حاضر شدند، ۸ نفر برای بازجویی بیشتر به بازداشتگاه منتقل شده‌اند و آزادی آنها تا اطلاع‌ثانوی به قید وثیقه نیز ممکن نیست.

پوجدمون و اعضای دولت او از سوی دولت و قوه‌قضائیه اسپانیا به سبب برگزاری رفراندوم استقلال کاتالونیا و تصویب جدایی این ایالت از اسپانیا به «شورش و حیف‌ و میل اموال عمومی» متهم شده‌اند. با این همه در میان حقوقدانان در مورد قرائت درست از اصلی که دادستان حکم خود را با استناد به آن صادر کرده، اختلاف‌نظر وجود دارد. قانون می‌گوید که شورش باید جنبه مسلحانه داشته باشد تا اشد مجازات مشمول متهم شود، درحالی‌که روند استقلال‌‌خواهی کاتالونیا بدون خشونت پیش‌رفته است و حداکثر می‌توان از آن به‌عنوان «توطئه» یاد کرد که مجازات بسیار کمتری دارد.

مجازات شورش مسلحانه در اسپانیا تا ۳۰ سال زندان در پی دارد.  پوجدمون اندکی قبل از طرح شکایت علیه او در دستگاه قضایی اسپانیا همراه با چند وزیر کابینه کاتالونیا به بلژیک رفت. پاول بکرت، وکیل او می‌گوید که عدم حضور موکلش در برابر دادگاه به شرایط غیرمساعد اسپانیا و سیاسی‌ بودن برخوردها برمی‌گردد. او اما افزوده است که پوجدمون حاضر است با مقام‌های قضایی بلژیک و اسپانیا همکاری کند. بحران سیاسی و حقوقی میان کاتالونیا و دولت مرکزی اسپانیا پس از آن بالا گرفت که دولت کاتالونیا حاضر نشد نتیجه همه‌پرسی اول اکتبر در زمینه جدایی این ایالت از اسپانیا را نامعتبر بشمارد و بر لزوم دیالوگ با دولت مرکزی تاکید کرد.

دولت مرکزی اما با امتناع از مذاکره و به‌ویژه پس از تصویب قانون جدایی کاتالونیا در مجلس این ایالت در جمعه گذشته به اعمال اصل ۱۵۵ قانون اساسی دست زد. برابر با این اصل دولت مرکزی می‌تواند در شرایطی، با تصویب سنا دولت محلی هر ایالتی را از کار برکنار کند. در این راستا از روز دوشنبه در عمل ایالت کاتالونیا زیر کنترل دولت مرکزی است، پارلمان آن منحل شده و قرار است در ۲۱ دسامبر انتخابات پارلمانی مجدد برگزار شود. پوجدمون و همکارانش اعلام کرده‌اند که اگر دولت اسپانیا انتخاباتی سالم و مبتنی بر موازین دموکراتیک را اجازه دهد و نتیجه آن را بپذیرد در آن شرکت می‌کنند.

اعتراض‌ها علیه دادستانی اسپانیا

همزمان با دستور بازداشت پوجدمون و برخی اعضای کابینه محلی کاتالونیا ده‌ها هزار نفر با شرکت در تظاهراتی خواستار آزادی مقامات دولت محلی کاتالونیا شدند. کارلوس پوجدمون، رئیس سابق دولت محلی کاتالونیا دستگیری شماری از مقامات و وزرای دولت محلی این ایالت را «یک خطای جدی» خوانده است.

براساس آخرین اخباری که درباره بحران سیاسی اسپانیا منتشر شده، ۹ وزیر دولت محلی کاتالونیا به مادرید منتقل شده و در حبس به‌سر می‌برند. با بالا گرفتن تنش‌ها در غروب روز پنج‌شنبه ده‌ها هزار نفر در بارسلون دست به تظاهرات زدند. شرکت‌کنندگان در این تظاهرات خواستار آزادی مقامات دولت محلی کاتالونیا شدند. براساس ارزیابی پلیس، تعداد شرکت‌کنندگان در این تظاهرات حدود ۲۰ هزار نفر اعلام شده است. این در حالی است که دامنه اعتراضات به تیم فوتبال بارسلونا هم رسیده است. مدیران این باشگاه نیز روز پنج‌شنبه همپای مردم و طی بیانیه‌ای نسبت به دستگیری مقامات محلی کاتالونیا اعتراض کردند.