خبرگزاری فرانسه: رهبر حزب جبهه ملی فرانسه رسما به این مساله که حزبش به‌صورت غیرقانونی میلیون‌ها یورو را از پارلمان اروپا برای پرداخت حقوق کارکنان خود در فرانسه هزینه کرده، متهم شد. رودولف بوسلو، وکیل مارین لوپن، رهبر راست افراطی جبهه ملی فرانسه گفت: «لوپن از طرف دادگاه بدوی در پاریس احضار شد و همان‌طور که انتظار داشتیم قضات موکلم را متهم کردند اما لوپن درخواست تجدیدنظر می‌دهد.»

محققان گمان می‌کنند حزب جبهه ملی از بودجه‌ای که بروکسل برای معاونان پارلمانی اختصاص داده برای پرداخت حقوق کارمندانش که برای این حزب در فرانسه کار می‌کنند، استفاده کرده است. لوپن یکی از ۱۷ قانون‌گذار اروپایی حزب جبهه ملی است که به‌خاطر پرداخت حقوق ۴۰ معاون پارلمانی تحت تعقیب قرار گرفته است. این درحالی است که وی انجام هرگونه کار اشتباهی را رد می‌کند. لوپن که یک ناسیونالیست ضداتحادیه اروپا محسوب می‌شود نامزدهای جناح راست و چپ در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری را شکست داد اما در رقابت با امانوئل ماکرون،‌ نامزد میانه‌رو حامی اتحادیه اروپا و رئیس‌جمهوری کنونی فرانسه در دور دوم با کسب ۹/ ۳۳ درصد آرا شکست خورد.