مذاکرات می با حزب اتحادگراها دچار مشکل شده است
بریتانیا در وضعیت ابهام
دنیای اقتصاد: «ترزا می»، نخست‌وزیر بریتانیا، پس از شوک انتخاباتی اخیر شروع به تصفیه حزبی کرده و آینده رهبری خود را زیرسوال برده است. با استعفای دو تن از مشاوران ارشد خانم نخست‌وزیر «نیک تموتی» و «فیونا هیل» تردیدها در مورد آینده سیاسی «می» هم افزایش یافته است. انتخابات زودهنگام اگرچه به نیت کسب اکثریت از سوی «می» برگزار شد اما «شکست تحقیرآمیزی» برای وی رقم زد.
به گزارش سی‌ان‌ان، او در نظر داشت تا در راستای تقویت مواضع حزب خود برای خروج از برگزیت انتخابات را سه سال زودتر از موعد مقرر برگزار کند اما این اقدام باعث شد ضربه بزرگی بر آینده سیاسی او وارد شود.
دنیای اقتصاد: «ترزا می»، نخست‌وزیر بریتانیا، پس از شوک انتخاباتی اخیر شروع به تصفیه حزبی کرده و آینده رهبری خود را زیرسوال برده است. با استعفای دو تن از مشاوران ارشد خانم نخست‌وزیر «نیک تموتی» و «فیونا هیل» تردیدها در مورد آینده سیاسی «می» هم افزایش یافته است. انتخابات زودهنگام اگرچه به نیت کسب اکثریت از سوی «می» برگزار شد اما «شکست تحقیرآمیزی» برای وی رقم زد.
به گزارش سی‌ان‌ان، او در نظر داشت تا در راستای تقویت مواضع حزب خود برای خروج از برگزیت انتخابات را سه سال زودتر از موعد مقرر برگزار کند اما این اقدام باعث شد ضربه بزرگی بر آینده سیاسی او وارد شود. ابتدا تصور می‌شد ائتلاف او با حزب اتحادگرای دموکرات ایرلند (DUP) به سرعت انجام شود اما بر خلاف بیانیه‌های صادره از «داونینگ استریت» ظاهرا فرآیند مذاکرات دشوار است و به نوشته بلومبرگ «اتحاد ترزا می با حزب ایرلند شمالی» در ابهام قرار گرفته است.
سی‌ان‌ان می‌نویسد «می» این روزها حال و روز خوشی ندارد و بیشتر به زنی عصبانی می‌ماند چرا که هم افکار عمومی و هم نمایندگان پارلمان خواستار استعفای وی شده‌اندو برخی دیگر خواستار تغییرات رادیکال در نحوه رهبری وی هستند. به همین دلیل، براساس نتایج دو نظرسنجی، تقریبا نیمی از انگلیسی‌ها معتقدند، «ترزا می» باید از نخست‌وزیری این کشور کناره‌گیری کند.
به گزارش آسوشیتد پرس، در نظرسنجی موسسه «یوگاو» برای نشریه ساندی‌تایمز ۴۸درصد پاسخ دادند که «می» باید از نخست‌وزیری انگلیس کناره گیری کند و ۳۸ درصد گفتند، او باید به کار خود ادامه دهد. در عین حال در نظرسنجی موسسه «سورویشن» برای نشریه میل آن ساندی ۴۹ درصد گفتند، «می» باید استعفا کند و ۳۸ درصد گفتند باید به کارش ادامه دهد. نظرسنجی سورویشن نشان داد که حزب کارگر شش درصدی محبوبیت بیشتری نسبت به محافظه‌کاران دارد و این حزب از محبوبیت ۴۵ درصد برخوردار است، در حالی که حزب محافظه‌کار محبوبیت ۳۹ درصدی دارد. نظرسنجی سورویشن عنوان کرد که در صورت استعفای ترزا می۴۱ درصد معتقدند او باید فورا این کار را انجام دهد، ۲۰ درصد معتقدند او باید در عرض ۶ ماه آینده استعفا کند و ۲۳ درصد گفتند او باید بعد از مذاکرات برگزیت استعفا کند. در همین نظرسنجی بوریس جانسون با کسب ۲۶ درصد آرا به‌عنوان بهترین جانشین ترزا می عنوان شد و بعد از آن فیلیپ هاموند با ۱۰ درصد، دیوید دیویس با ۹ درصد، امبر رود با هشت درصد و مایکل گاوی با چهار درصد قرار دارند.
سی‌ان‌ان در گزارش دیگری به این پرداخته که استعفای «می» چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد. این گزارش اولین دلیل را «سخت‌تر شدن مذاکرات برگزیت» دانسته و می‌نویسد مذاکرات رسمی برگزیت از ۱۹ ژوئن شروع خواهد شد. برخی مقام‌های اروپایی می‌گویند بریتانیا می‌تواند در صورت صلاحدید نخست‌وزیر این تاریخ را به تعویق اندازد اما با توجه به اینکه تاریخ نهایی مارس ۲۰۱۹ است کارشناسان معتقدند تعویق می‌تواند زمان گرانبها را از انگلیسی‌ها بگیرد. دلیل دومی که این گزارش به آن اشاره می‌کند این است اتحاد با حزب «DUP» نیز دشوار است. اگرچه این حزب خواهان ماندن ایرلند در قلمرو بریتانیا است اما در مسائلی مانند سقط جنین و رفاه اجتماعی با محافظه‌کاران مشکل دارد. با این حال DUP کرسی‌های خود را از ۷ به ۱۰ رسانده و از موضع قدرت با محافظه‌کاران وارد بده بستان خواهد شد. دلیل سوم هم شکل‌گیری یک حزب قدرتمند اپوزیسیون به رهبری جرمی کوربین است.
رهبر حزب کارگر انگلیس تاکید دارد هنوز هم می‌تواند نخست‌وزیر انگلیس شود. او وعده داده «به هر نحوی» با تلاش ترزا می برای تشکیل دولت اقلیت مقابله کند. حزب کارگر انگلیس در انتخابات پارلمانی هشتم ژوئن ۲۶۲ کرسی به‌دست آورد که نسبت به ۲۳۲ کرسی که اد میلیبند، رهبر پیشین این حزب توانسته بود در انتخابات ۲۰۱۵ به‌دست آورد، ۳۰ کرسی بالاتر است. جرمی کوربین معتقد است که موضع ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس بدون کسب اکثریت مطلق پارلمانی آسیب‌پذیر است و او تلاش دارد برای سرنگون کردن دولت می‌تلاش کند. او گفت: «تلاش می‌کنیم تا از سخنرانی ملکه برای کنار زدن ترزا می‌استفاده کنیم. ما مسوول مبارزه با فقر، بی‌عدالتی و نابرابری در انگلیس هستیم. ما می‌خواهیم به ریاضت اقتصادی پایان دهیم و در این کشور سرمایه‌گذاری کنیم. حدود ۱۳ میلیون تن به ما رای دادند تا این کار را انجام دهیم. به همین دلیل است که من اینجا هستم.»
واکنش موسسات اعتبارسنجی به تحولات انگلیس
در کنار نتایج انتخابات پارلمانی انگلیس و عواقب سیاسی آن، اثراتی که این انتخابات بر اقتصاد انگلیس دارد نیز اهمیت می‌یابد. درحالی‌که سه موسسه بزرگ اعتبارسنجی - مودیز، فیچ و استاندارد‌اندپورز - رتبه اعتباری خود را برای این کشور بدون تغییر نگه داشته‌اند، اما با انتشار بیانیه‌ای درخصوص چالش‌های جدید سیاسی پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا هشدار دادند. در این رابطه «فیچ» در بیانیه خود نوشت: «نتایج انتخابات عمومی بریتانیا نااطمینانی‌هایی درخصوص خط‌مشی سیاستی، انسجام سیاسی و ماندگاری دولت جدید انگلیس ایجاد کرده است. همچنین این اتفاق برای برگزیت و سیاست‌های مالی این کشور پیامدهایی در پی دارد.» به ادعای این موسسه، پارلمان بدون اکثریت یک حزب، ابهامات را درخصوص نتایج گفت‌وگوها برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا افزایش داده است. موسسه اعتبارسنجی «استاندارد‌اندپورز» نیز گفته است انتخابات سراسری بریتانیا اثرات آنی بر رتبه اعتباری انگلیس نخواهد داشت، اما نااطمینانی‌ها را در رابطه با گفت‌وگوهای خروج این کشور از اتحادیه اروپا افزایش می‌دهد و احتمال به تعویق افتادن این گفت‌وگوها وجود دارد. این موسسه اعلام کرد: «از نظر ما نبود اکثریت کرسی‌ها برای هیچ‌یک از حزب‌ها، به احتمال زیاد گفت‌وگوهای برگزیت را به تعویق خواهد انداخت. به‌علاوه نمی‌توان احتمال برگزاری انتخاباتی دیگر را نادیده گرفت. در واقع این ملاحظات بازتاب‌دهنده چشم‌انداز منفی فعلی این کشور است (دو موسسه «استاندارد‌اندپوز» و «فیچ» بلافاصله بعد از رای انگلیس به جدایی از اتحادیه اروپا در ماه ژوئن سال گذشته رتبه اعتباری این کشور را به AA کاهش دادند).» در نهایت موسسه «مودیز» نیز اعلام کرد رتبه اعتباری انگلیس به نتایج گفت‌وگوهای برگزیت و تحولات مالی این کشور بستگی دارد. در حال‌حاضر کسری بودجه و بدهی‌های دولتی انگلیس در سطح بالایی قرار دارد. مودیز اعلام کرد: «فرآیند تشکیل دولت جدید انگلیس را زیرنظر خواهیم گرفت و براساس آن رتبه اعتباری این کشور را ارزیابی خواهیم کرد. آخرین اظهارنظر این موسسه درخصوص رتبه اعتباری انگلیس به فوریه ۲۰۱۳ برمی‌گردد که براساس آن رتبه این کشور را بالاتر از دو موسسه دیگر در سطح Aa۱ تعیین کرده بود. «مودیز» همچنین در بیانیه خود اعلام کرد با از دست رفتن ۲۱ کرسی متعلق به حزب ملی اسکاتلند، احتمال برگزاری رفراندوم دوم استقلال اسکاتلند کاهش یافت.
ارسال نظر