نه «صلح آمریکایی» نه«صلح چینی» - ۳۱ اردیبهشت ۹۶

نویسندگان: مایکل دی سوین، ونیان دنگ و اوبه ری لسکور
ترجمه: محمدحسین باقی

هوانگ خاطرنشان می‌سازد که داشتن دو مسیر مجزا موجب ناکارآمدی شده و اعضای هر دو را مجبور به انتخاب‌های «قاطع و ناکارآمد» خواهد کرد. دیدگاهی دیگر از سوی موسسه پترسون برای اقتصاد بین‌الملل می‌گوید تفاوت‌های ساختاری و اهداف مختلف این دو پیمان مزایای کاملا مکملی ارائه می‌دهد که مزیت زیادی برای مشارکت‌کنندگان در هر دو طرح خواهد داشت.

این مشارکت‌کنندگان دومسیره مشاهده می‌کنند که دستاورد درآمدی‌شان به ۵ درصد GDP خواهد رسید (در قیاس با ۵/ ۰ درصد فقط در مسیر TPP-مشارکت ترانس پاسیفیک - و ۳/ ۱ درصد فقط در مسیر RCEP-مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای). با این حال، همین گزارش موسسه پترسون تخمین می‌زند که یکی کردن این دو مسیر در یک توافق گسترده منطقه‌ای «مطلوب‌ترین نتیجه را به‌دست می‌دهد» و دستاورد بیشتری نسبت به «هر دو مسیر به تنهایی یا هر دو مسیر به شکل موازی» تولید خواهد کرد. اگر TPP و RCEP به شکلی موازی اما پی درپی توسعه یابند، موفقیت نهایی TPP می‌تواند به‌عنوان اهرمی برای اصلاح قواعد RCEP به سوی معیارهای جهانی و تسهیل یکی کردن این دو توافق در یک ترتیب تجارت آزاد آسیا- پاسیفیک مورد استفاده قرار گیرد.

با وجودی که TPP و RCEP همچنان مورد مذاکره هستند و عضوگیری‌شان هنوز در حال افزایش است اما پیش‌بینی تاثیرات دقیق آن بر اقتصادهای اعضا دشوار است. با این حال، تحلیل‌های مقدماتی نشان می‌دهد یک منطقه تجارت آزاد گسترده و بزرگ آسیا- پاسیفیک که در چارچوب محدودتر TPP عمل می‌کند در بلندمدت برای دولت‌های عضو سودآورتر خواهد بود تا منطقه تجارت آزادی که براساس چارچوب مجاز کالامحورتر RCEP گونه عمل می‌کند که مطلوب آ‌سه‌آن و آ‌سه‌آن+ ۳ است. با این حال، چنین چارچوب کالامحوری احتمالا برای کشورهای عضو در کوتاه‌مدت (تا حدود ۲۰۲۵) سودآورتر خواهد بود. گفتن اینکه این الگوی مزایای متفاوت - البته اگر وجود داشته باشد- چه تاثیری بر اهرم نسبی اقتصادی آمریکا و چین در سراسر منطقه غرب پاسیفیک دارد، در این مرحله دشوار است اما بعید است که تفاوت تعیین‌کننده‌ای در تعادل کلی اقتصادی داشته باشد. یک اتفاق نظر مهم در حال ظهور در میان اندیشمندان این است که اصل موافقت‌نامه‌های تجاری براساس عضویت آزاد و فراگیر در پیمان‌نامه‌هایی مانند TPP، RCEP و توافق تجاری گسترده منطقه‌ای آسیا- پاسیفیک باید مورد تایید قرار بگیرد، زیرا هر بلوک خلق شده باعث افزایش ناکارآمدی شده و دستاوردهای بالقوه را برای تمام کشورهای مربوطه کاهش می‌دهد.

در نهایت، باید توجه کرد که به‌طور کلی، سطوح تجاری در بلندمدت احتمالا بیشتر به نرخ رشد GDP وابسته است. از آنجا که نرخ رشد GDP چین به‌طور قابل‌توجهی فراتر از نرخ رشد GDP آمریکا می‌رود، سهم اولی از تجارت منطقه‌ای احتمالا با نرخ سریع‌تری- با وجود این توافقات منطقه‌ای- افزایش می‌یابد.

هزینه‌های دفاعی و ابداعات تکنولوژیک

تخمین‌هایی برای چین

پیش‌بینی‌های بلندمدت از هزینه‌های دفاعی چین با توجه به متغیرهای مضاعف مربوطه مانند سطوح متفاوت رشد GDP، برآوردهای متفاوت از هزینه‌های دفاعی به‌عنوان درصدی از GDP و لایه‌های مورد استفاده برای تبدیل سطوح هزینه‌های دفاعی رسمی به واقعی می‌تواند تا حد زیادی از پیش‌بینی‌های رشد GDP متفاوت باشد.

با استفاده از اندازه‌گیری فعلی دلارمحور، پیش‌بینی‌های متوسط از GDP چین می‌تواند از ۲۱ تریلیون دلار تا ۲۹ تریلیون دلار تا سال ۲۰۴۰ متغیر باشد. براساس داده‌های موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI)، هزینه‌های دفاعی چین حدود ۲ درصد GDP چین (یا حدود ۷ تا ۸ درصد از کل بودجه چین) را از سال ۱۹۸۹ تشکیل داده است. با فرض اینکه این سطح ۲ درصدی نگاهی به آینده دارد، هزینه‌های دفاعی چین در سال ۲۰۴۰ از ۴۲۰ میلیارد دلار (اگر GDP ۲۱ تریلیون دلار باشد) تا ۵۸۰ میلیارد دلار (اگر GDP ۲۹ تریلیون دلار باشد) متغیر خواهد بود (که با دلار فعلی سنجیده شده است). با این حال، اگر چین ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را به دفاع اختصاص دهد- همچون آمریکا- در حالی که نرخ رشد ۷۵/ ۲ درصدی خود (و در نتیجه GDP ۲۱ تریلیون دلاری تا سال ۲۰۴۰) را حفظ کند، این کشور حدود ۸۴۰ میلیارد دلار در زمینه مسائل دفاعی تا سال ۲۰۴۰ هزینه صرف خواهد کرد. البته این رقم حتی بیشتر هم می‌تواند بشود. با استفاده از مقیاس دلارهای مبتنی بر قدرت خرید (PPP)، تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۴۰ به ۵/ ۳۶ تریلیون دلار بالغ خواهد شد. بر این مبنا، با استفاده از پیش‌بینی‌های دم دستی OECD از تولید ناخالص داخلی چین، هزینه‌های دفاعی چین تا سال ۲۰۴۰ به ۷۲۹ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت با این فرض که دفاع ۲ درصد GDP را تشکیل می‌دهد. اگر هزینه‌های دفاعی ۵/ ۲ درصد از GDP را تشکیل دهد، تا سال ۲۰۴۰ به ۹۱۱ میلیارد دلار بالغ خواهد شد. با تولید ناخالص داخلی ۴ درصدی، هزینه‌های دفاعی ۴/ ۱ تریلیون دلار خواهد شد.

براساس اطلاعات رسمی از «سالنامه آماری چین»، هزینه‌های دفاعی چین به‌عنوان درصدی از GDP به‌طور متوسط حدود ۳/ ۱ درصد از زمان پایان جنگ سرد بوده است. با این حال، از آنجا که داده‌های رسمی چین برخی فقره‌های دفاعی خاص را که در تعریف هزینه‌های نظامی ناتو گنجانده شده مستثنی می‌سازد، اما بیشتر تحلیل‌ها بر این باور است که کل هزینه‌های دفاعی چین باید ۵/ ۱ برابر آمارهای رسمی باشد. با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌های ۳/ ۱ درصدی OECD از تولید ناخالص داخلی برای ۲۰۴۰ و ضریب ۵/ ۱ برابری آن، در مجموع رقم ۷۱۱میلیارد دلاری را به‌دست می‌دهد که تقریبا با ۷۲۹ میلیارد دلار استخراج‌شده در سطور پیشین جور درمی‌آید. اقلیتی از تحلیل‌ها بر این باور هستند که این ضریب باید به جای ۵/ ۱ درصد ۲ درصد باشد؛ با این محاسبات، هزینه‌های دفاعی چین تا سال ۲۰۴۰ حدود ۹۴۸ میلیارد دلار خواهد شد.