احیای اقتصاد جهان «فراگیر و باثبات» شده است
بازگشت خوشبینی به اقتصاد جهان
دنیای اقتصاد: نشریه فایننشال تایمز در همکاری مشترک با موسسه بروکینگز اقدام به بررسی وضعیت اقتصاد جهان کردند. در این گزارش با اشاره به گذشت حدود یک دهه از بحران مالی جهان اعلام شد که سرانجام احیای اقتصاد جهان «فراگیر و باثبات» شده است. یافتههای این بررسی که در آستانه اجلاس سالانه مشترک صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی منتشر شده، این خوشبینی را افزایش داده است که اغلب اقتصادهای جهان نشانههایی از احیای پایدار اما نه چندان درخشان را تجربه میکنند. البته در این بررسی به این نکته اشاره شده است که هنوز ممکن است نااطمینانیهای سیاسی، کشورها را از این مسیر خارج کند.
دنیای اقتصاد: نشریه فایننشال تایمز در همکاری مشترک با موسسه بروکینگز اقدام به بررسی وضعیت اقتصاد جهان کردند. در این گزارش با اشاره به گذشت حدود یک دهه از بحران مالی جهان اعلام شد که سرانجام احیای اقتصاد جهان «فراگیر و باثبات» شده است. یافتههای این بررسی که در آستانه اجلاس سالانه مشترک صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی منتشر شده، این خوشبینی را افزایش داده است که اغلب اقتصادهای جهان نشانههایی از احیای پایدار اما نه چندان درخشان را تجربه میکنند. البته در این بررسی به این نکته اشاره شده است که هنوز ممکن است نااطمینانیهای سیاسی، کشورها را از این مسیر خارج کند.
دنیای اقتصاد - شادی آذری: نشریه فایننشالتایمز در همکاری مشترک با موسسه بروکینگز اقدام به بررسی وضعیت اقتصاد جهان کرده و شاخصی را با عنوان بروکینگز-فایننشالتایمز معرفی کردهاند. فایننشالتایمز در این رابطه با اشاره به گذشت حدود یک دهه از بحران مالی جهان، اعلام کرد که سرانجام احیای اقتصاد جهان «فراگیر و باثبات» شده است. یافتههای این بررسی که در آستانه اجلاس سالانه مشترک صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی منتشر شده، این خوشبینی را افزایش داده است که اغلب اقتصادهای جهان نشانههایی از احیای پایدار اما نهچندان درخشان را تجربه میکنند. البته در این بررسی به این نکته اشاره شده است که هنوز ممکن است نااطمینانیهای سیاسی، کشورها را از این مسیر خارج کند. شاخص بروکینگز-فایننشال تایمز که از تعقیب و بررسی شاخصهای گوناگون اقتصاد جهان حاصل میشود، نشان داده است که رشد اقتصادی هم در اقتصادهای پیشرفته و هم در اقتصادهای نوظهور طی ماههای اخیر بهشدت افزایش یافته است. این شاخص که همه اقتصادهای پیشرفته و نوظهور را تحتپوشش قرار میدهد، بسیاری از شاخصهای فعالیتهای اقتصادی واقعی، بازارهای مالی و اعتماد سرمایهگذاران را با میانگینهای تاریخی اقتصاد جهان و برای هر کشور، بهطور مجزا مورد بررسی قرار میدهد.
بر این اساس، شاخص مذکور نشان داده است که رشد بازارهای نوظهور نسبت به سال ۲۰۱۵ که سقوط قیمت نفت به تولید آسیب زد، بهشدت اوج گرفته است. این شاخص که سال گذشته در چنین زمانی رشد اقتصادی بازارهای نوظهور را در سطحی بسیار پایینتر از میانگینهای تاریخی نشان میداد، حالا در سطحی قرار گرفته که از اوایل سال ۲۰۱۳ تاکنون بیسابقه بوده است. بررسیها نشان میدهد که اقتصادهای نوظهور چین و هندوستان دوران اخیر رشد پرصلابت خود را پشت سر گذاشتهاند و حالا شاخصهای رشد آنها تازه به بالاتر از سطح میانگین تاریخی این دو اقتصاد رسیده است. اقتصاد چین در سال گذشته ۷/ ۶ درصد رشد کرد که کمترین رشد از سال ۱۹۹۰ تا آن زمان بوده است.
البته آخرین آمار حکایت از آن دارند که رشد اقتصاد چین در فصل نخست سالجاری بیش از انتظار بوده است. علت این رشد سریع، هزینههای بیشتر دولت در زیرساختها و رونق بخش املاک بوده که به رونق تولیدات صنعتی و رساندن آن به بالاترین حد طی دو سال اخیر کمک کرده است. رشد ۹/ ۶ درصدی چین در فصل نخست سالجاری میلادی سریعترین رشد در ۶ فصل گذشته بوده است اما تحلیلگران همچنان نگرانند که اقتصاد این کشور هنوز بیش از اندازه بر محرک و عوامل رشد «اقتصاد قدیمی» همچون صنعت فولاد و بازار املاک وابسته است و این دو بخش تاکنون نشانههایی از رونق بیش از حد را نشان دادهاند که زنگ خطری است برای اقتصاد چین.
سیاستهای پولی نارندرا مودی نیز در سال گذشته بر عملکرد اقتصاد هند فشار آورد اما امسال شاخصها در هر دو کشور از اوجگیری رشد اقتصادی آنها حکایت دارند. دکتر اسوار پراساد، اقتصاددان موسسه بروکینگز میگوید: «انتخابات مهم استانی که به تازگی انجام شد، موجب شد که به لحاظ سیاسی بر اعتبار سیاستهای پولی نخستوزیر مودی افزوده شود و سرمایه سیاسی بیشتری برای اجرای اصلاحات زیرساختی در اختیار وی قرار گیرد.» در چین هم تغییراتی که هر پنج سال یکبار در رهبری حزب کمونیست روی میدهد، اواخر امسال قرار است شکل گیرد. انتظار میرود دولت چین همچنان تلاش کند تا کنترل سختی بر اقتصاد و بازارهای مالی داشته باشد و از اصلاحات عمده بپرهیزد.
شاخصهای اقتصادهای پیشرفته نیز از سطح میانگینهای تاریخی فراتر رفته است. شاخص اعتماد در این اقتصادها در بالاترین سطح خود از زمان بحران مالی جهان تاکنون قرار دارد. شاخصهای رشد و اعتماد به اقتصاد آمریکا بهویژه طی سال گذشته بهشدت افزایش یافته است. پراساد میگوید: «اضطراب سیاسی، سیاستهای حمایتگرایانه و کمبود پیشرفت در اصلاحات اغلب کشورها میتواند به کیفیت و ثبات رشد آسیب بزند.»
نتایج بررسیهای این شاخص در گزارش صندوق بینالمللی پول منعکس خواهد شد. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بینالمللی پول هفته پیش در بروکسل گفت که «پس از ۶ سال رشد مایوسکننده، اقتصاد جهان تازه جان گرفته است.»
صندوق بینالمللی پول در ماه ژانویه پیشبینی کرده بود که اقتصاد جهان در سال جاری میلادی ۴/ ۳ درصد رشد خواهد کرد. اگر صندوق در گزارش جدید خود این پیشبینی را افزایش دهد، این نخستینبار طی ۶ سال اخیر خواهد بود که صندوق پیشبینی خود را در یک سال افزایش میدهد. طی سالهای اخیر، احیای اقتصادی نتوانسته بود سرعت گیرد و مدام از پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول و سایر نهادها، کمتربوده است. بهرغم چشمانداز خوبی که برای کوتاهمدت وجود دارد، بسیاری از اقتصاددانان نگران این موضوع هستند که تحرک رشد در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته ضعیف است. سطح سرمایهگذاری هنوز پایین است وتولید ضعف دارد و این موضوع پایه و اساس سستی را برای توسعه اقتصادی آینده فراهم کرده است. لاگارد در سخنان خود در روز چهارشنبه گذشته گفت: «تولید ضعیف، آسیب جدی را بر رشد قدرتمند و فراگیر وارد میآورد و دلیلش عمدتا این است که جمعیت رو به سالخوردگی است، تجارت کند شده است و سرمایهگذاری بخش خصوصی ضعیف است.»
از سوی دیگر، سیاستمدارانی که سیاستهای ملیگرایانه و حمایتگرایانه را ترویج میکنند، همچون ترامپ در آمریکا و لوپن در فرانسه، این روزها طرفداران خود را دارند و این موضوع این نگرانی را برای اقتصاددانان ایجاد کرده است که تجارت جهانی و رشد اقتصادی در سایه تهدید قرار گرفتهاند. البته ترامپ بخشی از سخنان پیشین خود را تلطیف کرده و روز چهارشنبه تلویحا اشاره کرد که واشنگتن دیگر به چین تهمت نمیزند که در نرخ ارز «دستکاری» کرده است. تنشهای سیاسی در خاورمیانه و شبهجزیره کره هم تهدیداتی در برابر رشد اقتصادی اقتصادهای این منطقه محسوب میشوند. پراساد میگوید: «امسال، سالی است که آرامش اقتصادی در سطح بر اثر افزایش استرسهای اقتصادی و تنشهای سیاسی خنثی میشود و این استرسها و تنشها میتوانند احیای اقتصادی را در سال ۲۰۱۸ یا پس از آن دچار افت کنند.»
ارسال نظر