رای مثبت به تغییر نظام سیاسی در ترکیه

روز گذشته مردم ترکیه از ساعت ۷ به وقت محلی برای تعیین سرنوشت خود به پای صندوق‌های رای رفتند. براساس آخرین شمارش آرا ۵۵ درصد رای‌دهندگان به تغییر نظام سیاسی ترکیه رای مثبت دادند. با این نتیجه اردوغان تا سال ۲۰۲۹ در راس قدرت خواهد بود و اجرای تغییرات از سال ۲۰۱۹ خواهد بود. اما ترکیه به‌دلیل این همه‌پرسی در عمل به دو دسته تقسیم شده است. اردوغان و حامیان او تغییر قانون فعلی را به دلیل آنکه از سوی نظامیان و ژنرال‌ها و پس از کودتای۱۹۸۰تدوین شده بود، لازم می‌دانستند. در مقابل مخالفان معتقدند رای مردم به خواسته اردوغان، ترکیه را در مسیر اقتدارگرایی قرار می‌دهد.

دنیای اقتصاد: روز گذشته مردم ترکیه از ساعت ۷ به وقت محلی برای تعیین سرنوشت خود پای صندوق‌های رای رفتند. مردم این کشور برای اینکه تعیین کنند آیا از سیستم سیاسی فعلی خود راضی هستند یا نه پای صندوق‌های رای حضور پیدا کردند. حزب عدالت و توسعه بر این باور است که سیستم فعلی، یعنی سیستم پارلمانی پاسخگوی نیازهای سیاسی امروز ترکیه نیست و تضادهای زیادی در درون خود دارد. برای همین در اواخر ماه ژانویه توانستند از طریق ائتلاف با بخشی از حزب حرکت ملی ترکیه پایه‌های همه‌پرسی ۱۶ آوریل را بریزند، چرا که این حزب به تنهایی نمی‌توانست برای ماده ۱۸ قانون اساسی ترکیه اقدام کند و برای این امر نیاز به ائتلاف با حزبی دیگر داشت.

به گزارش رویترز، براساس آخرین نظرسنجی‌ها «کمپین بله» به رهبری حزب حاکم برتری اندکی دارد. اگر مردم به این تغییرات رای مثبت دهند اردوغان تا سال ۲۰۲۹ در راس قدرت خواهد بود.

اجرای تغییرات از سال ۲۰۱۹ خواهد بود و اردوغان برای دو دوره دیگر که هر دوره ۵ سال طول خواهد کشید می‌تواند رئیس‌جمهور این کشور شود. همچنین آرای این همه‌پرسی بر ارتباط ترکیه با اتحادیه اروپا هم تاثیرگذار خواهد بود. زیرا اتحادیه اروپا مخالف این همه‌پرسی است و آن را در جهت تضعیف دموکراسی می‌پندارند.

با وجود این وزارت کشور ترکیه گفت ۵۵میلیون نفر حق حضور در پای صندوق‌های رای را دارند و برای این منظور ۳۱۹ هزار و ۲۲۲صندوق رای در سراسر ترکیه تعبیه شده بود. حسن چلیک، ۲۹ ساله از دیاربکر یکی از رای‌دهندگانی است که صبح زود پای صندوق‌های رای حاضر شده است. او می‌گوید که رای «نه» داده است، زیرا تغییر سیستم به قدرت «تک نفره» منجر خواهد شد، برای همین دوست دارد پارلمان همچنان قوی باشد.

انتظار می‌رود عمدتا کردها در این همه‌پرسی رای منفی دهند؛ همان‌گونه که صلاح‌الدین دمیرتاش، دبیر کل حزب کردتبار دموکراتیک خلق‌ها از زندان پیام داده است که کردها به این تغییرات «نه» بگویند. به نوشته روزنامه حریت‌دیلی صلاح‌الدین دمیرتاش در روز ۱۳ آوریل در مقاله‌ای در مجله فارن پالیسی نوشت: حزب کردها از پیش هم با خط‌مشی‌های خشک و سختگیرانه حزب عدالت و توسعه مخالف بوده و این خط‌مشی‌ها را بسیار دور از آرمان حزب خود می‌داند. او همچنین در این مقاله نوشت که اردوغان تلاش خواهد کرد پس از شکست در مذاکره با کردها آرای آنها را جمع کند.

دمیرتاش که در ۴ نوامبر سال ۲۰۱۶ دستگیر و روانه زندان شد، نوشت: مطمئن هستم که کاملا دستگیری من طراحی شده بود تا باعث سقوط اپوزیسیون در داخل پارلمان شوند.

برخی می‌گویند با دستگیری کردها پیش از رای‌گیری در پارلمان، حزب عدالت و توسعه راحت‌تر توانست رای موافق به همه‌پرسی را به دست آورد.

پیش از سال جدید میلادی حزب حاکم ۱۳تن از نمایندگان این حزب را به اتهام ارتباط با گروه تروریستی پ‌ک‌ک بازداشت و در مجموع آنها را به صدها سال زندان محکوم کرد.

خبرگزاری رویترز اما گزارش می‌دهد شنبه شب به یک خودروی دولتی حمله و در نتیجه آن یک نفر کشته شد. مقامات ترکیه می‌گویند این حمله از سوی تروریست‌های پ‌ک‌ک صورت گرفته است.

ترکیه به‌دلیل این همه‌پرسی در عمل به دو دسته تقسیم شده است. اردوغان و حامیان او می‌گویند این تغییرات لازم است، زیرا قانون فعلی را نظامیان و ژنرال‌های ترک در دهه ۱۹۸۰ و پس از کودتا نوشته‌اند. به اعتقاد این دسته قانون اساسی فعلی، کشور را با چالش‌های امنیتی و سیاسی روبه‌رو می‌کند. در مقابل مخالفان می‌گویند رای مردم به خواسته اردوغان و حزب عدالت و توسعه، ترکیه را بیشتر در مسیر اقتدارگرایی قرار می‌دهد. این دسته استدلال می‌کنند که پس از کودتای شکست‌خورده ارتش ۴۰ هزار نفر از مخالفان در زندان هستند و ۱۲۰ هزار نفر نیز از کارهای خود تعلیق شده‌اند.

این در حالی است که موافقان با تغییر می‌گویند با رای «بله» کشور بیشتر به ثبات و امنیت نزدیک می‌شود. «ییگیت پولات» یک کاسب ۴۷ ساله می‌گوید: «تا پیش از این مردد بودم اما با ترورهایی که اتفاق افتاد، تصمیم گرفتم برای اینکه ترکیه قدرتمند باشد رای مثبت به تغییرات بدهم.»

یک روز پیش از رای‌گیری

اردوغان یک روز پیش از رای‌گیری در یک اجتماع بزرگ حضور پیدا کرد و مردم را تشویق کرد تا به این تغییرات رای مثبت بدهند. او گفت: روز ۱۶ آوریل یک روز تاریخی برای ترکیه خواهد بود. او به حامیان خود که با پرچم‌های بزرگ در این اجتماع حاضر شده بودند، تاکید کرد: هر رای شما به‌عنوان سنگ بنا، نقش مهمی در احیای ما خواهد داشت.

رئیس‌جمهوری ترکیه در حالی که تنها چند ساعت به انتخابات باقی مانده بود، به طرفداران خود گفت که به اقوام، دوستان و آشنایان زنگ بزنید و از آنها بخواهید با این ساز همنوا شوند. اردوغان و بینالی ییلدریم و اساسا حزب عدالت و توسعه از امکانات بیشتری برای تبلیغ برخوردار بودند. حزب سکولار جمهوری خلق ترکیه و حزب کردتبار دموکراتیک خلق‌ها به‌عنوان حامیان کمپین «نه» تنها توانستند در این مدت از طریق شبکه‌های اجتماعی مسائل تبلیغاتی خود را به پیش ببرند. همه‌پرسی روز گذشته در حالی برگزار شد که پیش از آن درگیری بین کمال کلیچداراوغلو، دبیر کل حزب جمهوری خلق ترکیه و اردوغان بالا گرفته بود.

دبیر کل جمهوری خلق ترکیه در سخنرانی خود رای مثبت به تغییرات را با «رژیم تک‌نفره» برابر خواند و اردوغان نیز کلیچداراوغلو را متهم کرد که با تشویق به گفتن «نه» از تروریست‌ها حمایت می‌کند. شعار حزب عدالت و توسعه عمدتا بر محور امنیت می‌چرخد. برخی از کارشناسان می‌گویند با امنیتی شدن فضا به‌دلیل ترورهای اخیر در ترکیه، این مساله موجب شد اردوغان بیشترین سود را از این فضا ببرد و تغییر سیستم را معادل «ثبات و امنیت» بخواند. از این‌رو کلیچداراوغلو در سخنرانی روز شنبه خود در آنکارا گفت: «سیستم جدید کشور را به خطر خواهد انداخت... این دیگر در مورد چپ و راست نیست... این موضوع ملی است. با انتخاب خود آینده بچه‌ها و کشور را ترسیم خواهیم کرد.»

مخالفان اصلاحات می‌گویند که با نظام جدید «سیستم ترکیبی» از بین خواهد رفت. در سیستم فعلی، رئیس‌جمهوری و پارلمان به‌طور مستقیم با رای مردم اما جداگانه انتخاب می‌شوند. این در حالی است که تا سال ۲۰۱۴ نیز رئیس‌جمهوری از سوی پارلمان انتخاب می‌شد، اما با تغییر قانون، حزب عدالت و توسعه توانست با ایجاد اصلاحات کاری کند تا رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب شود. موافقان اما سیستم ترکیبی را یک بن‌بست سیاسی کامل می‌دانند. حکومتی‌ها می‌گویند که ترکیه با چالش‌هایی در سوریه و عراق مواجه است و امنیت کشور از سوی داعش و پ‌ک‌ک با خطر روبه‌رو است. از این‌رو ترکیه برای اداره این مسائل نیاز به یک رهبری قوی دارد.

اردوغان رای خود را به صندوق انداخت

روز گذشته رجب طیب اردوغان در ساعات اولیه همه‌پرسی رای خود را به صندوق انداخت و گفت: من به این مردم که معنای دموکراسی را می‌دانند، باور دارم. اردوغان که همراه همسر خود در پای صندوق‌ رای حاضر شده بود، افزود: این رای‌گیری مانند همه رای‌گیری‌هاست و هر نتیجه‌ای از آن بیرون بیاید، خواهم پذیرفت. او تصریح کرد: ما انتخابات‌ زیادی به‌عنوان یک جمهور در این کشور داشته‌ایم. همه‌پرسی‌ها نیز مستثنی از این انتخابات نیستند. او در هر حال این موضوع را هم تایید کرد که این همه‌پرسی به یک سیستم جدید مدیریتی ختم خواهد شد و یک تغییرشکل بزرگ برای جمهوری ترکیه به حساب خواهد آمد.

اردوغان از مردم خواست تا رای مثبت به این همه‌پرسی بدهند تا این چرخش، ترکیه را در مسیر توسعه قرار دهد. همچنین سایر مقامات ترکیه همچون وزیر امور خارجه این کشور نیز در همان ساعات ابتدایی به پای صندوق‌های رای رفتند. مولود چاووش‌اوغلو که در آنتالیا رای داد، گفت که این رفراندوم آینده کشور را تعیین و تضمین خواهد کرد. نومان کورتولموش، معاون نخست‌وزیر نیز که در استانبول رای خود را به صندوق انداخت، گفت: امیدوارم که همه در انتخابات شرکت کنند و با مشارکت بالا از دموکراسی دفاع کنند. بکیر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه نیز که در منطقه یوزگات رای خود را به صندوق انداخت، گفت: تاکنون همه حرف‌های خود را زده‌اند امروز، روزی است که مردم حرف خواهند زد.

خبر آخر

رویای اردوغان محقق شد

دنیای اقتصاد: اردوغان پس از ماه‌ها جدال با مخالفان سرانجام به رویایش رسید. روز گذشته نتایج شمارش اولیه آراء حکایت از پیروزی تاریخی رجب طیب اردوغان داشت. با این پیروزی وی می‌تواند تا سال ۲۰۲۹ در راس قدرت باقی بماند و تغییر در قانون اساسی ترکیه از سال ۲۰۱۹ عملیاتی خواهد شد. براساس شمارش ۴۶ درصد صندوق‌های رای تا ساعت ۸ شب به وقت تهران، ۵۵ درصد مردم ترکیه به رفراندوم تغییر قانون اساسی آری گفتند و ۴۵ درصد نیز با تغییر نظام پارلمانی این کشور مخالفت کردند. طبق گزارش سی‌ان‌ان‌ترک در شهرهای بزرگ اکثریت شهروندان ترکیه با تغییر قانون اساسی موافقت کردند. در استانبول و آنکارا به ترتیب ۵۲ و ۵۶ درصد مردم به تغییر نظام سیاسی آری گفتند؛ درحالی‌که این عدد در شهر سنتی‌تر ازمیر به ۳۴ درصد رسید. در این شهر حدود ۶۵ درصد شهروندان مخالفت خود را با تغییر ماده ۱۸ قانون اساسی جمهوری سکولار ترکیه اعلام کردند.