سلطان قرن بیست و یکم

دنیای اقتصاد، شادی آذری: نشریه اکونومیست موضوع سرمقاله این هفته خود را به حکومت رجب طیب اردوغان در ترکیه اختصاص داد. اکونومیست با اشاره به شدیدترین سخت‌گیری‌های جاری در فضای سیاسی ترکیه که طی چند دهه اخیر در این کشور بی‌سابقه بوده، نوشته است که غرب نباید ترکیه را به حال خود رها کند.

به عقیده این نشریه، اهمیت ترکیه نه فقط به لحاظ اندازه این کشور، بلکه به‌خاطر نقش پیشاهنگی است که در میان قدرت‌های سیاسی شکل‌دهنده جهان امروز ایفا می‌کند. بر این اساس، قرن‌ها ترکیه مأوای یک امپراتوری بزرگ بود. امروز این کشور به‌عنوان یک حکومت پیشتاز، باید بتواند در برابر خشونتی که از سوریه جنگ‌زده سربرآورده ایستادگی کند و این آزمونی است که مشخص می‌کند آیا دموکراسی می‌تواند با اسلام سیاسی منطبق باشد یا نه. ترکیه باید در مسیری بین لیبرالیسم غربی و ملی‌گرایی خودکامه‌ای که روسیه نمونه بارز آن است، در حرکت باشد. طی سال‌های اخیر، ترکیه تحت هدایت رجب طیب اردوغان دچار پس‌رفت شد. این هفته اما می‌تواند اوضاع درست شود.

روز ۱۶ آوریل (فردا، یکشنبه) ترک‌ها در رفراندومی شرکت می‌کنند تا تصمیم بگیرند آیا نظام پارلمانی را کنار می‌گذارند و به جای آن از یک رئیس‌جمهوری و نظام ریاستی که همه سکان اجرایی کشور را به دست می‌گیرد، بهره‌گیرند یا نه. احتمال رای «آری» وجود دارد اما قطعی نیست. البته هیچ مشکلی با حضور یک رئیس‌جمهوری قدرتمند وجود ندارد اما در قانون اساسی جدید ترکیه زیاده روی می‌شود و این کشور با یک سلطان قرن بیست و یکمی مواجه خواهد شد که پارلمان کمترین محدودیتی برایش ایجاد نخواهد کرد. رای آری در این رفراندوم سرنوشت ترکیه را به دیکتاتوری رئیس‌جمهور اردوغان محتوم خواهد کرد و رای نه ممکن است بتواند به ترک‌ها این اجازه را بدهد که قدرت او را محدود کنند.

مهره مقتدر

پس از آنکه اردوغان در سال ۲۰۰۳ به قدرت رسید، او و حزب عدالت و توسعه کارهای خوب بسیاری انجام دادند. او به تشویق صندوق بین‌المللی پول توانست تورم را مهار کند و بر رشد اقتصادی بیفزاید. او با حمایت اتحادیه اروپا بر توطئه فرماندهان نظامی و بوروکرات‌هایی که در تار و پود حکومت نفوذ داشتند، فائق آمد و آزادی‌های مدنی را تقویت و در مذاکرات صلح با کردها شرکت کرد. او همچنین صدای طبقه کارآفرینی شد که از محافظه‌کاران مذهبی بودند و دهه‌ها از قدرت محروم مانده بودند.

امروز اما ترکیه در مشکلات غوطه‌ور شده است. در سایه جنگ داخلی سوریه، جهادگرایان و شبه‌نظامیان کرد مبارزاتی را علیه این حکومت به راه انداخته‌اند. در تابستان گذشته ارتش تلاش کرد کودتا کند. کودتایی که احتمال می‌رفت توسط حامیان روحانی ساکن آمریکا، فتح‌الله گولن، سازماندهی شده باشد، افرادی که در میان ده‌ها هزار نفر از افراد شاغل در بخش‌های بوروکراسی، قوه قضائیه و ارتش این کشور نفوذ کرده بودند. حالا اقتصاد ترکیه که زمانی نقطه قوت این کشور بود، رشدی کند را تجربه می‌کند و با رانت، مدیریت ضعیف و فروپاشی صنعت گردشگری دست و پنجه نرم می‌کند.

اردوغان می‌گوید که برای درست کردن این اوضاع، ترکیه نیازمند یک قانون اساسی جدید است تا ثبات سیاسی را برقرار کند. او مدعی است که تنها یک رئیس‌جمهوری قدرتمند می‌تواند حکومت را مصون کند و دشمنان را ناکام سازد. طبیعی است که او درباره خودش حرف می‌زند. قانون اساسی جدید یک «دموکراسی غیرلیبرال» را در خود جای داده است که یادآور ملی‌گرایانی همچون ویکتور اوربان در مجارستان و ولادیمیر پوتین در روسیه است، افرادی که اردوغان بسیار با آنها مقایسه می‌شود. در این دیدگاه، برندگان انتخابات همه قدرت را به‌دست می‌گیرند. محدودیت‌ها جزو موانع دولت قدرتمند خواهد بود و حزب حاکم قدرت لازم برای براندازی نهادهایی همچون قوه قضائیه و مطبوعات را خواهد داشت.

این نوع ثبات اما پوشالی خواهد بود. در موفق‌ترین دموکراسی‌ها قدرت تقسیم می‌شود و قدرت دولت‌ها کنترل می‌شود. ایده‌ای که پشت قانون اساسی آمریکا نهفته است این است که با کنترل و بررسی، روسای جمهوری این کشور را، از رفتارهایی که آنان را همچون پادشاهان جلوه دهد بازدارد. حتی نخست‌وزیر انگلستان، که قانون اساسی هیچ محدودیتی برای آن وضع نکرده، باید در حضور دادگاه‌ها، مطبوعات بی‌گذشت، نشست هفتگی در پارلمان و مصاحبه زنده تلویزیونی پاسخگو باشد. شرایط ترکیه به‌خصوص برای دولتی که همه قدرت را در دست داشته باشد مناسب نیست. ترکیه کشوری است که شهروندان سکولار، مذهبی، ملی گرا، ترک‌ها، کردها، علویان و برخی یونانی‌ها، ارامنه و یهودیان را در خود جای داده است. اگر محافظه‌کاران مذهبی که نزدیک به اکثریت هستند تلاش کنند که به سایرین تحکم کنند، همان‌طور که زمانی به خود آنها تحکم شده بود، ترکیه هرگز رنگ ثبات را نخواهد دید. مهم‌ترین دلیل علیه سیاست حکومت این اکثریت، خود اردوغان است. از زمان کودتای نافرجام، او کشور را در شرایط اضطراری اداره کرده است و این نشان می‌دهد که تا چه حد می‌توان از قدرت به‌صورت ظالمانه سوءاستفاده کرد.

حکومت موظف به حمایت از شهروندان است به‌ویژه وقتی که خشونت سیاسی روی می‌دهد، اما اردوغان از حد معقول تجاوز و در حدود ۵۰ هزار نفر از شهروندان را دستگیر کرده است. ۱۰۰ هزار نفر دیگر نیز از کار برکنار شده‌اند در حالی که تنها بخشی از این تعداد در کودتا دست داشته‌اند. هر کسی که اردوغان او را یک تهدید تلقی کند در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار دارد، از جمله مردم عادی که به مدارس گولن رفته‌اند یا در بانک طرفدار گولن پول پس‌انداز کرده‌اند. نتیجه رفراندوم یکشنبه هر چه که باشد، اردوغان این آزادی را خواهد داشت که از قدرت‌های اضطراری خود استفاده یا سوءاستفاده کند. بنابراین دنیای بیرون نباید ترکیه را رها کند بلکه باید در قبال آن صبور باشد. تا حدودی این موضوع به‌نفع خود جهان است. بسیار مهم است که ترکیه به‌عنوان یک عضو ناتو و یک قدرت منطقه‌ای از سرگردانی نجات یابد. ترکیه می‌تواند نقش حیاتی را در صلح سوریه ایفا کند. رها کردن ترکیه در دستان روسیه هیچ معنایی ندارد. علاوه بر این ترکیه مجرای ورود مهاجران به اتحادیه اروپا بوده است و نقشی حیاتی را در کنترل موج مهاجران ایفا می‌کند. به همین دلیل لازم است تا اتحادیه اروپا درباره چگونگی کنترل این بی‌ثباتی همچنان با آن مذاکره کند.

از سوی دیگر این مشارکت به نفع ترکیه هم هست. اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری ترکیه است. مراوده با آن ترک‌های متمایل به غرب را که مهم‌ترین اپوزیسیون علیه اردوغان هستند، کنترل خواهد کرد. عضویت در ناتو موجب میانه‌رو شدن نسل بعدی افسران نظامی ترکیه خواهد شد. گرچه ترکیه تا سال‌ها به عضویت اتحادیه اروپا در نخواهد آمد، اما شاید روزی جایی برای آن پیدا شود. ترکیه پس از رفراندوم روز یکشنبه جایگاهی اساسی خواهد داشت. اگر اردوغان بازنده شود، ترکیه یک متحد سخت با آینده‌ای دشوار خواهد بود، اما اگر برنده شود، خواهد توانست همچون یک دیکتاتور منتخب حکومت را اداره کند.