دو حزب بزرگ فرانسه به مرحله دوم انتخابات راه نمی‌یابند؟
رقابت غریبه‌ها
دنیای اقتصاد: این روزها فرانسه حال و روز خوشی ندارد. برخی معتقدند فرانسه به آرامی در حال در غلتیدن به سوی افراطی‌گری است. برخی دیگر مانند مجله اکونومیست سخن از «انقلاب بعدی فرانسه» به میان می‌آورند و می‌نویسند که انتخابات آینده ریاست‌جمهوری در فرانسه نه‌تنها سرنوشت این کشور بلکه سرنوشت اروپا را رقم خواهد زد. برخی دیگر پا فراتر گذاشته و سخن از «فریگزیت» (خروج فرانسه از اتحادیه اروپا) به میان آورده اند. برخی هم از این فراتر رفته و بر این باورند که اتحادیه اروپا در مسیر اضمحلال و فروپاشی قرار گرفته است.
دنیای اقتصاد: این روزها فرانسه حال و روز خوشی ندارد. برخی معتقدند فرانسه به آرامی در حال در غلتیدن به سوی افراطی‌گری است. برخی دیگر مانند مجله اکونومیست سخن از «انقلاب بعدی فرانسه» به میان می‌آورند و می‌نویسند که انتخابات آینده ریاست‌جمهوری در فرانسه نه‌تنها سرنوشت این کشور بلکه سرنوشت اروپا را رقم خواهد زد. برخی دیگر پا فراتر گذاشته و سخن از «فریگزیت» (خروج فرانسه از اتحادیه اروپا) به میان آورده اند. برخی هم از این فراتر رفته و بر این باورند که اتحادیه اروپا در مسیر اضمحلال و فروپاشی قرار گرفته است. اما واقعیت وضعیت این روزهای فرانسه چیست؟ اساسا، نامزدهای ریاست‌جمهوری چه کسانی هستند و با چه مشکلاتی مواجه شده‌اند که چنین سخن از تاثیرگذاری فرانسه بر آینده اروپا می‌رود؟
الف) فرانسوا فیون؛ راستگرای دغلکار
رسوایی که فیون با آن دست به گریبان شده نه‌تنها باعث شده از میزان محبوبیت او کاسته شود بلکه هم حزبی‌های او و سناتورهای پارلمان خواهان استعفای او از دور رقابت‌ها شده اند. آنها هشدار داده‌اندکه فیون- حزب راست میانه در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه- راست میانه را به سوی یک فاجعه انتخاباتی سوق می‌دهد. اما اتهام او چیست که چنین مورد هجمه قرار گرفته است؟
به گزارش بی‌بی‌سی، او متهم شده که ده‌ها هزار یورو از محل منابع عمومی به همسر و فرزندانش حقوق داده است. این در حالی است که آنها برای او کار نمی‌کردند. فیون هر نوع تخلف را رد کرده است. بر همین اساس، در حال حاضر تحقیقات رسمی از فیون در جریان است. پلیس فرانسه هم با یورش به خانه فیون در پاریس، محل زندگی او را تفتیش کرد. با این حال، فرانسوا فیون می‌گوید با وجود احضار قضایی برای رسیدگی به اتهامات مطرح علیه او، از رقابت‌های انتخاباتی کنار نمی‌کشد. براساس نتایج نظرسنجی‌ها، در پی طرح اتهامات علیه فیون، از میزان محبوبیت او کاسته شده است. فیون می‌گوید به «مبارزه» ادامه می‌دهد. بنا بر گزارش‌ها، او روز ۱۵ مارس برای ادای توضیحات باید در دادگاه حضور یابد. فیون معتقد است آنچه رخ می‌دهد «یک ترور سیاسی» است: «این، تنها من نیستم که ترور می‌شوم، بلکه انتخابات ریاست‌جمهوری هم هست. صدای میلیون‌ها رای(دهنده) خفه شده است.»
اگرچه فیون تاکنون در برابر فشارها برای کناره‌گیری مقاومت کرده اما ضربات سیاسی بر پیکر او و ستاد انتخاباتی او ادامه دارد. با کناره گیری پتریک استفانینی، مدیر ستاد انتخاباتی فرانسوا فیون، او متحمل ضربه تازه‌ای شد. در همین رابطه، گاردین می‌نویسد: «تی یری سولر»، نماینده پارلمان و سخنگوی وقت ستاد انتخاباتی فیون، نیز «یکی از آخرین نفرات از فهرست ۱۰۰ نفره سیاستمدارانی بود که از تیم فیون کناره گرفته و او را در کوران رقابت‌ها تنها گذاشتند.» قرار است مردم فرانسه در ۲۳ آوریل پای صندوقهای رای بروند و رئیس‌جمهوری جدید را انتخاب کنند. از شگفتی‌های این دوره انتخابات ریاست‌جمهوری این است که رئیس‌جمهوری فعلی فرانسه یعنی فرانسوا اولاند برای دوره دوم ریاست‌جمهوری نامزد نشده است. اکنون فشار از هر سو بر فیون فزونی گرفته است: از نادین مورانو، وزیر سابق راستگرا که خواستار کناره‌گیری فیون شده و گفته «او جناح راست را به آستانه فاجعه رانده است» تا امانوئل ماکرون که وعده «مبارزه با خویشاوند سالاری» را داده و به‌عنوان نامزد مستقل وارد انتخابات شده تا هم حزبی‌های فیون و برخی سناتورهای پارلمان همگی نوک تیز پیکان خود را به سوی فیون نشانه گرفته و خواستار خروج او از دور رقابت‌ها شده اند. گاردین در گزارش خود به نقل از پایگاه نظرسنجی «Odoxa poll» می‌نویسد حدود ۷۰ درصد از رای دهندگان فرانسوی بر این باورند که ماندن فیون در رقابت‌ها اشتباه است. فیون پیش‌تر خود را «آقای تمیز» لقب داده بود یعنی کسی که برچسب فساد به او نمی‌چسبد و از هرگونه اتهام عاری است.
ب) لوپن، زیر ذره‌بین ناظران اروپایی
مارین لوپن، رهبر حزب «جبهه ملی»- راست افراطی- دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری است که شانس او نیز همچون فیون برای ادامه رقابت‌ها زیر سوال رفته است. اما لوپن چه خبط و خطایی مرتکب شده که اتحادیه اروپایی درصدد برآمده تا مصونیت پارلمانی او را لغو کند؟
گزارش‌های رویترز، بی‌بی‌سی، گاردین و الجزیره حاکی است که او دو جرم مرتکب شده و بر همین اساس، ضربه بزرگی بر جناح راست افراطی وارد آمده و شکست این گروه در انتخابات پیش روی فرانسه را محتمل‌تر می‌سازد. به گزارش رویترز و الجزیره، لوپن، به اتهام سوءاستفاده از بودجه اتحادیه اروپا به دادگاه احضار شد اما «مارسل سیسیلی» وکیل وی اعلام کرد لوپن قطعا تا پایان مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری در دادگاه حاضر نخواهد شد. گفته می‌شود محافظ لوپن و «کاترین گریست» رئیس دفتر وی، از بودجه اتحادیه اروپا حقوق می‌گرفته‌اند و این در حالی بوده که آنها در کسوت دستیار پارلمان اروپا هیچ کاری انجام نمی‌دادند. لوپن تحقیقات مذکور را «نقشه سیاسی در رقابت‌های انتخاباتی» علیه خود دانسته و تاکید کرده که رای دهندگان با این اقدامات، فریب نخواهند خورد و «فرانسوی‌ها فرق بین رسوایی‌های واقعی و فریب کاری‌های کثیف سیاسی را می‌فهمند.» الجزیره می‌نویسد انتخابات در دو مرحله در آوریل و مه برگزار خواهد شد.
دومین جرم او هم انتشار عکس‌هایی از داعش در شبکه توییتر اوست. «کمیته امور حقوقی پارلمان اروپا» ۱۱ اسفند (اول مارس) مصونیت این سیاستمدار فرانسوی را به علت انتشار تصاویر فجیعی از خشونت‌های «داعش» در شبکه توییتر لغو کرد. مارین لوپن در سال ۲۰۱۵ از طریق صفحه شخصی خود در شبکه توییتر ۳ تصویر از داعش منتشر کرد و ذیل آنها نوشت: «این است داعش.» لوپن در سال ۲۰۱۳ نیز مصونیت پارلمانی خود را از دست داده بود و علت آن اظهاراتش در سال ۲۰۱۰ در شهر«لیون» بود که نماز خواندن مسلمانان (در خارج از خانه و مسجد) را «اشغالگری» توصیف کرده بود اما در دسامبر ۲۰۱۵ پس از آنکه یک قاضی رای داد که اظهارات لوپن هرچند «بهت‌آور» بوده اما «در چارچوب آزادی بیان» مجاز بوده است، تبرئه شد. الجزیره می‌نویسد انتظار می‌رود لوپن در مرحله اول انتخابات پیروز شود اما احتمالا در میان دوره‌ای - براساس نظرسنجی‌ها- شکست خواهد خورد و این نشان خواهد داد که لفاظی‌های قانون مدارانه او تاثیر اندکی بر حامیانش داشته است. به گزارش رویترز، نظرسنجی BVA نشان داد که لوپن ۲۶ درصد از آرا در دور اول انتخابات در آوریل را به دست خواهد آورد و این ۵/ ۱ درصد کمتر از نظرسنجی BVA در ۲۳ فوریه است. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که شانس امانوئل ماکرون - که خود را مستقل نامیده و حزب خود را نیز «رو به جلو» نامگذاری کرده و گفته راست و چپ را متحد خواهد کرد- افزایش یافته و به ۲۴ درصد رسیده است. رویترز به نقل از همین پایگاه نظرسنجی فرانسوی می‌نویسد آرای فیون ۱۹ درصد شده و احتمال دارد از دور دوم حذف شود. همین‌طور احتمال دارد در دور دوم ماکرون با آرای ۶۲ به ۳۸ درصد از لوپن شکست بخورد. این در حالی است که نظرسنجی Odoxa نشان می‌دهد که ماکرون از لوپن پیش خواهد بود.
نتیجه چه خواهد شد؟
چیزی تا جمع‌بندی و ارائه فهرست نهایی نامزدها باقی نمانده است. گاردین معتقد است اگر فیون کناره بگیرد، حزب جمهوری‌خواه (راست میانه) شانس اندکی دارد تا روی گزینه محتمل دیگری که تمام طرف‌ها روی آن اجماع داشته باشند شکل بگیرد. فیون در نوامبر گذشته انتخاب شد و نمی‌توان جانشینی برای او یافت. آلن ژوپه، نخست‌وزیر سابق و هم حزبی فیون و شهردار سابق بوردو، آماده است تا در صورت کناره‌گیری فیون به جای او نامزد شود. مساله مهم دیگر این است که سارکوزی که پیش‌تر کناره‌گیری خود از دور رقابت‌ها را اعلام کرده بود از فیون حمایت کرده و مخالفت شدید خود را با ژوپه اعلام کرده است. اگرچه نامزدی حزب جمهوری‌خواه (راست میانه) در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته اما گزارش بی‌بی‌سی حاکی است که چند نماینده پارلمان از حزب فیون می‌کوشند آلن ژوپه را جایگزین او کنند.
ارسال نظر