القدس العربی: همزمان با انتشار گزارش‌های بین‌المللی مبنی بر ادامه فساد مالی در بغداد و اربیل، کمیسیون شفاف‌سازی و درستکاری عراق فاش کرد، در سال ۲۰۱۶ دستور بازداشت ۱۷ وزیر و مسوول در حد وزیر صادر شد. حسن الیاسری، رئیس کمیسیون درستکاری عراق اظهار کرد: براساس گزارش سالانه کمیسیون در سال ۲۰۱۶ برای ۱۷ وزیر حکم بازداشت صادر شد. این کمیسیون مانع از هدر رفت ۵/ ۲ تریلیون دینار در سال گذشته میلادی شد. طالب الجعفری، عضو کمیسیون مذکور گفت: فساد سیاسی عامل اصلی اتلاف اموال عمومی است و بدون پایان یافتن فساد سیاسی در کشور نمی‌توان با فساد مالی و اداری مبارزه کرد. الجعفری افزود: نمی‌توان فساد و اتلاف اموال عمومی در کشور را تنها به مشکل فساد مالی و اداری خلاصه کرد، بلکه در اینجا مساله فساد سیاسی نیز مطرح است. معتقدم که بدون مقابله با فساد سیاسی هرگز نمی‌توان فساد مالی و اداری را از بین برد. وی در ادامه از فراکسیون‌های سیاسی خواست که جایگاه خود را در عراق بیابند و از منافع حزبی و شخصی خود به نفع منافع ملی چشم پوشی کنند. این عضو کمیسیون درستکاری ادامه داد: هیچ فراکسیون سیاسی در کشور وجود ندارد که وزیری را برای خدمت به عراق و مردم معرفی کند بلکه آنها کاندیداهایی را برای کسب بودجه خود معرفی می‌کنند و ملاک موفقیت این اشخاص نیز خدماتی نبوده که به کشور ارائه می‌دهند، بلکه خدماتی است که به فراکسیون خود ارائه می‌کنند.