مریم دری :در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ هزاران مصری به میدان تحریر واقع در قاهره، پایتخت مصر آمدند و خواستار برکناری محمد مرسی شدند. محمد مرسی اولین رئیس‌جمهوری تاریخ مصر است که به‌صورت دموکراتیک انتخاب شده و عضو حزب اسلامی اخوان‌المسلمین است. در طول حکومت وی اقتصاد مصر متزلزل شده و کمبود نیروی برق و گاز سراسر کشور را فراگرفت. مخالفان مرسی وی را متهم کردند که قدرت را به اسلام‌گرایان سپرده و اهداف انقلاب ۲۰۱۱ را از یاد برده، انقلابی که به دوران طولانی حکومت دیکتاتوری مبارک پایان بخشید.

مرسی در طول ریاست‌جمهوری‌اش تصمیمات مناقشه‌برانگیزی را اتخاذ کرد. از تصمیمات وی می‌توان به منع دادگاه‌های مصری از بررسی احکام و فرمان‌های وی، حذف دادستان کل کشور و ایجاد قانون اساسی جدید که به وی قدرت بسیاری می‌بخشید، اشاره کرد. همین‌طور که کشور به سوی هرج و مرج می‌شتافت، گردشگری، منبع حیاتی اقتصاد مصر، کاهش یافت. اقدامات مرسی، روز‌به‌روز از محبوبیت وی در میان شهروندان مصری کاست. سرانجام، در تکرار اقدامات مشابهی که منجر به سرنگونی مبارک شد، میلیون‌ها مصری در سراسر کشور شروع به تظاهرات کرده و خواستار برکناری وی شدند. برای مردم مصر عکس‌العمل ارتش در این رابطه مهم بود. نیروهای مسلح مصری طی بیانیه‌ای خواستار پاسخ به خواسته‌های مردم شدند و به دولت ۴۸ ساعت به‌عنوان آخرین شانس فرصت دادند. در این بیانیه گفته شده بود اگر درخواست‌های مردم تا پایان مهلت داده شده بی‌پاسخ بماند، ارتش مصر بنا بر وظایف وطن‌پرستانه و تاریخی‌اش و همین طور احترام به مطالبات مردم بزرگ مصر موظف است نقشه راهی برای آینده مصر اعلان کند. مرسی به خواسته‌های مردمی که در میدان تحریر گرد آمده بودند بی‌اعتنا ماند. در عوض سعی داشت زمان بخرد، او پیشنهاد تشکیل یک دولت ائتلافی موقت را داد. وی همچنین پیشنهاد یک کمیته مستقل برای رسیدگی و اصلاحات قانون اساسی را مطرح کرد. هر دو پیشنهاد از سوی ارتش رد شدند. مصریان کاملا نگران بودند که پس از پایان ۴۸ ساعت چه بلایی بر سرکشورشان خواهد آمد؛ آیا مصر به سوی هرج و مرج و خشونت خواهد رفت؟ آیا میان طرفداران و مخالفان مرسی جنگ در خواهد گرفت؟

در ۴ جولای ۲۰۱۳ گروهی از ژنرال‌های ارتش، مرسی را تحت بازداشت خانگی قرار دادند. به این ترتیب اولین رئیس‌جمهوری منتخب دموکراتیک مصر با کودتای نظامی سرنگون شد. مدت کوتاهی پس از آن، ژنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده نیروهای مسلح مصر، در تلویزیون ظاهر شد و برکناری مرسی را اعلام کرد، چرا که مرسی نتوانسته بود امیدی برای اجماع ملی فراهم کند. با اعلام این خبر عده‌ای از مردم خشمگین و عده‌ای شادمان شدند، در برخی شهرها مبارزاتی صورت گرفت و تعدادی هم کشته شدند. ارتش یک نقشه راه برای آینده سیاسی مصر اعلام کرد. این نقشه شامل تعلیق قانون اساسی، تشکیل کمیته آشتی ملی و برگزاری یک دوره انتخابات برای ریاست‌جمهوری و پارلمان بود.

در دسامبر ۲۰۱۳، دولت نظامی از قانون جدیدی برای به زندان افکندن سه نفر از جوانان فعال و برجسته کشور استفاده کرد. از این قانون جدید انتقاد شد، چرا که خشن‌تر از هر قانونی بود که در دوران تصدی ریاست‌جمهوری مبارک تصویب شده بود. در حقیقت این قانون راهی برای سرکوب کردن هر نوع مخالفت بود. چند روز بعد هم دولت، حزب سیاسی اخوان‌المسلمین را سازمان تروریستی اعلام کرد. حتی گفته شد هر کس رهبری این گروه را به عهده داشته باشد محکوم به اعدام است. نامیدن اخوان‌المسلمین به‌عنوان گروه تروریستی چیزی بود که پیش از این حتی در دورانی که فعالیت حزب ممنوع شده بود، صورت نگرفته بود. بنا بر این طرح، هر کس تنها به این دلیل که عضو این حزب است باید دستگیر و به زندان افکنده شود. سیسی در این زمینه دقیقا نقطه مقابل مرسی بود. هر چه مرسی به اخوان میدان داد، سیسی جلوی ابراز وجود آنها را گرفت و شرایط نامناسبی را برایشان فراهم کرد. در ژانویه ۲۰۱۴، رای‌دهندگان مصری قانون اساسی جدیدی براساس نسخه ۱۹۷۱ آن تصویب کردند. این کار باعث تقویت سه نهاد کلیدی کشور یعنی ارتش، پلیس و قوه قضائیه شد. همچنین قانون اساسی جدید حقوق بیشتری برای زنان و افراد معلول قائل شد و بندهایی که متمایل به اسلام‌گرایان بود و مرسی آنها را ایجاد کرده بود حذف شدند. البته اصول اسلامی شریعت به‌عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری باقی ماند. براساس آمار دولت بیش از ۲۰میلیون نفر از رای‌دهندگان، قانون اساسی جدید را پذیرفتند. با این حال نگرانی‌هایی هم در مورد صحیح بودن رای‌ها وجود داشت. قبل از رای‌گیری هیچ‌گونه بحث عمومی در مورد قانون اساسی جدید وجود نداشت و پلیس هر کسی را که علیه قانون پیشنهاد شده نظری می‌داد، فورا دستگیر می‌کرد. علاوه بر این تنها ۳۸ درصد از رای‌دهندگان واجد شرایط پای صندوق‌های رای رفتند. یکی از دلایل مشارکت پایین این بود که اعضای اخوان‌المسلمین شرکت در انتخابات را تحریم کرده بودند، آنها نتیجه را به چالش کشیدند. تنها ۳۸ درصد از واجدان شرایط برای رای دادن اقدام کرده بودند و این به آن معنی بود که ۶۲ درصد باقی‌مانده، دولت نظامی را قبول نداشتند. دولت با این کار به دنبال مشروعیت بخشیدن کودتایش بود. یکی از تحلیلگران سیاسی دانشگاه آمریکایی قاهره می‌گوید: «این مساله که ۱/ ۹۸ در صد رای «آری» وجود دارد، آن هم در کشوری به پیچیدگی مصر، خبر از مشکوک بودن نتایج می‌دهد.» قانون اساسی جدید دو دوره چهار ساله برای احراز ریاست‌جمهوری تدارک دید و حداقل ۴۵۰عضو برای مجلس در نظر گرفت، مجلسی که اعضای آن از ۶۰۰نفر تجاوز کرده بود. وزیر دفاع هم می‌توانست برای ۸ سال آینده از سوی ارتش منصوب شود. طبق قانون اساسی جدید، قوه قضائیه در کنار رئیس‌جمهور و مجلس، قدرت گرفت. همان‌گونه که روزنامه دیلی نیوز مصر اشاره می‌کند، قدرت مطلق برای انتخاب اعضای قوه قضائیه به دادگاه عالی مصر واگذار شد و این اولین دادگاه قانون اساسی در جهان بود که چنین قدرتی را به‌دست آورد. قبلا اعضای آن از سوی ریاست‌جمهوری انتخاب می‌شدند.

همان‌گونه که انتظار می‌رفت، عبدالفتاح السیسی در اواخر ماه می ‌با ۹۷ در صد آرا پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری شد. سیسی در سخنرانی خود پس از ریاست‌جمهوری اعلام کرد، اکنون زمان کار است، کاری که مصر را به سوی آینده‌ای روشن ببرد و ثبات را به کشور بازگرداند. البته باید گفت درصد رای‌دهندگانی که در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت داشتند، پایین بود. از همان زمان ذهن مردم مصر با سوالات مختلفی مشغول بود. آیا کشورشان به سوی صلح پیش خواهد رفت یا تظاهرات و شورش، آن را به سوی هرج و مرج می‌برد؟ آیا اقتصاد مصر بهبود می‌یابد و گردشگری جان دوباره‌ای می‌گیرد؟ آیا سیسی رهبری دیکتاتور است یا رهبری است که مصر را به سوی دموکراسی هدایت می‌کند؟ سوالات بسیار بودند اما پاسخی وجود نداشت. اکنون می‌بینیم وضعیت مصر آشفته است و با آینده‌ای نامشخص و نه چندان روشن مواجه است. این روزها تقریبا تمامی این سوالات با جواب‌هایی نه چندان امیدوار‌کننده برای مردم مصر پاسخ داده می‌شوند.