کاراکاس در بن‌بست سیاسی

دنیای اقتصاد: پارلمان ونزوئلا که اکثریت آن در اختیار اپوزیسیون است، به برکناری نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری این کشور رای داد و خواستار برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری شد. به گزارش رویترز، نمایندگان پارلمان ونزوئلا مادورو را به «کوتاهی در انجام وظایف» متهم کرده و مسوولیت «وضعیت خطرناک کشور» را متوجه او دانسته‌اند. این گزارش می‌افزاید این اقدامی نمادین برای گسست بن‌بست طولانی میان قوه مقننه و مجریه است. اپوزیسیون ونزوئلا در نتیجه عصبانیت مردم از بحران اقتصادی عمیق در این کشور در سال ۲۰۱۵ اکثریت مطلق را از آن خود کرد. به نوشته رویترز، دیوان‌عالی تمام راه‌های پیش روی مخالفان را بسته و مانع تصویب قوانینی در انتقاد از مادورو شده بود.

دیوان عالی سال گذشته به کنگره دستور داده بود که محاکمه سیاسی مادورو را متوقف کند. معنای این سخن این بود که مادورو مسوول بحران اقتصادی کشور شناخته نشود. در مقابل، رئیس‌جمهوری اقدام قانون‌گذاران علیه خود را غیرقانونی خواند. رئیس پارلمان ونزوئلا اعلام کرد که «مهم‌ترین چیز این است که چنین اقدامی یک راه‌حل مبتنی بر انتخابات برای بحران ونزوئلا را می‌طلبد. بنابراین، مردم می‌توانند خواسته خود را از طریق رای‌گیری بیان کنند.» در هر حال، دیوسدادو کابلو، معاون حزب سوسیالیست ونزوئلا در واکنش به این حرکت پارلمان تاکید کرد: «مادورو از سمت خود کناره‌گیری نکرده و نخواهد کرد. وی در انجام مسوولیت‌هایش کوتاهی نکرده است. ما نتیجه این رای‌گیری در پارلمان را به رسمیت نمی‌شناسیم.»

با وجود این اقدام پارلمان، لوئیزا اورتگا لوپز، دادستان کل ونزوئلا چندی پیش گفته بود: «حتی برای رای عدم اعتماد به رئیس‌جمهوری هم امکانی قانونی وجود ندارد. این اقدام تنها درباره معاونان رئیس‌جمهوری و وزیران ممکن است.» مادورو نوامبر ۲۰۱۶ و پس از اقدام مخالفانش در پارلمان برای رای‌گیری درباره برکناری او، آنان را به کودتای پارلمانی علیه خود متهم کرده بود. به گزارش رویترز، اپوزیسیون ونزوئلا در سال ۲۰۱۶ چند ماهی را صرف سازمان دادن به این مساله کردند که رفراندوم در مورد حکومت مادورو خواسته‌ای همگانی است اما تلاش آنها از سوی حامیان مادورو با شکست مواجه شد. مخالفان، حامیان مادورو را به حمایت از حزب حاکم سوسیالیست متهم می‌کنند. منتقدان مادورو او را به چند چیز متهم می‌کنند: اینکه تورم را سه‌رقمی کرده؛ کمبودها شبیه به سبک و سیاق اتحاد شوروی است و نشانه‌ها دال بر فروپاشی اقتصادی و مغازه‌ها هم خالی شده است.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا تا کنون پاسخی درخور برای بحران‌ها نداشته است. مادورو به‌عنوان راننده سابق اتوبوس و رهبر سابق اتحادیه کارگران اتوبوسرانی به جای یافتن راه‌حل، مخالفان را به «کودتا علیه خود» متهم کرده و می‌گوید: «قربانی جنگ اقتصادی است که مخالفانش راه انداخته‌اند.» او مخالفان خود را دست‌نشانده واشنگتن نامیده است. با این حال، دیوسدادو کابلو معتقد است که رئیس‌جمهوری هیچ کوتاهی‌ای در انجام وظایف خود نداشته و تمام آنچه انجام داده در راستای دفاع از کشور و توده‌ها بوده است. دوران حکومت مادورو در سال ۲۰۱۹ به پایان می‌رسد.با این حال، آنچه کاملا مشهود است این است که ونزوئلا ورشکسته شده است. این ورشکستگی در تمام خیابان‌ها، مغازه‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها و ... کاملا عیان است. حتی در چهره مردم نیز می‌توان آثار ورشکستگی را دید، زیرا نه دیگر چیزی برای خوردن دارند و نه جانی برای قدم گذاشتن در خیابان و خرید. به گزارش نیویورک‌تایمز، وضعیت در این کشور به حدی به وخامت گراییده که کامیون‌هایی که حامل غذا برای مردم است، مورد حمله قرار می‌گیرند. به تازگی ارتش موظف به اسکورت این کامیون‌ها شده است. پلیس به اوباشی که قصد غارت مغازه‌ها، سوپرمارکت‌ها، داروخانه‌ها و قصابی‌ها را دارند تیراندازی می‌کند.

روزنامه واشنگتن‌پست به نقل از گزارش تحقیقی آسوشیتدپرس می‌نویسد: «ارتش به جای مبارزه با گرسنگی و تامین قوت لایموت مردم، از این وضعیت بهره‌برداری کرده و پول‌های کلانی به جیب می‌زند.» خواربارفروشی به نام «خوزه کامپوس» می‌گوید وقتی محصولات مغازه‌اش ته کشید مجبور شد برای تامین کالاهای مغازه‌اش به بازار سیاه برود؛ بازار سیاه که دست ارتش است و قیمت اجناس را صد برابر قیمت‌های مصوب دولتی به فروش می‌رساند. او می‌گوید: «ارتش بر تمام مبادلات پولی اشراف دارد. هر آنچه می‌خواستم در اختیار آنها بود.»در کشوری که کاهش قیمت نفت موجب ورشکستگی اقتصادی شده و کودکان و زنان و مردان دارای سوءتغذیه یکی پس از دیگری روانه گورها می‌شوند، قاچاق مواد غذایی به تجارتی پرسود برای ارتشی‌ها تبدیل شده است. براساس اسناد و مصاحبه‌ها با بیش از ۶۰ مقام ونزوئلایی، مالکان شرکت‌ها، کارگران و حدود پنج ژنرال ارتشی، ارتش در بطن این فساد قرار دارد. به گزارش واشنگتن‌پست، نتیجه این وضعیت این شده که غذا به کسانی که به‌شدت به آن نیاز دارند، نرسد. مقام‌های قضایی ونزوئلا پرونده‌هایی برای پولشویی از این قراردادهای غذایی تشکیل داده‌اند اما تاکنون هیچ اتهامی مطرح نشده است.