شکست رفراندوم در ایتالیا؛ نخست‌وزیر استعفا کرد
شوک ایتالیایی به پول اروپایی
عکس: AFP
دنیای اقتصاد: مردم ایتالیا برای شرکت در رفراندوم قانون اساسی کشورشان روز یکشنبه به پای صندوق‌های رای رفتند. به گزارش رویترز، حدود ۵۱ میلیون ایتالیایی واجد شرایط رای دادن بودند. سی‌ان‌ان در گزارشی می‌نویسد نخست‌وزیر جوان و چپگرای ایتالیا در همه‌پرسی روز یکشنبه شکست خورد و دیروز دوشنبه استعفا داد. ماتئو رنتزی، نخست‌وزیر ایتالیا گفت: «مسوولیت کامل شکست را می‌پذیرم و می‌گویم من باختم نه شما.» حدود ۶۰ درصد از رای‌دهندگان در این همه‌پرسی پاسخ «منفی» دادند. نرخ مشارکت نیز ۷۰ درصد اعلام شد. براساس گزارش سی‌ان‌ان، شکست رنتزی، پیروزی بزرگی برای پوپولیست‌های ضداروپایی و احزاب ناسیونالیست تلقی می‌شود؛ زیرا کمپین سختی را علیه رنتزی و وعده او برای تحریک رشد آرام اقتصادی سازمان تشکیل داده بودند.
رهبری کمپین «NO» را جنبش اعتراضی «۵ستاره» در دست داشت که رهبر آن «بپه گریلو» است که گفته می‌شود در صورت برگزاری انتخابات عمومی دستاوردهای قابل‌توجهی به‌دست خواهد آورد. این همه‌پرسی بر سر این بود که آیا این کشور می‌تواند و باید قانون اساسی سال ۱۹۴۸ را تغییر دهد یا خیر. برنامه رنتزی چه بود که خواستار همه‌پرسی شده بود و در نهایت با قدرت وداع کرد؟ به گزارش سی‌ان‌ان قصد رنتزی کاهش قدرت و اختیارات سنای این کشور بود. براساس اصلاحات پیشنهادی، سنا کل اختیاراتش را از دست می‌دهد، تعداد سناتورها از ۳۱۵ به ۱۰۰ نفر کاهش می‌یابد و مابقی سناتورها هم دیگر به‌صورت مستقیم انتخاب نمی‌شوند. در عوض، ۱۰۰ سناتور به‌دست مجمع‌های منطقه‌ای انتخاب می‌شوند و برخی از شهردارها هم به‌عنوان سناتور خدمت می‌کنند. طبق سیستم کنونی که براساس قانون اساسی سال ۱۹۴۸ بنا نهاده شده، دو مجلس با نمایندگانی که مستقیما انتخاب می‌شوند، وجود دارد: سنا و پارلمان. هر دو مجلس اختیاراتی برابر دارند و هر دو مجلس باید روی یک قانون پیش از تصویب، اتفاق‌نظر داشته باشند. معنای آن به عبارت ساده‌تر آن است که تصویب یک قانون مدت زمان مدیدی طول می‌کشد. به‌عنوان مثال، قانون اعطای حق برابر به کودکانی که خارج از چارچوب ازدواج رسمی متولد شدند، حدود ۱۳۰۰ روز طول کشید. استدلال مدافعان همه‌پرسی این بود که حکمرانی ساده‌تر شود و اصلاحات روح تازه‌ای در کالبد اقتصاد کشور بدمد و بوروکراسی کمتر شود. با این حال، بازارهای مالی و سیاستمداران اروپا نگرانند که پیروزی کمپین «NO» بی‌ثباتی سیاسی را تحریک کرده، آشوب‌ها را مجددا به بانک‌های لطمه‌دیده ایتالیا بازگرداند و منطقه یورو را به سمت بحران تازه‌ای سوق دهد. با پیروزی کمپین «نه» قوانین برای تصویب نیازمند تایید سنا و پارلمان ایتالیا هستند و این یعنی روند طولانی تصویب قوانین همچنان پا برجا می‌ماند.
اکنون چه خواهد شد؟
در گام اول، رنتزی باید استعفا دهد. او یا می‌تواند دولت را از ترکیب پارلمان فعلی تشکیل دهد یا خواستار انتخابات عمومی شود که در آن بپه گریلو احتمالا دستاوردهای بیشتری به‌دست خواهد آورد. همچنین سیستم رای‌گیری به گونه‌ای اصلاح می‌شود که از تشکیل پارلمان معلق جلوگیری شود، انتخابات زودهنگام، سه ماهه دوم یا سوم ۲۰۱۷ برگزار می‌شود و در روزهای پس از رفراندوم، روند معاملات سیر نزولی پیدا می‌کند. به نوشته سی‌ان‌ان، ناظران خارجی از این بیم دارند که اگر گریلو در انتخابات زودهنگام به قدرت برسد خواستار همه‌پرسی برای بازگشت به لیر ایتالیا، چنگ زدن بر چهره اروپا و شاید همچون بریتانیا از اتحادیه خارج شود. وینسنزو اسکارپتا، تحلیلگر سیاسی ارشد در اندیشکده Open Europe می‌گوید: «جنبش ۵ ستاره و همفکرانش مدت‌ها است وعده داده‌اند که در مورد عضویت اروپا در یک واحد پولی مشترک همه‌پرسی برگزار خواهند کرد.» نتایج این همه‌پرسی مورد استقبال برجسته‌ترین سیاستمدار راست‌گرای ایتالیایی قرار گرفت؛ «ماتئو سالوینی» که حزب ضدمهاجرت او به‌دنبال کسب پیروزی در انتخابات عمومی است. این رهبر محافظه‌کار «لیگ شمالی» از حامیان سرسخت موسولینی، رهبر فاشیست ایتالیا، است. او در توییتی نوشت: «زنده باد ترامپ، زنده باد پوتین، زنده باد لوپن و زنده باد لیگ.» این انتخابات باعث سرگردانی بازارهای مالی شده و باعث بی‌ثباتی مالی در این کشور خواهد شد. با توجه به نیازی که بانک‌ها به پول دارند ممکن است سرمایه‌گذاران در این بی‌ثباتی و هرج و مرج مالی رغبتی به کمک به بانک‌ها نداشته باشند. در اروپا از سیاست رنتزی انتقاد می‌شود. او از سویی همه‌پرسی را به پاسخ ساده «بلی» یا «خیر» خلاصه کرد و از سوی دیگر به آن جنبه شخصی داد. به این ترتیب او در عمل راه را به روی پوپولیست‌های راست‌گرا باز کرد. صاحب‌نظران عقیده دارند که رنتزی به جای درس‌گیری از اشتباه دیوید کامرون در بریتانیا، درست همان خطا را تکرار کرد. یعنی تمام مخالفان با خود و سیاست حزب خود را به اردوی معترضان به اتحادیه اروپا هدایت کرد.
شوک یورو در رم
تنش سیاسی در ایتالیا، پول واحد اروپایی را هم بی‌نصیب نگذاشت. روز گذشته در واکنش به رای منفی ایتالیایی‌ها به اصلاحات پیشنهادی نخست‌وزیر این کشور، یورو مقابل دلار تا کف ۲۱ ماهه پایین رفت، گرچه افت شدید باعث تعدیل روند شد و بازارها حتی جهش اصلاحی را تجربه کردند. یورو روز دوشنبه را با افت حدودا ۵/ ۱ درصدی در بازارهای آسیایی شروع کرد؛ چراکه در ابتدای روز نگرانی از تشدید عدم قطعیت در یکی از بی‌ثبات‌ترین کشورهای قاره سبز نگرانی‌های سیاسی- اقتصادی را تشدید کرده بود. با این همه با بازشدن بازارهای اروپایی روند تعدیل شد و یورو از کمترین ارزش خود از مارس ۲۰۱۵ فاصله گرفت. تا زمان تنظیم این گزارش نرخ برابری یورو به دلار به ۰۷/ ۱ رسید که نشان می‌داد یورو تمام ضرر انتخاباتی خود را جبران کرده است. یورو روز دوشنبه نرخ برابری ۰۵/ ۱ را هم تجربه کرده بود.
ارسال نظر