بی‌بی‌سی: دادگاهی در بریتانیا روز پنج‌شنبه رای داد که دولت مجاز نیست بدون کسب مصوبه پارلمان روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا را به جریان اندازد. سه قاضی دادگاه پس از رسیدگی به شکایت یک بازرگان، یک آرایشگر و یک شهروند بریتانیایی ساکن فرانسه، رای دادند که هرگونه اقدام برای خروج از اتحادیه اروپا بدون کسب مجوز پارلمان غیرقانونی است و دولت باید قبل از به جریان انداختن «ماده ۵۰» پیمان عضویت، لایحه مربوطه را برای مذاکره و بررسی در پارلمان مطرح کند و آن را به تصویب نمایندگان برساند. شاکیان این پرونده استدلال کرده بودند که از آنجا که عضویت در اتحادیه اروپا با مصوبه پارلمان صورت گرفته، لغو این مصوبه به منظور خروج از عضویت نیز مستلزم کسب مصوبه پارلمانی است. شماری از نمایندگان پارلمان نیز تاکید داشته‌اند که مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا باید با مصوبه پارلمان آغاز شود. ترزا می، نخست‌وزیر در نظر داشت تا پایان ماه مارس سال آینده - حدود پنج ماه دیگر - تصمیم دولت برای استفاده از ماده ۵۰ را به اطلاع اتحادیه اروپا برساند و به این ترتیب، روند مذاکرات برای خروج از عضویت در این اتحادیه را آغاز کند. طبق جدول زمانی مورد نظر او، انتظار می‌رفت تا بهار سال ۲۰۱۹، مذاکرات به نتیجه برسد و عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا خاتمه یابد. رای دادگاه می‌تواند جدول زمانی مورد نظر ترزا می ‌را بر هم بزند.