گروه خودرو- طبق برنامه چهارم توسعه، تعرفه واردات خودرو به صورت CBU تا پایان این برنامه یعنی سال ۸۸ باید به ۵۰درصد برسد. برنامه‌ریزان برنامه چهارم، این گونه پیش‌بینی کرده‌اند که تعرفه واردات خودرو از شروع برنامه به تدریج کاهش یافته و تا پایان سال به ۵۰درصد برسد، اما از آنجا که دولتمردان دوره نهم از منتقدان برنامه چهارم توسعه بوده، نه تنها این بند از برنامه را نادیده گرفته‌اند، بلکه بر دیگر مصوبات آن نیز انتقاد جدی دارند. آنها معتقدندکه تعرفه بهترین ابزار برای حفظ و صیانت از صنعت خودروسازی کشور محسوب می‌شود. تجربه‌ای که در دیگر کشورها با شکست قطعی رو‌به‌رو شد، اما این سوال همیشه از سوی مشتریان خودرو مطرح است که ابزار دفاع از حقوق مشتری درمقابل خودروسازهای داخلی چیست؟ اگر تعرفه برای صیانت از صنعت خودروسازی کشور تعریف می‌شود، پس صیانت از حقوق مشتری ایرانی که چندین سال است با برندهای از رده خارج شده دیگر کشورها ساخته و حق انتخاب نیز ندارد، با چه ارگان ونهادی است. هر چند طی سال جاری برای احقاق حقوق مشتری خودروهای داخلی، در مجلس شورای اسلامی و وزارت صنایع، مصوباتی به نمایندگی‌ها و مراکز خدمات پس از فروش خودرو که بیشترین انتقادات به آنها وارد است، ابلاغ شده، اما آنچه پیدا است، معضل صنعت خودروسازی کشور ما ریشه‌ در ۵۰سال گذشته دارد و این مشکلات را نیز نمی‌توان با ابزاری همچون افزایش تعرفه خشکاند. در حال حاضر دولتمردان به این نکته توجه ندارند که مشتری ایرانی حق دارد از خودرویی با کیفیت و استاندارد بالا، آنچه که دیگر خودروسازهای دنیا با فناوری به روز به تولید آن مشغولند، استفاده کند. مشتری ایرانی حق دارد که برای خودروی سواری که انتخاب می‌کند هزینه گزافی پرداخت نکند، مشتری ایرانی حق دارد از حداقل آپشن‌های ایمنی یک خودرو برخوردار باشد، مشتری ایرانی حق دارد...