سنای آمریکا طرح قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا حق استفاده از شکنجه برای گرفتن اقرار از متهمان را ندارند. این قانون برای تصویب نهایی با یک مانع روبه‌رو است. روز ۱۲ فوریه، سنای آمریکا طرح قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا حق استفاده از شکنجه برای گرفتن اقرار از متهمان را ندارند. ۵۱ سناتور به این طرح رای مثبت دادند و ۴۵ نفر هم رای منفی. این ممنوعیت شامل حال فعالیت ماموران سی‌آی‌ای در خارج از ایالات متحده نیز می‌شود و سازمان سیا مجاز نیست از روش‌های بازجویی غیر از آنچه که ارتش آمریکا به کار می‌برد، استفاده کند. در مقابل این قانون اما یک مانع مهم وجود دارد.

مانع اصلی جورج بوش رییس‌جمهوری آمریکا است که این قانون را وتو کرده و برای خنثی کردن وتوی رییس جمهور دوسوم آرا سنا لازم است.

جورج بوش پس از واقعه یازده سپتامبر برنامه مخفیانه ای برای دستگیری و گرفتن اقرار طراحی کرد که استفاده از روش‌هایی سخت تر از آنچه در ارتش آمریکا بکار گرفته می‌شود را در قبال متهمان به شرکت در اقدامات تروریستی مجاز می‌کرد سازمان سیا در معرض این اتهام قرار گرفته که ویدیوهای مربوط به شکنجه اسرا را از بین برده است.

لایحه منع استفاده از آزار و شکنجه اسرا دسامبر گذشته به تصویب سنا رسید و جورج بوش بلافاصله وتوی خود را در مقابل آن اعلام کرد.

استدلال او این است که این قانون در حقیقت مانع‌تراشی در مقابل بازجویی قانونی از تروریست‌های القاعده و برای حفظ خود در مقابل این گروه است.

اوایل ماه جاری میلادی نیز کاخ سفید بر این تاکید کرد که روش‌های بازجویی که برای گرفتن اعتراف از اسرا بکار گرفته می‌شود، شکنجه محسوب نمی‌شود. از جمله این روش‌ها قرار دادن فرد تحت بازجویی در حالتی شبیه به غرق شدن است.

استراق سمع بدون مانع قانونی

در همین حال، کلیه طرح‌ها و مصوباتی که قرار بود بر اختیارات دولت آمریکا برای جاسوسی و استراق سمع تلفنی مهار زند این هفته از سوی مجلس سنای آمریکا رد شد و سرانجام روز سه شنبه (۱۲ فوریه) این مجلس قانونی را که کاخ سفید خواهان آن بود تصویب کرد، یعنی استراق سمع تماس‌های تلفنی با خارج از خاک آمریکا که مورد سوظن مقامات امنیتی قرار گیرند.

جورج بوش از این تصمیم ابراز شادمانی کرد و گفت مجلس نمایندگان کنگره نیز بهتر است از مجلس سنا تبعیت کند.

تصمیم سنا، همراه با سیاست‌های بحث انگیز دیگر دولت بوش، نظیر زندانی کردن‌های غیرقانونی مظنونان به تروریسم، شکنجه در بازجویی‌های امنیتی، و هزینه‌های بی حساب برای جنگ عراق، شکست دیگری است برای مدافعان آزادی‌های مدنی و حقوق بشر در ایالات متحده.

در میان نامزدهای ریاست جمهوری، سناتور جان مک کین از حزب جمهوری خواه به تصمیم سنا رای مثبت داد. سناتور باراک اوباما و سناتور هیلاری کلینتون در رای‌گیری حضور نداشتند اما مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کردند.

در همین رابطه، دولت بوش اعلام کرد که قصد محاکمه شش تن از زندانیان گوانتانامو را در دادگاه نظامی دارد و قرار است دادستانی ارتش برای محکوم شدگان تقاضای اعدام کند.

روز چهارشنبه (۱۳ فوریه) روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله خود این تصمیم را خیانت به آرمان‌های آمریکایی

خواند. هرچند نقش خالد شیخ محمد و پنج تن دیگر در فاجعه یازدهم سپتامبر قطعی است، اما بنا به نوشته نیویورک تایمز، شواهدی که قرار است در دادگاه ارائه شوند، زیر شکنجه به دست آمده و فاقد سندیت قانونی اند. این متهمان می‌باید در دادگاه‌های جنایی فدرال و طبق قوانین کشوری محاکمه شوند.

نمونه دیگری از نظام کافکایی گوانتانامو، سرنوشت سامی الحاج، عکاس و خبرنگار شبکه خبری الجزیره است. سامی الحاج در تاریخ دسامبر سال ۲۰۰۱ به اشتباه به جای فرد دیگری در افغانستان دستگیر و به گوانتانامو منتقل شد.

مقامات پنتاگون اذعان دارند که او تروریست نیست اما مدعی اند سامی الحاج واسط مالی میان گروه‌های تروریست بوده است.

یک کارگر سودانی به نام عادل حمد پس از پنج سال حبس در گوانتانامو، بالاخره بی‌گناه شناخته شد و در دسامبر گذشته آزاد گردید.

بنا به گزارشی که روز چهارشنبه ۱۴ فوریه در نیویورک تایمز منتشر شد، وکیل سامی الحاج گفته است که پنتاگون قول آزادی این زندانی را داده است به شرطی که او از تشکیلات الجزیره برای آمریکا جاسوسی کند.

الحاج این شرط را نپذیرفته و هم اکنون در اعتصاب غذا به سر می برد. هر روز مقامات زندان با زور توسط یک لوله به او غذا می‌دهند؛ برای مطالعه یک قرآن در اختیار او گذاشته اند اما عینک‌اش را ضبط کرده‌اند تا نتواند چیزی بخواند.