رفیعه هراتی

در فصل نخست امسال اقتصاد آمریکا کمتر از پیش‌بینی‌ها رشد کرد. زیرا کاهش هزینه‌های دفاعی، بیشترین افزایش دو سال اخیر در هزینه مصرف‌کنندگان را خنثی کرد. به گزارش بلومبرگ، روز جمعه وزارت بازرگانی آمریکا در واشنگتن اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این کشور پس از رشد ۴/۰ درصدی در فصل چهارم، در فصل نخست امسال با نرخ سالانه ۵/۲ درصد رشد کرده است. این در شرایطی است که ۸۶ اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ رشد ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی را پیش‌بینی کرده بودند.

روز جمعه گزارش دیگری نشان داد اعتماد مصرف‌کنندگان در ماه آوریل دچار کاهش شده است. این مساله حاکی از آن است که خانوارها، که با کاهش پس‌انداز به خرج کردن در فصل گذشته ادامه دادند، به دلیل تاثیر افزایش مالیات‌ها قادر نخواهند بود همچون گذشته خرید کنند. کاهش گسترده هزینه‌های دولت فدرال نیز در ماه‌های آتی بر رشد اقتصادی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

راسل پرایس، اقتصاددان ارشد مرکز امریپرایس، می‌گوید: «این مساله که مصرف‌کنندگان به‌رغم مشکلات اقتصادی به هزینه کردن ادامه داده‌اند، امیدوارکننده است. اما در فصل جاری با کاهش هزینه مصرف‌کنندگان رو به رو خواهیم شد. مالیات بر مزد، مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد و ارقام ضعیف بیکاری در ماه مارس با صرف هزینه توسط مصرف‌کنندگان سازگار نیست.»

این در شرایطی است که هزینه مصرف‌کنندگان، که حدود ۷۰ درصد از اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهد، در فصل نخست با آهنگ ۲/۳ درصد رشد کرده است که بیشترین میزان از فصل چهارم سال ۲۰۱۰ تاکنون به شمار می‌رود. ارقام وزارت بازرگانی آمریکا نشان داد افزایش هزینه مصرف‌کنندگان با افت پس‌انداز همراه بوده است. نرخ پس‌انداز از ۷/۴ درصد در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۲ به ۶/۲ درصد در فصل نخست امسال کاهش یافته است. این کمترین نرخ پس‌انداز از سه ماه پایانی سال ۲۰۰۷ تاکنون به شمار می‌رود.

دلیل دیگر کاهش پس‌انداز تنزل درآمدها بوده است. درآمد پس از کسر مالیات و بیمه در دوره ژانویه تا مارس با نرخ سالانه ۳/۵ درصد کاهش یافته است. این بیشترین میزان کاهش از فصل سوم سال ۲۰۰۹ تاکنون است.

از سوی دیگر، شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان دانشگاه میشیگان از ۶/۷۸ واحد در ماه مارس به ۴/۷۶ واحد در ماه آوریل کاهش یافت. با این وجود، این رقم بهتر از پیش‌بینی اقتصاددانان بود. آنان کاهش این شاخص به ۵/۷۳ واحد را انتظار داشتند.

به جز هزینه مصرف‌کنندگان، رشد اقتصادی آمریکا در فصل نخست از افزایش ذخایر کالا و ساخت و ساز واحدهای مسکونی ناشی شده است. اما کاهش هزینه‌های دولت برای دهمین‌بار ظرف ۱۱ فصل گذشته، رشد اقتصادی را محدود کرده است. هزینه‌های دفاعی پس از سقوط ۱/۲۲ درصدی در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۲، در فصل نخست سال جاری با آهنگ سالانه ۵/۱۱ درصد کاهش یافته است. به طور میانگین، این بیشترین کاهش متوالی از سال ۱۹۵۴ تاکنون به شمار می‌رود.

این در شرایطی است که تاثیر منفی افزایش ۲ درصدی مالیات بر مزد و کاهش خودکار بودجه به میزان ۸۵ میلیارد دلار ، در فصل جاری نمایان خواهد شد. براساس برآورد دفتر بودجه کنگره آمریکا کاهش خودکار بودجه به تنهایی تولید ناخالص داخلی را در سال‌جاری ۶/۰ درصد کاهش می‌دهد.

گزارش تولید ناخالص داخلی آمریکا همچنین نشان داد فشار قیمت‌ها تحت کنترل است. تورم مربوط به هزینه مصرف‌کنندگان، که توسط سیاست‌گذاران فدرال رزرو پیگیری می‌شود، در فصل نخست امسال با نرخ سالانه ۹/۰ درصد رشد کرده است. تورم در سه ماه قبل از آن رشد ۶/۱ درصدی را ثبت کرده بود. فدرال رزرو آمریکا اعلام کرده است قصد دارد افزایش قیمت‌ها را در حدود ۲ درصد نگه دارد.

تورم پایین به این معنی است که فدرال رزرو در نشست این هفته خود احتمالا برنامه خرید اوراق قرضه را ادامه خواهد داد.

کوین هریس، اقتصاددان ارشد مرکز بازارهای جهانی اینفورما، می‌گوید: «احتمالا فدرال رزرو به هدف رشد اقتصادی خود نمی‌رسد. فدرال رزرو احتمالا به هدف تورمی خود نیز نمی‌رسد و این خطر وجود دارد که هر دو هدف را از دست بدهد. بنابراین فدرال رزرو باید اقدامی انجام دهد. احتمالا بانک مرکزی آمریکا به خرید بیشتر دارایی‌ها روی می‌آورد.»هریس رشد اقتصادی فصل نخست را ۶/۲ درصد پیش‌بینی کرده بود و طی دو سال گذشته سومین نفری است که رشد اقتصادی آمریکا را به درستی پیش‌بینی کرده است.