دنیای اقتصاد: نهاد‌های بین‌المللی هشدار می‌دهند که با توجه به چالش‌های فراوان از جمله بی‌ثباتی ژئوپلیتیک و اقتصادی، در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ پیشرفت چندانی در زمینه رشد اقتصادی جهان صورت نخواهد گرفت. در اینجا ۵ چالش اصلی پیش‌روی اقتصاد جهان در سال آینده میلادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس‌جمهوری طرفدار سیاست‌های حمایتی

صندوق بین‌المللی پول هشدار داده افزایش پوپولیسم و سیاست‌های حمایتگرایانه موجب کندی رشد اقتصادی خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از«چشم‌انداز اقتصادی جهان» هشدار داده به عقب برگرداندن تجارت، کندی رشد اقتصادی جهان را عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد کرد. این در شرایطی است که هر دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا حمایت سنتی آمریکا از تجارت آزاد را کنار گذاشته‌اند. هیلاری کلینتون، نماینده دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، اعلام کرده از تصویب پیمان تجاری«شراکت ترنس-پاسیفیک» حمایت نمی‌کند. این در شرایطی است که این پیمان تجاری اصلی‌ترین بخش برنامه باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، در چرخش به سمت آسیا است. دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان، نیز تهدید کرده از قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی(نفتا) عقب‌نشینی خواهد کرد. این در شرایطی است که کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، سیاست‌هایی محدود‌کننده تجارت را نوعی «تخلف اقتصادی» توصیف کرده رشد اقتصادی، رشد مشاغل و دستمزدها را مسدود می‌کند و موجب ضعیف‌تر شدن چشم‌انداز اقتصادی جهان می‌شود.

برگزیت و بی‌ثباتی اروپا

با توجه به این مساله که در سال ۲۰۱۷ شاهد برگزاری انتخابات در کشورهای فرانسه، آلمان و هلند خواهیم بود و این در شرایطی است که سیاستمداران راستگرای افراطی در این کشورها در حال قدرت گرفتن هستند، احتمال اتخاذ سیاست‌های حمایتگرایانه مخرب رشد اقتصادی در حوزه یورو وجود دارد، اما این مساله نسبت به یک رویداد مهم ژئوپلیتیکی که در سال ۲۰۱۷ روی خواهد داد، از اهمیت کمتری برخوردار است. این رویداد ژئوپلیتیکی خروج تدریجی بریتانیا از اتحادیه اروپا است که از سال ۲۰۱۷ آغاز خواهد شد. گرچه نفوذ بریتانیا در اقتصاد جهانی طی سال‌های اخیر کاهش یافته است، اما رای مثبت مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا بر بازارها و کشورهای سراسر جهان تاثیر منفی گذاشته است. این واقعیت که بازارها همچنان نگران هستند در کاهش اخیر ارزش پوند به کمترین سطح طی ۱۸۶ سال گذشته نمایان شد. پس از آنکه ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا، اعلام کرد روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا از مارس آینده آغاز خواهد شد، ارزش پوند به شدت سقوط کرد. هرچه قدر فرآیند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا طولانی‌تر شود، نااطمینانی ناشی از آن از بازارهای ارز و سهام قربانی خواهد گرفت. این مساله موجب کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد و به اقتصاد کل اروپا لطمه خواهد زد.

محدودیت سیاست‌های پولی

با توجه به اینکه هم‌اکنون بانک‌های مرکزی در استفاده از ابزارهای سیاست‌های مالی انبساطی دچار محدودیت شده‌اند، در سال ۲۰۱۷ برخی از این بانک‌ها دیگر قادر نخواهند بود به سیاست‌های انبساطی ادامه دهند. هشت سال از اتخاذ سیاست‌های تسهیل مقداری، گذشته است. گرچه این سیاست‌ها در حفظ نقدینگی بازارها در میان‌مدت موفق بوده است، اما بازده نزولی، از خاتمه قریب‌الوقوع این سیاست‌ها حکایت دارد. کارشناسان براین باورند که بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلستان خود را برای سیاست‌های پولی انقباضی آماده کرده‌اند. درصورتی که بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلستان در سال ۲۰۱۷ به سیاست‌های تسهیل مقداری خود خاتمه دهند، بازارها لطمه خواهند دید. این در شرایطی است که اقدام بانک مرکزی ژاپن مبنی بر منفی کردن نرخ بهره، تردیدی‌هایی را درمورد آینده سیاست‌های تسهیل مقداری این کشور به وجود آورده است.

سیاست‌های مالی انقباضی

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در ماه اکتبر منتشر کرد پیش‌بینی کرد در سال ۲۰۱۷ سیاست‌های مالی در اقتصادهای پیشرفته انقباضی‌تر خواهد شد. این در شرایطی است که این صندوق از دولت‌ها خواسته است به منظور تقویت رشد اقتصادی هزینه‌های دولت را افزایش دهند. تحقیق جدیدی که از سوی بانک مریل لینچ آمریکا صورت گرفته است، نشان می‌د‌هد ۴۸ درصد از مدیران مالی معتقدند سیاست‌های مالی جهان انقباضی می‌ماند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز همین نظر را دارند و درباره ناکارآمدی فزاینده سیاست‌های پولی ابراز نگرانی می‌کنند. گرچه انتظار می‌رود غرب سیاست‌های مالی انقباضی را در پیش بگیرد، اما پیش‌بینی می‌شود چین در آستانه نوزدهمین اجلاس کنگره ملی در سال ۲۰۱۷ به منظور حفظ رشد اقتصادی در سطحی قابل قبول به سیاست‌های انبساطی خود ادامه خواهد داد.

احیای اندک قیمت کالاها

قیمت کالاها هم‌اینک موجب کندی رشد اقتصادی در برزیل، روسیه، نیجریه و دیگر کشورهایی شده است که تصور می‌شد ستارگان اقتصادی سال ۲۰۱۶ خواهند بود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند قیمت کالاها در سال ۲۰۱۷ بهبود اندکی خواهد داشت. قیمت پایین کالاها به اقتصادهای نوظهور به شدت آسیب وارد کرده است. گرچه اقتصادهای در نوظهور آسیا و به‌ویژه هند نشانه‌هایی از بهبود شرایط اقتصادی دیده می‌شود، اما صندوق بین‌المللی پول نگران است که کشورهای آفریقای سیاه، آفریقای جنوبی، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و کشورهای خاورمیانه شرایط چندان خوبی نخواهند داشت. اگر سازمان اوپک نتواند برای کاهش تولید نفت به توافق برسد، شرایط این کشورها بدتر خواهد شد. رکود اقتصادی به وجود آمده در برخی از این اقتصادهای نوظهور در سال جاری و کندی رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته، حاکی از آن است که سال ۲۰۱۷ نیز سالی پرچالش برای اقتصاد جهان خواهد بود. سال آینده، رهبران جهان برای حفظ روند احیای اقتصادی جهان روزهای دشواری را پیش‌رو خواهند داشت و این درشرایطی است که جنگ‌ها، تروریسم و دیگر تهدیدها نیز به چالش‌های اقتصادی اضافه خواهند شد.