دولت ترزا می‌و پارلمان در مورد صادرات اسلحه به ریاض با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند
کشمکش در بریتانیا علیه عربستان
گروه جهان: یک کمیسیون پارلمانی بریتانیا خواستار تعلیق صدور اسلحه ساخت این کشور به عربستان سعودی شده است. اعضای کمیته پارلمانی نظارت بر صدور تسلیحات گفته‌اند که احتمال زیاد وجود دارد که اسلحه فروخته‌شده به عربستان سعودی به نحوی در جنگ یمن به‌کار گرفته شود که قوانین بین‌المللی ناظر بر امور بشردوستانه و حفاظت از حقوق بشر را نقض کند. کمیته نظارت بر صادرات تسلیحات از چهار کمیته امور تجاری، نوآوری و مهارت‌ها، کمیته دفاعی، کمیته امور خارجه و کمیته توسعه بین‌المللی تشکیل یافته و وظیفه آن، رسیدگی به نحوه فروش و استفاده از اسلحه صادراتی بریتانیا در کشورهای دیگر است.
گروه جهان: یک کمیسیون پارلمانی بریتانیا خواستار تعلیق صدور اسلحه ساخت این کشور به عربستان سعودی شده است. اعضای کمیته پارلمانی نظارت بر صدور تسلیحات گفته‌اند که احتمال زیاد وجود دارد که اسلحه فروخته‌شده به عربستان سعودی به نحوی در جنگ یمن به‌کار گرفته شود که قوانین بین‌المللی ناظر بر امور بشردوستانه و حفاظت از حقوق بشر را نقض کند. کمیته نظارت بر صادرات تسلیحات از چهار کمیته امور تجاری، نوآوری و مهارت‌ها، کمیته دفاعی، کمیته امور خارجه و کمیته توسعه بین‌المللی تشکیل یافته و وظیفه آن، رسیدگی به نحوه فروش و استفاده از اسلحه صادراتی بریتانیا در کشورهای دیگر است.
گزارش‌هایی که در ماه‌های اخیر در مورد خسارات مالی و جانی غیرنظامی ناشی از عملیات نظامی عربستان در یمن انتشار یافته، دولت بریتانیا را که یکی از تامین‌کنندگان اصلی تسلیحات برای عربستان سعودی است زیر فشار شدید قرار داده تا فروش اسلحه به آن کشور را دست‌کم به‌طور موقت متوقف کند. در مقابل، با وجود احتمال زیاد استفاده نیروهای سعودی از تسلیحات بریتانیایی در جنگ یمن، دولت بریتانیا از ادامه فروش اسلحه به عربستان دفاع کرده و روز دوشنبه این هفته، بوریس جانسون، وزیر خارجه گفت که در اجرای قراردادهای مربوط به صادرات اسلحه به آن کشور تجدید نظر نخواهد شد.
در پیش‌نویس گزارشی که در اختیار بی‌بی‌سی قرار گرفته، آمده است که «شواهد مربوط به احتمال نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی توسط ائتلاف به رهبری عربستان به حدی رسیده که دشوار بتوان به حمایت از موضع آن کشور در یمن ادامه داد.» این گزارش می‌افزاید که بعید به نظر می‌رسد اسلحه بریتانیایی در ایجاد این وضعیت دخیل نبوده باشد و در نتیجه، صدور اسلحه به عربستان با تعهدات قانونی که دولت بریتانیا برای خود در این مورد وضع کرده منافات دارد. دولت بریتانیا همواره تاکید دارد که در فروش تسلیحات، انعطاف‌ناپذیرترین ضوابط را به‌کار می‌گیرد تا اطمینان حاصل کند که تسلیحات فروخته شده در مغایرت با قوانین بین‌المللی به‌کار گرفته نمی‌شود. در مورد جنگ یمن نیز مقامات بریتانیایی گفته‌اند که عربستان سعودی اطمینان کامل داده است که عملیات نظامی در یمن در محدوده قوانین بین‌المللی صورت می‌گیرد. تهیه‌کنندگان گزارش کمیته نظارت بر صدور تسلیحات گفته‌اند که اطمینان‌بخشی مقامات سعودی کافی نیست و دولت بریتانیا باید تا زمانی که رعایت ضوابط و قوانین بین‌المللی در جنگ یمن از طریق تحقیقات مستقل تایید نشده، صدور اسلحه به آن کشور را متوقف کند. پیش‌تر، منابع خبری گزارش کرده بودند که ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا، در ملاقات با محمد بن‌سلمان آل‌سعود، نایب ولیعهد، نایب دوم نخست‌وزیر و وزیر دفاع عربستان، موضوع نحوه اداره جنگ یمن و استفاده از تسلیحات بریتانیایی توسط نیروهای سعودی را مطرح کرده است.
در این دیدار که در حاشیه نشست گروه ٢٠ در چین صورت گرفت، می‌با تاکید بر «روابط نزدیک و ریشه‌دار» بین دو کشور، گفت که در مورد برخی جوانب جنگ یمن، نگرانی‌هایی ابراز شده است و خواستار توجه نیروهای سعودی به معیارهای بین‌المللی در این جنگ شد. بریتانیا یکی از بزرگ‌ترین فروشندگان تسلیحات در جهان است. بخش عمده تسلیحات صادراتی بریتانیا به کشورهای خاورمیانه فروخته می‌‌شود. تشدید تنش ناشی از درگیری در سوریه و تشدید اختلاف بین بعضی کشورها، به‌خصوص عربستان سعودی و ایران، باعث افزایش تقاضای منطقه برای خرید اسلحه از بریتانیا شده است. در سپتامبر سال ٢٠١٤، شبه‌نظامیان حوثی وارد صنعا، پایتخت یمن شدند و اگرچه در ابتدا، هدف خود را تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت عبد ربه منصور هادی، رئیس‌جمهوری اعلام داشتند اما در ماه ژانویه سال ٢٠١٥، مقر ریاست جمهوری را تصرف کردند که به استعفای رئیس‌جمهوری و دولت او منجر شد. حوثی‌ها سپس با انحلال پارلمان و تشکیل «کمیته انقلابی» قدرت را در دست گرفتند. عبد ربه منصور هادی توانست از صنعا به عدن، در جنوب یمن و از آنجا به خارج از کشور بگریزد. وی اعلام کرد که زیر فشار حوثی‌ها مجبور به استعفا شده بود و همچنان رئیس‌جمهوری منتخب و قانونی یمن است.
اکثر کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی دولت او را همچنان دولت قانونی یمن می‌دانند.
شبه‌نظامیان حوثی از حمایت ایران برخوردارند هرچند مقامات جمهوری‌اسلامی اتهام کمک تسلیحاتی به آنان را همواره تکذیب کرده‌اند. در جنگ یمن، حوثی‌ها با نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهوری سابق یمن متحد شده‌اند. وی در نتیجه اعتراضات موسوم به بهار عربی سرانجام پس از حدود سه دهه در فوریه سال ٢٠١٢ از قدرت کناره گرفت. در ماه مارس سال ٢٠١٥، به سرکردگی عربستان سعودی، یک ائتلاف نظامی با شرکت یا اعلام حمایت تعدادی از کشورهای عرب و چند کشور دیگر تشکیل شد و هدف خود را کمک به بازگشت «دولت قانونی» یمن به قدرت اعلام داشت. اقدامات این ائتلاف عمدتا شامل عملیات هوایی در حمایت از نیروهای دولتی و هواداران دولت یمن بوده است.
ارسال نظر