گروه اقتصاد بین‌الملل: آنکارا به‌شدت در تلاش است تا تجارت و روابط اقتصادی خود را با همسایگان و کشورهای منطقه بهبود بخشد. به‌دنبال حملات تروریستی‌ای که در ماه‌های قبل در این کشور رخ داد و کودتای نافرجام نظامیان این کشور، موسسات جهانی رتبه‌سنجی، چشم‌انداز منفی را برای آینده اقتصادی این کشور تخمین زدند که موجب شد لرزه‌های شدید بر پیکره صنعت توریسم و ورود سرمایه‌های خارجی به داخل مرز‌های این کشور وارد آید. به همین دلیل است که دولت ترکیه برای بهبود اوضاع فعلی خود چشم به روابط با کشورهای همسایه دوخته است.

کاهش محسوس ورود گردشگر به ترکیه

براساس داده‌های رسمی در ماه ژوئن تعداد توریست‌هایی که وارد این کشور شدند، کاهش ۴۰ درصدی داشته است. اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند که در‌آمد حاصل از صنعت توریسم ترکیه امسال تا یک چهارم کاهش یابد که به معنی تحمیل هزینه ۱/ ۷ میلیارد یورویی، معادل یک‌درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. از طرفی تنش‌هایی که میان ترکیه و روسیه رخ داد، باعث شد که در ۶ ماه نخست امسال، تعداد توریست‌های روسی که به ترکیه سفر می‌کنند تا ۸۷ درصد کاهش یابد.

روند نزولی رشد اقتصادی این کشور

معاون نخست‌وزیر ترکیه، مهمت شیمشک، پیش‌بینی منفی‌ای در مورد رشد اقتصادی ترکیه ارائه داده است مبنی بر اینکه این کشور نمی‌تواند به هدف نرخ رشد ۵/ ۴ درصد برای امسال دست یابد. شیمشک اعلام کرده است که هدف دولت ترکیه تضمین رشد اقتصادی این کشور از طریق مشوق‌های اقتصادی و معافیت‌های مالی است، با در نظر گرفتن این نکته که دولت به دلیل کمبود پس‌انداز در این کشور، به‌دنبال این است که نرخ پس‌انداز این کشور را افزایش دهد. همچنین موسسه رتبه‌بندی فیچ، رتبه اقتصادی این کشور را - BBB پیش‌بینی کرد که نسبت به پیش‌بینی قبلی تغییری نکرده است اما چشم‌انداز اقتصادی ترکیه را براساس تحولات ماه گذشته، از باثبات به منفی تقلیل داد. در بیانیه‌ موسسه فیچ آمده است، کودتای نافرجامی که در این کشور رخ داد، باعث بی‌ثباتی سیاسی این کشور شده است و انتظار می‌رود اوضاع نامشخص سیاسی این کشور اثرات نامطلوبی بر عملکرد اقتصادی آن داشته باشد و سیاست‌های اقتصادی اتخاذی دولت را با تهدیدی جدی روبه‌رو سازد.

الحاق به اتحادیه اروپا

بعد از کودتای نافرجام در این کشور و تثبیت دوباره قدرت رجب طیب اردوغان، دولت قوانین محدودکننده‌ای برای سه ماه آینده وضع کرد که به نظر بعد از این این مدت نیز ادامه خواهد یافت. این سیاست می‌تواند اثرات مخربی روی چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی این کشور داشته باشد. ادامه سیاست‌های تحمیلی دولت ترکیه، ممکن است به‌دلیل آنچه تصمیمات غیردموکراتیک خوانده می‌شود، باعث به تعلیق درآوردن برنامه الحاق این کشور به اتحادیه اروپا شود و اوضاع سیاسی این کشور را با بحران روبه‌رو سازد.

حرکت‌های روبه‌ جلو

لطفی الوان، وزیر توسعه این کشور بیان کرده است که دولت ترکیه با هدف جذب سرمایه خارجی و راه‌اندازی سازوکاری برای پشتیبانی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در این کشور به‌دنبال برقراری نظام انگیزشی جدید است. وی با اشاره به جلساتی که سرمایه‌گذاران خارجی درخصوص پروژه‌های اجرایی‌شان با وزیر اقتصاد این کشور داشته‌اند بیان می‌کند که قطعا این سرمایه‌گذاران از طرح‌های حمایتی دولت سود خواهند برد. وی از برنامه دولت برای سفر به حدود ۲۵ کشور برای از بین‌بردن دید منفی کشورها درخصوص شرایط داخلی کشور ترکیه خبر داد. در راستای عادی‌سازی روابط با کشورهای همسایه، معاون دیگر نخست‌وزیر، نورالدین جانیکلی، اعلام کرد که در روزهای آینده شاهد توسعه روابط میان دو کشور سوریه و ترکیه خواهیم بود. وزیر گمرک و تجارت این کشور، بولنت توفنکچی، نیز ابراز کرد که کشورش با توجه به منافع مشترکی که با کشور مصر در سطح منطقه و بین‌الملل دارد، مشتاق به بهبود روابط خود با این کشور همسایه است. وی همچنین بیان کرد که کشورش برای بهبود روابط اقتصادی میان دو کشور و برداشته شدن ممنوعیت واردات کالاهای ترکیه‌ای از جانب کشور مصر گام‌های اساسی‌ در آینده برخواهد داشت.

وزیر انرژی و منابع طبیعی این کشور، برات آلبرایک، اعلام کرد که به منظور عادی‌سازی رابطه کشورش با روسیه، وزارتخانه‌اش تمام پروژه‌های همکاری با مسکو که مسکوت مانده است، از قبیل خط لوله گاز ترکیه و نیروگاه هسته‌ای آکیو، را دوباره به جریان خواهد انداخت. چندی پیش سفیر روسیه در آنکارا، آندری کارلوف، اعلام کرد حجم مبادله تجارت میان مسکو و آنکارا در ۵ ماه ابتدایی امسال، بعد از تعلیق کمیته مشترک اقتصادی دو کشور، به میزان ۴۳ درصد کاهش یافت. اما به‌دنبال دیدار اخیر رئیس‌جمهوری دو کشور در سن‌پترزبورگ، راه‌ها برای افزایش دوباره حجم مبادله دو کشور و همچنین افزایش سطح همکاری‌های دوجانبه باز شده است.