گروه اقتصاد بین‌الملل: صندوق بین‌المللی پول(IMF) به‌طور سالانه اقتصادهای جهان را مورد بررسی قرار می‌دهد و گزارش‌هایی درمورد آنها منتشر می‌کند. این صندوق به تازگی گزارشی را درمورد چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان منتشر کرده و به این کشور هشدار داده است وابستگی خود را به سرمایه‌گذاری‌های متکی به اعتبارات کاهش دهد و به مساله افزایش بدهی شرکت‌ها و دیگر مشکلات اقتصادی، تازمانی که این مشکلات هنوز قابل مدیریت هستند، رسیدگی کند.

به گزارش وال‌استریت ژورنال، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد پکن برای دستیابی به«رشد اقتصادی بالا اما ناپایدار» بیش از حد به اعتبارات وابسته است. این صندوق هشدار داد اگر پکن به سرعت اصلاحات اقتصادی را درپیش نگیرد، خطر ناتوانی شرکت‌ها در بازپرداخت بدهی‌ها، رشد پایین متمادی و«فرود دشوار» در حوزه‌هایی که از مازاد ظرفیت صنعتی رنج می‌برند، افزایش می‌یابد.

جیمز دانیل، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در حوزه چین، می‌گوید: پکن در تقویت رشد در بخش خدمات و افزایش مصرف خانوارها پیشرفت کرده است، اما در حوزه‌های حیاتی به‌ویژه انجام اصلاحات در نهادهای دولتی و مبارزه با بدهی فراوان شرکت‌ها پیشرفت چندانی نداشته است. او همچنین می‌گوید:«درنتیجه، آسیب‌پذیری‌ها در مسیر خطرناک درحال افزایش هستند و گرچه بودجه و ذخایر ارزی هنوز در وضعیت مناسبی قرار دارند، اما درحال کاهش هستند.»این در شرایطی است که برخی از اقتصاددانان هشدار داده‌اند تلاش پکن برای افزایش رشد اقتصادی به سطحی نسبتا بالا به سرمایه‌گذاری مفرط و خطرات مالی منجر می‌شود که این مسائل درنهایت تاثیر منفی بیشتری بر اقتصاد چین خواهند گذاشت. صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد می‌کند چین هدف رشد پایین‌تر، در حدود ۶ درصد، را برای آینده نزدیک در نظر بگیرد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود آورده است:«گذار اقتصادی چین همچنان پیچیده، پرچالش و به‌طور بالقوه ناهموار خواهد بود و این در شرایطی است که ریسک‌های نزولی افزایش یافته است.» این وام‌دهنده بین‌المللی از پکن خواسته است هرچه سریع‌تر به اصلاح شرکت‌های بخش دولتی بپردازد. این صندوق توصیه می‌کند پکن امتیاز دسترسی این شرکت‌ها به اعتبارات و بازارها را کاهش دهد و ساختار شرکت‌های غیرسودده و بدهکار را بازسازی کند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود اعلام کرده است اگر چین نتواند به سرعت اصلاحات اقتصادی را انجام دهد، نرخ رشد اقتصادی این کشور طی سال‌های آینده به حدود ۳ درصد خواهد رسید و این مساله منجر به افزایش سطح اعتبارات که هم‌اینک هم بالا است، می‌شود. این مساله به نوبه خود به بازارهای خارجی آسیب می‌زند و رشد اقتصادی جهان را ضعیف می‌کند. صندوق بین‌المللی پول همچنین دوباره در مورد سطح بدهی شرکت‌ها هشدار داد. بدهی شرکت‌های چینی حدود ۱۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور هستند که نسبت به ۱۰۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ به شدت افزایش یافته است. در ماه ژوئن نیز صندوق بین‌المللی پول گفته بود که بدهی شرکت‌های چینی با هر استانداردی که محاسبه شود، بالا است و باید فورا به این مساله رسیدگی شود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود از چین خواسته است به آسیب‌پذیری‌های بخش مالی رسیدگی کند، حتی اگر این کار منجر به کندی بیشتر رشد اقتصادی این کشور شود.