امیرهوشنگ میرکوشش
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

در بخش اول این یادداشت نویسنده تاکید کردکه آینده اتحادیه اروپا در عمل و تئوری زیر سوال رفته و به همین دلیل هم در اتحادیه علائم فروپاشی آشکار شده است. نویسنده در ادامه تصریح می‌کند: خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به دنبال بحران‌های حوزه یورو در سال‌های گذشته بازنگری تئوری‌هایی را که تاکنون در موفقیت همگرایی منطقه‌ای در اروپا مطرح شده، ضروری می‌سازد. برجسته‌ترین نظریه در این حوزه نظریه نوکارکردگرایی است. برای اثبات عدم کارآیی این نظریه باید فرضیات اساسی آن را زیر سوال برد، هدف این مقاله رد نظریه نوکارکردگرایی نیست، اما توجه به عدم کارآیی آن به‌عنوان ابزاری مفهومی و تئوریک برای درک بحران‌های اتحادیه اروپا مفید است.

۱- نقش متخصصان

نوکارکردگرایی نقش ویژه‌ای برای متخصصان و کارشناسان، هم برای کسانی که در سازمان‌های فراملی و هم آنهایی که در بوروکراسی‌های ملی مربوطه فعالیت می‌کنند، قائل است. فرض بر آن است که این متخصصان نسبت به گسترش نقش خود در تصمیم‌سازی‌ها حساس و نگران باشند بنابراین در فرصت‌های مقتضی ابتکارات جدیدی ارائه خواهند کرد. هم چنین فرض است که از سیاست‌سازی پیش از موعد بر حذر باشند. بنابراین از وظایف آنها درونی کردن اختلافات و درگیری‌های در حال بروز و حل آنها بدون حضور خارجی‌ها است. مفروض است که متخصصان با یک پارادایم علمی مشترک و در جهت افزایش مداخله مثبت مقامات مسوول به‌ویژه در سازمان‌های منطقه‌ای فراملی فعالیت کنند.

۲- احترام به تصمیمات اتحادیه اروپا

سیاست‌های سازمان‌های منطقه‌ای فراملی باید کاملا به‌صورت خود اجرایی و با توجه به منافع خالص مفروض تنظیم شود. کشور‌های عضو باید براساس اصل وفای به عهد به تعهدات خود در اجرای سیاست‌های سازمان‌های منطقه‌ای فرا ملی احترام بگذارند و آنها را به‌طور موثر و داوطلبانه اجرا کنند، حتی اگر با تصمیمات اتخاذ شده موافق نباشند.

۳- همگرایی

افزایش وابستگی متقابل میان دولت‌ها علاوه بر توزیع مشترک و برابر منافع به همگرایی میان کشور‌های عضو در عملکرد اقتصادی و حمایت اجتماعی منتهی خواهد شد.این نوع همگرایی در مناسب‌ترین حال به معنی همگرایی طولی است که در آن کشور‌های عضوی که منابع کمتر و سطح اجرایی پایین‌تری دارند به کشور‌هایی که شرایط بهتری دارند، نزدیک می‌شوند.

۴- همگرایی افزایشی مثبت و منفی

فرآیند همگرایی منطقه‌ای افزایشی خواهد بود. این افزایش پیوسته متوقف نخواهد شد تا زمانی که سازمان‌های منطقه‌ای فراملی از همکاری میان دولت‌های عضو به همکاری دولت‌های عضو در روابطشان با خارج تغییر موضع دهند. این پیوستگی نسبی تاثیر محسوسی نخواهد داشت؛ زمانی که سازمان‌های منطقه‌ای فراملی از مسائل ابتدایی به حل مسائل مشکل‌تر شیفت کنند و نتایج نمود کمتری داشته باشد.این تاثیر محسوس نخواهد بود زمانی که از وظیفه حذف موانع مبادله‌ای (همگرایی منفی) به وظیفه تنظیم این مبادلات و جبران تاثیرات بالقوه غیرمعمول تغییر کند (همگرایی مثبت).

۵- خصومت و سیاست‌ورزی

فرآیند همگرایی منطقه‌ای با توجه به جدید بودن این‌گونه تلاش‌ها و غیرممکن بودن محاسبه دقیق نتایج بالقوه تصمیمات جمعی، به‌طور غیرقابل اجتنابی میان کشورهای عضو خصومت ایجاد می‌کند. مهم‌ترین منابع درگیری میان کشور‌های عضو درون‌زا است، یعنی توسط خود فرآیند همگرایی ایجاد می‌شود. روش معمول حل و فصل این درگیری‌ها رسیدن به یک مصالحه از طریق افزایش اقتدار سازمان‌های منطقه‌ای فراملی و گسترش حوزه سیاسی آنها است.

مفروضات و فرضیه‌های ضمنی و غیرصریح شامل دموکراسی، عواقب ناشی از بزرگ شدن،کثرت درگیری‌ها، اهداف، شوک‌های برون‌زا و انصاف است که خود می‌تواند موضوع مقاله جداگانه‌ای باشد.

شواهد تجربی واگرایی (فروپاشی)

۱- وابستگی متقابل و هژمونی: مورد تجارت

نگاه به روند تجارت به‌عنوان هدف اولیه و ابتدایی همگرایی اقتصادی می‌تواند ما را در ارزیابی درجه وابستگی متقابل میان کشور‌های عضو کمک کند. نوکارکردگرایی، افزایش وابستگی متقابل را برای تمام اعضای اتحادیه به‌طور یکسان فرض می‌کند. در موقعیت‌هایی که در آن جا تجارت اتحادیه اروپا با خارج مهم‌تر از تجارت در داخل اتحادیه می‌شود یا زمانی که یک یا چند عضو هژمون می‌شوند، فرضیه نوکارکرد‌گرایی نقض می‌شود و ممکن است سیگنال‌هایی از عدم همگرایی و فروپاشی ارسال شود.

ارتباط مثبت میان همگرایی و تجارت

تجارت در داخل اتحادیه اروپا بیشتر از تجارت این اتحادیه با خارج است و به‌طور کلی برای هر 28 عضو تجارت داخلی بیشتر از تجارت خارجی است، اگر چه میان آنها متفاوت است. در سال 2013، سه کشور یونان، مالت و بریتانیا بیشتر در تجارت خارجی فعال بوده‌اند تا در تجارت داخلی. در صورت ادامه یافتن روند جاری تا سال 2020 سه عضو کلیدی اتحادیه یعنی آلمان، فرانسه و ایتالیا روی روابط تجاری با کشور‌های خارج از حوزه یورو تمرکز خواهند کرد. تحقیقات نشان می‌دهد افزایش تجارت در میان کشورهای پیرامون حوزه یورو شامل یونان، ایتالیا، ایرلند، پرتغال و اسپانیا نسبت به کشور‌های محوری عضو شامل اتریش، بلژیک، فنلاند، فرانسه، آلمان و هلند بیشتر انجام گرفته است.

روند واردات و صادرات کالا در کشور‌های عضو به‌صورت فردی در داخل و خارج اتحادیه تفاوت فاحشی میان این کشور‌ها نشان می‌دهد. آلمان رهبری واردات از داخل اتحادیه را به همراه فرانسه، انگلیس، ایتالیا، بلژیک، هلند و اسپانیا به عهده دارد.تمامی کشور‌های دیگر اتحادیه در پایین جدول قرار دارند. در واردات از خارج نیز آلمان به همراه بریتانیا، هلند، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، بلژیک، اتریش و سوئد در بالا قرار دارند و کشور‌های دیگر در پایین جدول قرار دارند. در صادرات در داخل اتحادیه نیز آلمان بار دیگر نقش رهبر را دارد. در صادرات به خارج اتحادیه نیز بهترین عملکرد را آلمان دارد به همراه فرانسه، بریتانیا و ایتالیا. به نظر می‌رسد تجارت میان کشور‌های عضو سودمند است. همه شاخص‌ها نشان از هژمونی آلمان در تجارت در داخل و خارج اتحادیه دارد و البته بیشتر به بیرون جهت دارد تا داخل و با شرکای تجاری خود.