گروه جهان: شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، پیروز انتخابات پارلمانی در کشورش شد. ائتلاف «آبه» اکنون دوسوم کرسی‌ها در مجلس علیای پارلمان را در دست دارد. ائتلاف او همچنین اکثریت قدرتمند مجلس سفلا را نیز در دست دارد. به این ترتیب ائتلاف حزب لیبرال دموکراتیک کنترل تقریبا قاطعی بر پارلمان علیا و سفلا دارد. به گزارش آسوشیتدپرس، اگرچه آبه پیروزی خود را به مثابه حمایت رای‌دهندگان از سیاست‌های اقتصادی خود می‌داند اما خبرگزاری شینهوا پیروزی آبه را خطری برای ثبات منطقه‌ای دانسته است. با این حال، آسوشیتدپرس بر این باور است که با توجه به اینکه ائتلاف شینزو آبه اکثریت هر دو پارلمان را در دست دارد بعید است تغییر چندانی در ساختار قدرت به‌وجود آید. بنابراین احتمال تغییر یا جابجایی قدرت هم وجود ندارد.

مجلس علیا از قدرت چندانی برخوردار نیست اما انتخابات یکشنبه محکی برای سنجش میزان حمایت‌های مردمی از ائتلاف آبه محسوب می‌شد. براساس نتایج رسمی که روز دوشنبه منتشر شد، حزب لیبرال دموکراتیک ۵۶ کرسی از مجموع ۱۲۱ کرسی را به‌دست آورد، شریک ائتلافی آبه از حزب کومیتو ۱۴ کرسی کسب کرد. ممکن است این کرسی‌ها با پیوستن نامزدهای مستقل به ائتلاف افزایش یابد. نخست‌وزیر ژاپن یکشنبه شب در مقر حزبش مقابل دوربین‌های تلویزیونی اعلام کرد دولت جدید به چرخش اقتصادی برای خروج از رکود متعهد است. حزب لیبرال دموکراتیک با سیاست‌های حامی بازار توانسته تقریبا به‌صورت مداوم از زمان پایان جنگ جهانی دوم بر ژاپن حکمرانی کند و اخیرا هم توانسته حمایت قاطع مناطق روستایی‌نشین را به‌دست آورد. سال‌هایی که اپوزیسیون ژاپن قدرت را در دست داشت، با زلزله، سونامی و فجایع هسته‌ای و خرابی‌های گسترده در سال ۲۰۱۱ همراه شد. رویترز نیز به جنبه‌ای دیگر از پیروزی این حزب پرداخته است. این خبرگزاری می‌نویسد پیروزی آبه درها را به سوی اولین بازنگری در قانون اساسی از زمان پایان جنگ جهانی دوم به این سو گشوده است. رویترز به نقل از خبرگزاری شینهوا می‌نویسد: «با مطرح شدن اصلاح قانون اساسی و افزایش قدرت آبه، این مساله برای همسایگان ژاپن هشدارآمیز است زیرا باعث میلیتاریزه شدن ژاپن می‌شود.» آبه در این مورد اعلام کرد که بازنگری و اصلاح قانون اساسی تعهد وعده داده شده حزب اوست اما ایجاد اجماع و توافق روی این مساله به دلیل تکثر نظرات در اردوگاه حامیان اصلاح قانون اساسی امری دشوار و زمانبر است. «گری کورتیس» استاد دانشگاه کلمبیا می‌گوید: «این اولین‌بار است که دوسوم دو پارلمان به دست حزب لیبرال دموکرات افتاد اما نمی‌توان مساله‌ای یافت که دوسوم آرا روی آن اجماع داشته باشند.»