رومرو یوکا، وزیر برنامه‌ریزی در کابینه رئیس‌جمهوری موقت برزیل، پس از انتشار متن نوار ضبط شده گفت‌وگوی او با یکی از مظنونان یک پرونده مهم فساد مالی در یکی از روزنامه‌های برزیلی تصمیم به استعفا گرفت. این گفت‌وگو به روزهای قبل از تعلیق دیلما روسف، رئیس‌جمهوری برزیل، تعلق دارد و در آن یوکا گفته معتقد است که برای محدود کردن روند رسیدگی به اتهامات فساد در تشکیلات دولت سابق، لازم است «توافقی ملی» بین احزاب مختلف صورت گیرد. در متن این گفت‌وگو که در روزنامه برزیلی منتشر شده، یوکا به یکی از سناتورهای سابق که پرونده‌اش به اتهام فساد مالی تحت بررسی است، گفته که برای جلوگیری از تخریب وجهه دستگاه حکومتی، لازم است دامنه تحقیقات در مورد فساد مالی مقامات کنونی و سابق محدود شود. رومرو یوکا تایید کرده است که گفت‌وگوی یک ساعته با سناتور سابق در محل کار یا خانه خود او صورت گرفته اما مشخص نیست که چگونه تمامی این مکالمه ضبط شده و نوار آن در اختیار روزنامه برزیلی قرار گرفته است.

یوکا در عین حال گفته است که در این مکالمه، صرفا نظری را مطرح کرده بود و هرگز درصدد برنمی‌آمد با سوءاستفاده از موقعیت خود، در روند قضایی رسیدگی به اتهامات فساد مالی اخلال ایجاد کند. مسوول پرونده‌های فساد مالی نیز گفته است بدون توجه به اینکه منظور واقعی وزیر مستعفی چه بوده، هیچ فرد یا دستگاهی اجازه نخواهد داشت روند رسیدگی به این پرونده‌ها را با مشکل مواجه سازد. کناره‌گیری وزیر برنامه‌ریزی برزیل، که از جمله افراد مورد اعتماد میشل تامر بوده و از او به عنوان یک سیاستمدار قابل نام برده می‌شد، ضربه سنگینی به توانمندی دولت موقت است که با مشکلات متعدد پس از تعلیق رئیس جمهوری سابق مواجه است. در حال حاضر، لایحه بودجه سالانه دولت به‌دلیل مخالفت‌های اعضای مجلس نمایندگان با جزئیات آن هنوز تصویب نشده درحالی‌که اگر این لایحه تا ماه آینده تصویب و اجرایی نشود، دولت مجوز قانونی برای تامین منابع لازم برای اداره امور را نخواهد داشت و دستگاه‌های دولتی با خطر تعطیلی مواجه خواهند شد.