لوئیس فیلیپ دا ویلوا

بحران سیاسی برزیل به اوج خود رسیده است. مجلس عوام این کشور به استیضاح دیلما روسف، رئیس‌جمهور به اتهام تخطی از قوانین مالی رای موافق داد. در چند روز آتی نیز مجلس سنا باید در این مورد تصمیم‌گیری کند. اگر 42 نفر از 81 عضو سنا نیز با استعفای روسف موافقت کنند، وی به مدت 180 روز از سمت خود عزل شده و مایکل تمر، معاون اول وی مسوولیت‌های رئیس‌جمهور را به عهده خواهد گرفت. اگر در این مدت استیضاح روسف نتواند به موافقت دو سوم اعضای سنا دست پیدا کند، روسف به کاخ ریاست‌جمهوری باز خواهد گشت. اما احتمال قوی‌تر این است که تمر سکان اداره کشور را برای دو سال باقی‌مانده از دوران ریاست جمهوری روسف به دست بگیرد.

صرف‌نظر از اینکه چه اتفاقی برای کرسی ریاست جمهوری می‌افتد، برزیل با مشکلات بیشتری رو به رو خواهد بود. اوضاع اقتصادی کشور به خاطر سیاست‌های پوپولیستی سلف داسیلوا و تداوم آنها در دوران روسف وخیم شده است. در اوایل دهه پیشین داسیلوا به لطف رونق به وجود آمده، به نقدینگی بالایی دسترسی داشت و از آن برای توزیع اعتبار یارانه‌ای میان مصرف‌کنندگان و شرکت‌های مختلف، پایین نگاه داشتن عامدانه قیمت انرژی و بالا بردن هزینه‌های دولت تا سقف دو برابر تولید ناخالص داخلی استفاده کرد. حاصل این سیاست‌ها بالا بردن بدهی عمومی تا سقف 70درصد تولید ناخالص داخلی و افزایش کسری بودجه بود که هم اکنون به 11 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.

روسف در زمان تصدی پست ریاست‌جمهوری به جای تشخیص مشکل اصلی و درمان آن، به دنبال استفاده از ترفندهای حسابداری گوناگون بود تا بتواند هدف اولیه برخورداری از مازاد بودجه را بدون کم کردن از هزینه حمل و نقل عمومی، ولو به قیمت کاهش قیمت کالاها تامین کند. این رویه توانست به وی کمک کند که در انتخابات 2014 پیروز شود، اما امروز وی را به سوی استیضاح سوق می‌دهد.

با وجود این روسف تنها کسی نخواهد بود که از نتایج این رویکرد آسیب دیده است؛ برزیل در حال حاضر بدترین رکود اقتصادی خود را طی 80 سال گذشته تجربه می‌کند. نرخ بیکاری در این کشور به 10 درصد رسیده است. نرخ تورم سالانه افزون بر 10 درصد شده و استانداردهای زندگی در برزیل نیز افول کرده است. اگرچه مردم برزیل بار 37 درصد از تولید ناخالص داخلی را با پرداخت مالیات به دوش می‌کشند- نرخی مشابه آنچه در اروپا وجود دارد- اما سطح خدمات اجتماعی دریافتی آنها با شهروندان اروپایی قابل مقایسه نیست.

با فرض به دست گرفتن قدرت توسط تمر، وی باید در این فرصت به سرعت اوضاع اقتصادی را سر و سامان بدهد و بار دیگر اعتماد مردم به دولت را جلب کند. اما حصول چنین نتایجی برای کسی که تنها دو سال دولت را در دست خواهد داشت و از حمایت عمومی چندانی نیز برخوردار نیست، دشوار و ترسناک است. تمر، هیچ فرصتی برای اشتباه ندارد. اولین ماموریت وی تشکیل کابینه‌ای است که بتواند سیاست‌های اقتصادی دقیق و معتبری را اجرا کند و بتواند حمایت لازم را در سطح کنگره نیز به‌دست بیاورد. پس از آن دستور کار چهار مرحله‌ای برای اقتصاد باید به اجرا درآید.

اولین گام این دستور کار، سرمایه‌گذاری سریع در حوزه زیرساخت‌ها است. این مهم سریع‌ترین راه برای احیای اقتصاد و ایجاد اشتغال است. اما برزیل برای اینکه بتواند این کار را انجام بدهد، به سرمایه خارجی نیاز دارد. دولت برزیل باید با بالا بردن شفافیت، تسهیل قوانین و تعیین ضمانت اجرا، تلاش کند که سرمایه خارجی را جذب کند.دومین گام اصلاح در بازار نیروی کار است. بهترین رویکردی که می‌تواند دولت را از بحث‌های پایان‌ناپذیر درخصوص لغو برخی از قوانین کار نجات دهد، تصویب یک متمم قانون اساسی است که حق کارگران برای عقد قرارداد خصوصی با کارفرمایان را به رسمیت بشناسد. این اقدام می‌تواند هزینه‌های نیروی کار را به شکل قابل‌توجهی کاهش بدهد و در عین حال نیروی کار را از بخش غیررسمی خارج کند.

سومین گام به عهده گرفتن مسوولیت اصلاح حقوق بازنشستگان است. اگرچه اجماع نسبی در مورد افزایش سن بازنشستگی از 60 سال به 65 سال وجود دارد، مقاومت شدیدی مقابل کاهش مزایای آن وجود دارد. در این مورد نیز دولت می‌تواند گرفتاری‌های سیاسی وقت گیر را با تمرکز روی بخش عمومی به حداقل برساند. دولت برزیل در حال حاضر تقریبا همان میزان برای 950 هزار بازنشسته خود هزینه می‌کند که برای 28 میلیون نفر از کارکنان بازنشسته بخش خصوصی. این به آن معنی است که مشکل اصلی همانی است که رسیدگی به آن به لحاظ سیاسی آسان‌تر است.

و در نهایت، برزیل بار دیگر باید وارد اقتصاد جهانی شود. بدین منظور، برزیل باید رشد تولید را احیا کند، صادرات را افزایش دهد، اقتصاد خود را به روی رقابت بین‌المللی باز کند و توافقات دوجانبه و منطقه‌ای با بازیگران اقتصادی عمده انجام دهد.

این چهار گام برای احیای اقتصاد برزیل و تحت کنترل در آوردن هزینه‌های آن ضروری است، اما برای خارج کردن برزیل از چرخه معیوب رونق و رکودی که دیرزمانی است درگیر آن شده کافی نیست. برای رها شدن از این چرخه، برزیل باید به ارزیابی مجدد ساختارها و انتظاراتی بپردازد که آن را گرفتار این شرایط کرده است. تحول ضروری، ترک کردن عادت اعتیادگونه به انگاره دولت مداخله گر و حمایت از سیاست‌های تنظیمی ولو ناخوشایند است.

منبع: پراجکت سیندیکیت