اقتصاد بین‌الملل: منابع موثق سایت خبری رویترز گزارش کرده‌اند که عربستان سعودی به دنبال گرفتن وام 6 تا 8 میلیارد دلاری برای رویارویی با شرایط بحرانی اقتصاد خود است. طی یک دهه گذشته در اقتصاد عربستان، این نخستین وام خارجی در چنین ابعاد عظیمی است. برخی گمانه‌زنی‌ها از این حکایت دارند که آمریکا این وام را به عربستان پرداخت خواهد کرد.

ریاض از وام‌دهندگان درخواست کرده قرارداد وام را طی برنامه‌ای پنج ساله و با قابلیت افزایش میزان آن تنظیم کنند و هدف وام را جبران کسری بودجه کشور به سبب افت قیمت‌های نفت اعلام کرده است. هفته‌ گذشته رویترز گزارش کرده بود که حکومت عربستان مساله‌ درخواست یک وام بین‌المللی را با بانک‌های خود مطرح کرده ولی در مورد حجم و زمان سررسید آن توضیحاتی ارائه نشده بود. کسری بودجه‌ عربستان سال گذشته به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. در حال حاضر دولت تلاش دارد این کسری بودجه را از دو طریق جبران کند: یکی استفاده از دارایی‌ها و ذخایر ارزی در ابعاد بسیار وسیع و دیگری انتشار اوراق قرضه. با در نظر گرفتن سرعت کاهش ذخایر ارزی در حال حاضر، تا چند سال دیگر دارایی‌های خارجی کشور به‌طور کامل تمام می‌شود و دیگر از این مسیر قادر به تامین نقدینگی نخواهد بود. از طرف دیگر، انتشار اوراق قرضه نیز راه حل مناسبی به نظر نمی‌رسد چرا که هم‌اکنون نیز با جذب منابع مالی کشور از طریق فروش این اوراق، فشارهای مالی و نقدینگی شدیدی به نظام بانکی وارد شده است. رویترز شرکت مشاوره مالی «لندن بوتیک» را به‌عنوان شرکت مشاور عربستان در این زمینه معرفی کرده‌ است. این شرکت نحوه ارائه‌ درخواست و ساختار وام پیشنهادی را به نیابت از وزارت مالی کشور به مجموعه‌ای کوچک از بانک‌ها ارائه کرده است. بانک‌هایی که درگیر فرآیند درخواست وام هستند، احتمالا شانس بیشتری خواهند داشت تا برای ساماندهی انتشار اوراق قرضه‌ بین‌المللی انتخاب شوند. اوراقی که قرار است هرچه سریع‌تر در سال‌جاری در سطح بین‌المللی منتشر شوند. البته هیچ نماینده‌ای از طرف این شرکت برای مصاحبه یا ارائه‌ نکات بیشتر معرفی نشده است. تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که دولت‌های ۶ کشور ثروتمند حوزه‌ خلیج فارس در سال ۲۰۱۶ تا میزان ۲۰ میلیارد دلار و حتی بیشتر استقراض خواهند کرد. در حالی که در گذشته نزدیک این منطقه مازاد وسیعی از منابع مالی را در اختیار داشت و به دیگر کشورهای دنیا مقادیر عظیمی وام می‌داد. در حال حاضر هر ۶ کشور مذکور وام‌های بین‌المللی زیادی را برای جبران کمبودهای مالی ناشی از قیمت‌های نازل نفت درخواست کرده‌اند یا در حال برنامه‌ریزی برای دریافت چنین وام‌هایی هستند. با توجه به کمبود شدید نقدینگی در این کشورها انتظار می‌رود طی ادوار آتی حجم این وام‌ها افزایش نیز بیابد. در میانه‌ ماه فوریه موسسه‌ رتبه‌بندی «استاندارداند پورز» رتبه اعتباری عربستان سعودی را با دو پله کاهش به «A-» کاهش داد. هفته‌ گذشته نیز موسسه رتبه‌بندی «مودیز» برنامه‌ای برای بازنگری در رتبه اعتباری این کشور ترتیب داد.