دنیای اقتصاد: پس از آنکه آمار تجاری چین نشان داد که صادرات این کشور در ماه فوریه 25 درصد نسبت به سال گذشته افت داشته و تقاضای جهانی برای کالاهای این کشور افت کرده، صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که اقتصاد جهان با خطر فزاینده «خروج اقتصاد از خط» مواجه است و معاون صندوق بین‌المللی پول، خواستار اقدامات فوری برای تقویت تقاضای جهانی شد. علاوه‌بر هشدار صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نیز اعلام کرده است که شاخص‌های مهم اقتصادی از کاهش رشد اقتصادی کشورهای انگلستان، آمریکا، کانادا، آلمان و ژاپن حکایت دارند.

گروه اقتصاد بین‌الملل: صدای هشدار‌های صندوق بین‌المللی پول(IMF) درباره وضعیت اقتصاد جهان هر روز بلندتر و بلندتر می‌شود، اما مشکل اینجاست که اقتصادهای عمده اندکی این هشدار‌ها را می‌شنوند. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده اقتصاد جهان با خطر فزاینده «از خط خارج شدن اقتصاد» مواجه است و دیوید لیپتون، معاون صندوق بین‌المللی پول، خواستار اقدامات فوری برای تقویت تقاضای جهانی شده است. به گزارش بی‌بی‌سی، لیپتون در سخنرانی خود در سندیکای ملی اقتصاد کسب‌وکار در واشنگتن گفت: « گرچه اقتصاد جهانی همچنان درحال رشد است، اما ما در مقطع بسیار حساسی قرار داریم.» او هشدار دارد: «تازه‌ترین قرائت صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد جهانی بار دیگر نشان‌دهنده ضعف این اقتصاد است.» این اظهارات لیپتون پس از آن ایراد شد که چین آمار ضعیف‌تر از انتظاری را در مورد تجارت خود منتشر کرده است. این آمار نشان داد صادرات در ماه فوریه نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد کاهش یافته است. با توجه به اینکه دومین اقتصاد بزرگ جهان اغلب به‌عنوان«موتور رشد اقتصادی جهان» تلقی می‌شود کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای این کشور معیاری از فضای کلی اقتصادی جهان به شمار می‌رود.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است احتمالا در گزارش جدیدی که در ماه آوریل منتشر خواهد کرد، پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی جهان کاهش خواهد داد. درحال حاضر این صندوق رشد ۴/ ۳ درصدی را برای اقتصاد جهان درنظر گرفته است. ماه گذشته این وام‌دهنده بین‌المللی هشدار داد که اقتصاد جهانی به «شدت آسیب‌پذیر» است و خواستار تلاش‌های جدید برای تقویت رشد اقتصادی جهان شد. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که پیش از نشست ماه گذشته گروه ۲۰ منتشر کرد، اعلام کرد در شرایطی که رشد اقتصادی جهان کند شده و ممکن است به دلیل آشفتگی بازارهای مالی، کاهش قیمت نفت و درگیری‌های ژئوپلیتیک از خط خارج شود، این گروه باید برنامه محرک اقتصادی هماهنگی را در پیش گیرد. به‌رغم اقدامات مشترک گروه ۲۰ در سال ۲۰۰۹ برای مبارزه با بحران اقتصادی جهان، اکنون به نظر می‌رسد اعضای صندوق بین‌المللی پول درمورد جدیت این مشکل و چگونگی حل آن دچار اختلاف هستند.

لیپتون در سخنرانی خود در واشنگتن گفت: «بار افزایش رشد اقتصادی جهان باید به شکلی مساوی بر دوش کشورهای پیشرفته قرار گیرد، زیرا این کشورها فضای مالی بیشتری برای اقدام دارند.» او افزود: «ریسک‌های نزولی قطعی‌تر از گذشته شده‌اند و نیاز به اقدامات سیاسی موثر و هماهنگ بیشتر شده است. علاوه براین، خطرات افزایش یافته‌اند، به‌طوری که بی‌ثباتی بازارهای مالی و کاهش قیمت کالاها نگرانی‌های جدیدی را درباره سلامت اقتصاد جهان ایجاد کرده است.» او در این سخنرانی سخن ویلسون چرچیل در جنگ جهانی دوم را تکرار کرد: «من هرگز نگران اقدامات نیستم، بلکه فقط نگران اقدام نکردن هستم.»

گرچه صندوق بین‌المللی پول گروه ۲۰ را ترغیب می‌کند هزینه‌ها را افزایش دهند، اما نمی‌خواهد این کار به قیمت سیاست‌های پولی انجام شود. این صندوق برای مدتی طولانی از فدرال رزرو آمریکا خواسته بود برنامه خود مبنی بر افزایش نرخ بهره را به تاخیر بیندازد و از بانک مرکزی اروپا درخواست کرده بود بر شدت محرک‌های اقتصادی بیفزاید. لیپتون هشدار داد عقب‌نشینی زودهنگام بانک‌های مرکزی از حمایت‌های خود ممکن است اقتصاد جهانی را به «تله مرگ» رکود اقتصادی بیندازد. کندی رشد اقتصادی چین نیز به این نگرانی‌ها افزوده است و اخیرا موسسه رتبه‌بندی مودیز چشم‌انداز اعتباری چین را از «باثبات» به «منفی» کاهش داده است. در شرایطی که پکن قصد دارد به تدریج اقتصاد خود را از وابستگی به تولید و صنعت به سمت خدمات و هزینه‌های مصرف‌کنندگان سوق دهد، نگرانی‌هایی درباره افزایش نرخ بیکاری در این کشور به وجود آمده است. اقتصاد چین با کندترین نرخ طی ۲۵ سال گذشته درحال رشد است و این کندی رشد نااطمینانی‌های قابل‌توجهی را در بازارهای مالی سراسر جهان به وجود آورده و منجر به کاهش شدید در قیمت کالاها شده است.

البته صندوق بین‌المللی پول تنها نهاد بین‌المللی نیست که نگرانی خود را در این زمینه ابراز کرده است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) نیز اعلام کرده است که شاخص‌های مهم اقتصادی از کاهش رشد اقتصادی کشورهای انگلستان، آمریکا، کانادا، آلمان و ژاپن حکایت دارند. همه اینها را در کنار کندی رشد اقتصادی چین باید در نظر گرفت. به گزارش فایننشال تایمز، پس از آنکه اقتصاد چین در سال ۲۰۱۵ میلادی با کمترین نرخ طی ربع قرن اخیر رشد کرد، در سال ۲۰۱۶ نیز همچنان روند کاهشی این نرخ را ادامه می‌دهد. در مراسم آغاز به کار نشست سالانه پارلمان خلق چین که روز یکشنبه این هفته برگزار شده بود، نخست‌وزیر، لی‌کچیانگ اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی هدف برای ۵ سال آینده این کشور ۵/ ۶ درصد است. این در شرایطی است که پیش از این دولت چین نرخ ۷ درصد را به‌عنوان هدف تعیین کرده بود. با وجود همه اینها، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که حتی هدف ۵/ ۶ درصد نیز هدفی غیر واقعی برای چین محسوب می‌شود.