اقتصاد در وضعیت هشدار
جوزف استیگلیتز
برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2001

گروه اقتصاد بین‌الملل: هفت سال پس از بحران مالی 2008، اقتصاد جهانی در سال 2015 نیز همچنان در حال نوسان و تلوتلوخوردن بود. براساس گزارش سازمان ملل متحد، وضعیت اقتصاد جهانی و افق‌های فراروی آن در سال 2016، میانگین نرخ رشد در کشورهای پیشرفته تا 54 درصد از زمان بحران کاهش یافته است. حدود 44 میلیون نفر در این کشورها بیکار هستند، 12 میلیون نفر بیشتر از آمار بیکاری این کشورها در سال 2007، در حالی که نرخ تورم به پایین‌ترین مقدار خود طی سال‌های پس از بحران رسیده است.

واقعیت نگران‌کننده‌تر این است که نرخ‌های رشد کشورهای صنعتی طی این مدت روند بسیار پرنوسانی داشته‌ است. روندی که چندان طبیعی نیست، چرا که این کشورها با حساب‌های سرمایه باز و (به همین دلیل) تقسیم ریسک سرمایه‌گذاری با دیگر کشورها این موقعیت را داشتند که با ورود سرمایه‌های خارجی نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را کاهش بدهند. علاوه بر این، پرداخت‌های انتقالی اجتماعی، مانند پرداخت‌های بیکاری باید مخارج مصرفی خانوارها را با ثبات می‌کرد. ولی سیاست‌های اصلی در دوران پس از بحران به میزان اندکی توانسته است مخارج مصرفی خانوارها، سرمایه‌گذاری و نرخ رشد را تحریک کند. در مقابل، حتی بر وخامت شرایط نیز افزوده‌اند.

در ایالات‌متحده سیاست‌های انبساطی به این دلیل موجب افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری نشد که بیشتر مقادیر پولی اضافی تزریق شده به اقتصاد به‌صورت ذخایر اضافی به خزانه‌های بانک‌های مرکزی بازگشت. قانون تسهیل خدمات مالی که در سال 2006 اجرایی شد، فدرال رزرو را موظف کرد تا به ذخایر احتیاطی و اضافی بانک‌ها بهره پرداخت کند. این قانون خود عاملی برای تضعیف سیاست‌های انبساطی بوده است. در زمان بحران که بازارهای مالی آمریکا در آستانه سقوط قرار گرفتند، براساس قانون فوری ثبات‌سازی اقتصادی در سال 2008 اعمال نرخ‌های بهره‌ به حساب‌های سه ساله زودتر از موعد اجرا شد (در یک اکتبر 2008). به‌عنوان نتیجه ناگزیر آن، ذخایر بانکی از 200 میلیارد دلار در سال 2008-2000 به مقدار 6/ 1 تریلیون دلار طی سال‌های 2015-2009 رسید. موسسات مالی تصمیم گرفتند به جای وام دادن منابع مالی خود آنها را به بانک مرکزی آمریکا بسپارند و طی 5 سال حدود 30 میلیارد دلار بهره کاملا بدون ریسک عایدشان شود.

این رقم در واقع یارانه‌ای است، هرچند پنهان، که بانک مرکزی به بخش مالی می‌پردازد. از طرف دیگر، با بالا رفتن نرخ‌های بهره بانک مرکزی در ماه گذشته، این یارانه به میزان 13 میلیارد دلار در سال جاری افزایش خواهد یافت. اگر فرض کنیم که سیاست‌های انبساطی موفق شدند نرخ‌های بهره را طی هفت سال نزدیک به صفر نگه‌دارند، از طرف دیگر باید مایه ترغیب دولت‌های کشورهای پیشرفته می‌شد تا با استقراض در پروژه‌های زیرساختی، آموزشی و بخش اجتماعی سرمایه‌گذاری کنند. در سمت دیگر ماجرا، پرداخت‌های انتقالی باید موجب افزایش تقاضای کل می‌شد و نوسان‌های روند مصرف را کاهش می‌داد. در سطح جهان اوراق قرضه‌ای که موسسات غیرمالی برای سرمایه‌گذاری‌های ثابت (مسکن، ماشین‌آلات و ...) منتشر کرده‌اند، افزایش یافته است. همان‌طور که دیگر قرائن و شواهد نشان می‌دهند این واقعیت به این معنا است که بسیاری از موسسات و شرکت‌های غیرمالی با بهره‌گیری از بازارهای با نرخ سود پایین به‌طور خالص استقراض کرده‌اند. اما منابع مالی استقراض‌ها صرف سرمایه‌گذاری نشدند، بلکه برای بازخرید سهام خود شرکت یا فروش دیگر دارایی‌های مالی به کار گرفته شدند. سیاست‌های انبساطی بر همین اساس باعث افزایش شدید در استقراض، سرمایه‌محور کردن بازارها و افزایش در سودآوری بخش مالی شده است.

با همه اینها هیچ‌کدام به نفع بخش حقیقی اقتصاد نبوده‌اند. در واقع آن‌طور که پیداست نرخ‌های بهره بسیار پایین لزوما به سطوح بالاتر سرمایه‌گذاری منجر نمی‌شود. اگر بانک‌ها مختار به انتخاب بین سود بدون ریسک و وام‌دهی به بخش حقیقی باشند، اولی را انتخاب می‌کنند. در نقطه مقابل وقتی بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول به کشوری در حال توسعه پولی را قرض می‌دهد به آن کشور در مورد نحوه استفاده و راهنمایی آن شرایطی اعمال می‌کند. سیاست‌های مالی انبساطی برای موثر واقع شدن باید با اصلاح کانال‌ها و مکانیزم‌های وام‌دهی و نیز مشخص کردن شرکت‌ها، موسسات یا بازارهای هدف برای بانک‌ها هم‌زمان باشد. فدرال رزرو به جای آن‌که با دادن بهره‌ به ذخایر اضافی باعث تشویق بانک‌ها باشد باید برای اندوختن ذخیره اضافی آنها تنبیه نیز برقرار کند. نرخ‌های بهره بسیار پایین در کشورهای پیشرفته برای آنها مزیتی و منفعتی به همراه نداشت. مهم‌تر از آن، این نرخ‌ها برای کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور سبب هزینه‌هایی گزاف شد. یکی از نتایج قابل پیش‌بینی سیاست‌های انبساطی پولی در کشورهای پیشرفته سرازیر شدن سرمایه از این کشورها به کشورهای در حال توسعه بود؛ خالص سرمایه وارد شده به کشورهای در حال توسعه از 20 میلیارد دلار در سال 2008 به 600 میلیارد دلار در سال 2010 رسید. در آن زمان بسیاری از کشورهای نوظهور نمی‌توانستند به‌طور کارآ و بهینه سرمایه‌های وارد شده را مدیریت کنند. بخش اندکی از این منابع مالی به سرمایه‌گذاری‌های ثابت اختصاص یافت. در حقیقت، رشد سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه برای سال‌های پسابحران روند کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. برای سال جاری انتظار می‌رود کشورهای در حال توسعه خروج خالص سرمایه را به ثبت برسانند: در مجموع 615 میلیارد دلار سرمایه را به‌طور خالص به اقتصاد جهانی تزریق ‌کنند که اولین خروج خالص سرمایه از سال 2006 برای آنها تلقی می‌شود. نه سیاست‌های پولی و نه بخش مالی به درستی وظیفه خود را انجام نمی‌دهند. به نظر می‌رسد منابع حاصل از سیاست‌های انبساطی به جای سرازیر شدن به بخش حقیقی اقتصاد، به‌طور غیرمتناسبی سبب افزایش سود بخش مالی و ایجاد حباب دارایی در این بخش شده است. هرچند قیمت سهام در سطح جهان روند کاهشی داشته است ولی بازار سرمایه همچنان بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی جهان را شامل می‌شود. احتمال خطر بحران مالی دیگر، با در نظر گرفتن شرایط موجود، چندان غیرمحتمل نیست. سیاست‌های دیگری نیز قابل تعریف است که هدف آنها ایجاد رشد پایدار باشد: بازنویسی قوانین بازاری برای کل اقتصاد به نحوی که برابری اقتصادی بالاتری را نوید بدهد، افق‌های بلندمدت‌تری را برای سیاست‌ها در نظر بگیرند و از طریق یک ساختار انگیزه‌ای کارآ و قوانین موثر بازارهای مالی را مهار کنند. به‌طور همزمان با سیاست‌های مذکور، سرمایه‌گذاری بخش عمومی در زیرساخت‌ها، تحصیلات و تکنولوژی از جوانب ضروری مساله به شمار می‌رود. این پروژه‌ها باید از طریق منابع حاصل از مالیات‌های زیست‌محیطی، شامل مالیات بر تولید کربن و مالیات بر انحصارات و دیگر رانت‌های اقتصادی که در دوره‌های اخیر بسیار رواج یافته، تامین مالی شوند. هدف همه‌ این سیاست‌ها اصلاح معضل نابرابری اقتصادی و نیز افزایش نرخ کند رشد جهانی است.