دنیای اقتصاد: در فروپاشی ونزوئلا تردیدی نیست؛ ولی سوال این است که کدام یک زودتر سقوط می‌کنند: دولت یا اقتصاد؟ سیاست‌های پوپولیستی در ونزوئلا فاجعه آفریده است. این خط مشی اقتصادی و بذل و بخشش‌های نفتی از زمان هوگو چاوز آغاز شد و در دوره جانشینش تکمیل شد. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، طی سال‌های اخیر، اقتصاد ونزوئلا سالانه ۱۰ درصد کوچک شده و برای سال پیش رو این رقم ۶ درصد تخمین زده می‌شود؛ در عین حال نرخ تورم هم به ۷۲۰ درصد رسیده است. مردم برای تهیه مایحتاج اولیه‌شان به تحمل صف‌های دراز و طولانی تن داده‌اند تا تنها زنده بمانند. شاید به همین دلیل هم دولت جیره‌بندی کالاها را آغاز کرده است. نکته مضحک این خط مشی انقباضی نحوه تخصیص کالاهاست؛ سه رقم انتهایی شماره ملی. اما وزیر اقتصاد این کشور به جای حل این چالش‌های اقتصادی صورت مساله را پاک می‌کند. مغز متفکر اقتصادی رئیس‌جمهور ونزوئلا حتی به وجود پدیده‌ای به نام تورم اعتقاد ندارد. وی در پاسخ به منتقدان سیاست‌هایش تاکید می‌کند: «تورم چیزی جز تمایل شرکت‌ها به افزایش سودآوری از طریق افزایش قیمت‌ها نیست و این تمایل هیچ ارتباطی با انتشار پول ندارد. بنابراین قطعا بین نشر پول و تورم رابطه‌ای وجود ندارد.»

گروه اقتصاد بین‌الملل: در فروپاشی ونزوئلا تردیدی نیست ولی سوال این است که کدام یک زودتر سقوط می‌کنند: دولت یا اقتصاد؟ شاید تنها قیدی که لازم باشد بر این سوال افزوده شود «به‌طور کامل» است یعنی «سقوط کامل» که در مورد دولت و اقتصاد ونزوئلا باید گفت تا حد زیادی هم‌اینک نیز به احتضار افتاده‌اند. دولتمردان کنونی آرای موافق کنگره را از دست داده‌اند و گروه مخالف اکثریت آرا را کسب کرده‌اند. سیاست‌مداران تازه‌وارد نیز عملکرد بهتری نشان نداده‌اند، آن هم در شرایطی که به گزارش صندوق بین‌المللی پول، طی سال‌های اخیر، اقتصاد کشور سالانه ۱۰ درصد کوچک شده و برای سال آینده این رقم ۶ درصد تخمین زده شده و تورم به ۷۲۰ درصد رسیده است. این نباید موجب تعجب شود چرا که به دلیل بدهی‌های غیرقابل پرداخت دولت، بازارها سقوط کشور را در آینده نزدیک انتظار می‌کشند؛ با نظر به مجموعه این شرایط می‌توان اذعان کرد که کشور اساسا ورشکسته تلقی می‌شود. چطور کشوری که از نظر ذخایر نفتی رتبه اول را در دنیا دارد به دلیل بدهی‌های دولتی باید ورشکسته شود؟ دو دلیلی که در ابتدای امر به نظر می‌رسد سیاست‌های ناکارآمد در کنار بد اقبالی است. اولین سیاست غلط را دولت سوسیالیست هوگو چاوز در پیش گرفت وقتی منابع بی‌رویه‌ای به حمایت از قشر فقیر اختصاص داد؛ یارانه‌ای همه‌جانبه از گازوئیل ۲ سنتی تا مسکن رایگان. البته تا وقتی منابع مالی برای چنین سیاست‌هایی، بادآورده حتی، در اختیار دولت باشد چنین مخارجی دردسرساز نخواهد بود ولی همان‌طور که تاریخ نشان می‌دهد از سال ۲۰۰۵ ونزوئلا چنین منابعی در دسترس نداشت و همچنان این هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کردند.

دولت چاوز شرکت ملی نفت را تقریبا رو به تعطیلی کشاند. متخصصان این شرکت جایگزین افرادی شدند که بیشتر از توانایی و دانش به رژیم آن کشور وفادار بودند. از این طریق سود صنعت روند کاهش را آغاز کرد؛ در حالی که سدی در برابر ورود سرمایه‌گذاری جدید ایجاد شده بود. ساختن مانع در برابر سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت نفت به دلیل ایجاد فضای امنیتی از سوی دولت چاوز، بیشترین خسارت را به این صنعت وارد کرد چرا که نفت خام ونزوئلا بسیار سنگین است و برای قابل فروش بودن در بازار باید ترکیب یا پالایش شود و این هر دو فرآیند بسیار هزینه‌بر است و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های عظیم دارد. وقتی زیرساخت‌های صنعت به روز نشدند و حتی به دلیل کمبود سرمایه بسیاری از همان زیرساختارهای قبلی به خوبی مراقبت و نگهداری نشدند تولید نفت ونزوئلا روز‌به‌روز کاهش یافت و به قدر نیاز توان و ظرفیت تولید و صادرات در کشور وجود نداشت. در نتیجه‌، تولید نفت بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۳ به میزان ۲۵ درصد کاهش یافت.

باقی داستان همان مشکلات لاینحل مالی دولت است. بنا بر گزارشی از جاستین فاکس، محقق دانشگاه هاروارد، عددهای سه رقمی قیمت نفت نیز نمی‌توانستند ونزوئلا را نجات بدهند وقتی دولت مخارج بسیاری را به‌صورت یارانه‌های مردمی آن صرف می‌کرد در حالی که تولید نفت دوره‌به‌دوره رو به کاهش بود. وقتی دولت با کاهش منابع مالی روبه‌رو شد دست به انتشار پول زد آن هم در مقادیر بسیار وسیع. در نتیجه این چاپ پول که از اواسط سال ۲۰۱۴ با سقوط قیمت‌ نفت اوج گرفت، ارزش پول ملی ونزوئلا، آن‌طور که نرخ‌های بازار سیاه نشان می‌دهند، تا ۹۳ درصد کاهش یافت. آن‌طور که تجربه تاریخ و در این‌جا ونزوئلا، نشان می‌دهد «لنین» در اشتباه بود: تخریب پول ملی تهدیدی برای نظام سرمایه‌داری شمرده نمی‌شود بلکه عاملی ویرانگر برای نظام‌های سوسیالیست بوده است. دولت ونزوئلا تا کنون نتوانسته (و نمی‌تواند) واقعیات اقتصادی جامعه را بپذیرد و دست به کنترل جامع و همه‌جانبه بر قیمت‌ها و نرخ ارز زده است. دولت این توهم را در سر داشته که با کنترل بازارها و اعمال قیمت‌ها بر کالاها و بازاریان می‌تواند در عین چاپ پول از تورم جلوگیری کند و از طرف دیگر دلار را با نرخ بسیار پایین به آنها بدهد تا در همان قیمت‌های نازل جنس وارد کنند.

مساله آن است که شرکت‌ها هزینه فرصت خود را در نظر می‌گیرند: شرکت‌هایی که دلار دولتی دریافت نمی‌کنند توان خرید و واردات ندارند و کالایی برای عرضه کردن در دست نخواهند داشت؛ شرکت‌هایی نیز که دلار دولتی (ارزان) دریافت می‌کنند برایشان بارها به صرفه‌تر است آن را در بازار آزاد بفروشند تا با واردات اجناس سعی در کسب حاشیه سودی بسیار پایین‌تر بکنند. در هر سناریو، آن‌طور که در واقعیت اتفاق افتاد، بازار خالی از کالا خواهد بود. به‌طور خلاصه، بهترین تولید ونزوئلا در شرایط اقتصادی فعلی صف‌های طویل از متقاضیان کالا بوده است. دولت جیره‌بندی کالاها را آغاز کرده است؛ نکته مضحک نحوه اختصاص کالاها است: سه رقم انتهایی شماره ملی آنها معیار است. این شرایط تنها یک مسیر فراروی خود دارد: فجیع‌تر شدن و در آخر سقوط. رئیس‌جمهور سوسیالیست فعلی کشور، نیکولاس مادورو، قانون اساسی را تغییر داده است؛ به نحوی که نمایندگان فعلی کنگره قادر نخواهند بود مدیران بانک مرکزی را عوض کنند یا مدیری جدید بر سر کار بگمارند: بی‌تردید هیچ بهبودی در انتظار اقتصاد کشور با این قانون جدید نخواهد بود. وزیر اقتصاد جدید، سردمدار اقتصاد کشور، که شخص مادورو وی را بر سر کار گمارده است، کسی است که حتی به وجود پدیده‌ای به نام تورم اعتقاد ندارد. وی ادعا می‌کند: «تورم چیزی جز تمایل شرکت‌ها به افزایش سودآوری از طریق افزایش قیمت‌ها نیست و این تمایل هیچ ارتباطی با انتشار پول ندارد. بنابراین قطعا بین نشر پول و تورم رابطه‌ای وجود ندارد.» و با همین استدلال ونزوئلا به چاپ پول ادامه خواهد داد. با توجه به تجربه گذشته ونزوئلا و با فرض ادامه دادن همان روند، ابرتورم همچنان روند صعودی خود را ادامه خواهد داد مگر آن‌که مادورو به نحوی از راس قدرت برکنار شود. به‌وضوح می‌توان مشاهده کرد بختکی بر ونزوئلا افتاده که نفس کشیدن را برای آن دشوار کرده است: بختک سیاست‌های اقتصادی محتوم به شکست.