رمزگشایی از افت سهم ارزش افزوده خودرو
بررسی‌های انجام گرفته در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص آسیب‌شناسی صنعت خودرو نشان می‌دهد که تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به‌ویژه تحریم صنعت خودرو، بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان، محدودیت منابع ارزی، وابستگی به نوسانات ارز به‌دلیل حجم بالای ارزش دلاری قطعات ورودی، غفلت خودروسازان در استفاده از فضای انحصاری موجود ایران، خروج خودروسازان خارجی از بازار تولید خودروی داخل، فضای کسب‌وکار نامناسب و چالش‌های تامین مالی ریالی و ارزی ازجمله مهم‌ترین دلایلی است که به کاهش میزان تولید صنعت خودرو و در پی آن کاهش ارزش‌افزوده این صنعت منجر شده است.
بررسی‌های انجام گرفته در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص آسیب‌شناسی صنعت خودرو نشان می‌دهد که تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به‌ویژه تحریم صنعت خودرو، بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان، محدودیت منابع ارزی، وابستگی به نوسانات ارز به‌دلیل حجم بالای ارزش دلاری قطعات ورودی، غفلت خودروسازان در استفاده از فضای انحصاری موجود ایران، خروج خودروسازان خارجی از بازار تولید خودروی داخل، فضای کسب‌وکار نامناسب و چالش‌های تامین مالی ریالی و ارزی ازجمله مهم‌ترین دلایلی است که به کاهش میزان تولید صنعت خودرو و در پی آن کاهش ارزش‌افزوده این صنعت منجر شده است. براین اساس هرچند طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد و صنعت خودرو، موجب کاهش سهم خودروسازی از کل ارزش افزوده صنعت شد؛ اما در سال جاری رکود اقتصادی حاکم بر کشور، فضای نامساعد کسب‌وکار و نبود تقاضا در بازار خودرو موجب کاهش تولید و ارزش افزوده صنعت خودرو خواهد شد. این موضوع در حالی است که براساس ضریب شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور، ضریب ارزش افزوده صنعت خودرو در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل از آن، رشد ۲/ ۵۱ درصدی داشته است که این موضوع نیز به‌دلیل افزایش ۵۰ درصدی تیراژ تولید سال ۹۳ نسبت به ۹۲ است. هرچند عدم تحقق تولید ۴/ ۱ میلیون دستگاهی خودرو تاثیرگذارترین عامل در کاهش سهم ارزش افزوده صنعت خودرو طی سال جاری خواهد بود؛ اما وضعیت نامناسب مالی صنایع خودرو کشور موضوع دیگری است که براساس آن نمی‌توان تحولات جدی و چشمگیری از صنعت خودروی کشور در سال‌های آتی انتظار داشت. به عقیده کارشناسان، خودروسازان در صورتی می‌توانند تداوم رشد ارزش افزوده خود در بخش صنعت را حفظ کنند که بتوانند میزان تولید را به ۶/ ۱ میلیون دستگاه برسانند. در غیر این صورت، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، رشد سهم صنعت خودرو در ارزش افزوده نه‌تنها در سال ۹۴ بلکه در سال‌های بعدی نیز محقق نخواهد شد.
بر این اساس، در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با موضوع آسیب‌شناسی صنعت خودروی کشور پیشنهاد شده است که با توجه به اینکه خودروسازی نقش موثری در تسریع خروج از رکود بخش صنعت خواهد داشت؛ بنابراین بسته حمایتی مجزایی در راستای خروج از رکود این فعالیت تولیدی باید تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود و اولویت‌دهی تامین مالی ارزی جهت واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، تامین نیازهای مالی، گسترش سرمایه‌گذاری و همکاری‌های مشترک با برندهای مطرح خودروسازی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به رونق و خروج از رکود خودروسازی ایران کمک شایانی کند، اما ارزش افزوده صنعت خودرو کشور طی دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ نشان‌دهنده آن است که میزان ارزش افزوده در صنعت خودرو کشور از حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۰ به ۷۰ هزار و ۶۳۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. سهم بالای صنعت خودرو در سال‌های مورد بررسی از کل ارزش افزوده بخش صنعت گویای این واقعیت است که خودروسازی کشور در رونق و رکود بخش صنعت تاثیرات بسیاری دارد و این نشان از جایگاه و اهمیت صنعت خودرو کشور دارد. از سوی دیگر، هر چند در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ روند میزان ارزش افزوده صنعت خودرو در مجموع صعودی و در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ با رشد بیشتری نیز همراه بوده است، اما روند سهم ارزش افزوده خودروسازی در صنعت در این دوره بسیار پرنوسان است و به‌طور کلی نزولی بوده است. نکته حائز اهمیت آن است که از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ جایگاه صنعت خودرو در خروجی بخش صنعت کاسته شد به گونه‌ای که سهم حدود ۱۳ درصدی در سال ۱۳۸۸ به ۰۶/ ۶ درصد در سال ۱۳۹۲ کاهش یافته است. کارشناسان درخصوص عامل تاثیرگذار در این روند را بحث تحریم‌های بین‌المللی بر کشور و فضای نامساعد کسب‌وکار و از همه مهم‌تر افت تولید خودرو به کمتر از یک سوم در طول سال‌های ۹۰ می‌دانند. موضوعی که در سال ۱۳۹۳ به‌دلیل افزایش تیراژ تولید به ۱/ ۱ میلیون دستگاه تغییر کرد و موجب روند افزایشی سهم صنعت خودرو در بخش صنعت کشور شد. با این حال خودروسازی کشور تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیاری دارد و کارشناسان مهم‌ترین عامل در این میان را افزایش تیراژ تولید تا ۶/ ۱ میلیون دستگاه می‌دانند.
بهاره عریانی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه کاهش سهم صنعت خودرو طی سال‌های ۸۸ تا ۹۰ به‌دلیل افزایش سهم صنایع دیگر بوده است، می‌گوید: طی این سال‌ها صنعت خودرو سهم خود را به صنایع دیگر داده است. از سوی دیگر، به‌دلیل آنکه طی آن سال‌ها قیمت خودرو ثبات داشته است ممکن است این سیاست در صنایع دیگر وجود نداشته باشد؛ بنابراین سهم ارزش افزوده صنعت خودرو نسبت به صنایع دیگر کاهشی بوده است، حال آنکه تیراژ افزایش داشته است. در همین زمینه نیز آلبرت بغزیان عضو ناظر شورای رقابت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: روند نزولی سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از کل صنعت هر چند طی سال‌های ۸۸ تا ۹۰ به‌دلیل افزایش سهم صنایع دیگر بود، اما از سال ۹۰ به بعد این کاهش سهم نشانه تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر تیراژ تولید بوده است.
ارسال نظر