شاتا: وزیر صنعت، معدن و تجارت در شورای سیاست‌گذاری خودرو به تصویب دستورالعمل اعطای وام خودرو تا سقف ۲۵ میلیون تومان و با نرخ سود ۱۶ درصد اشاره کرد و اینکه مقرر شد این مصوبه تا پایان اردیبهشت‌ماه ۹۵ اعتبار داشته باشد.


محمدرضا نعمت‌زاده در سی و پنجمین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو که با حضور اعضای شورا برگزار شد، اظهار کرد: تمام سیاست‌گذاری‌های ما در بخش صنعت خودرو، باید منطبق بر واقعیت‌ها و براساس منافع ملی باشد. وی محور اصلی سیاست‌های صنعت خودرو را در آینده و حتی در مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی و معتبر دنیا، تاکید بر ساخت داخل ذکر کرد و گفت: خودروهایی که زیر ۴۰ درصد ساخت داخل دارند از سال آینده دچار مشکل خواهند شد و اگر ساخت داخل محدود داشته باشیم، نمی‌توانیم با شرکت‌های خارجی همکاری کنیم و این موضوعی است که باید شرکت‌های خودروسازی نیز به آن توجه داشته باشند.


نعمت‌زاده افزود: مردم باید از تلاش‌های خودروسازان در زمینه ارتقای کیفیت مطلع شوند؛ چراکه با اطلاع‌رسانی مناسب از بهبود کیفیت توسط خودروسازان، مردم نیز حمایت خود را از تولید داخل به عمل خواهند آورد. وی در ادامه با بیان اینکه افراط و تفریط در سیاست‌های تولیدی و صنعتی برای ما مشکل‌ساز خواهد بود، خاطرنشان کرد:‌ ما باید یاد بگیریم چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی براساس منافع ملی و اقتدار کشور رفتار کنیم؛ چراکه در غیر این صورت صنعت خودرو نمی‌تواند بالنده عمل کند. وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت تاکید کرد:‌ باید در فضای جدید شرایط رقابتی ایجاد کنیم، زیرا انحصار، ما را در توسعه کیفی و کمی محدود می‌کند؛ مگر اینکه در مورد خاص منافع ملی به خطر بیفتد که این موضوع حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی نیز توسط مقامات عالی آنها اعلام می‌شود و همه از آن تبعیت می‌کنند. وی از قطعه‌سازان خواست که تلاش کنند همزمان با قراردادهای شرکت‌های خودروسازی برای مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی وارد عمل شده و با شرکت‌های معتبر دنیا که جزو تامین‌کنندگان قطعات هستند، قراردادهای خود را منعقد کنند. نعمت‌زاده در ادامه به اهمیت ارائه گزارش ارزیابی ملی کیفیت صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: ‌کیفیت همواره برای ما حائز اهمیت بوده است، از این‌رو مدیران ما باید برای ارتقای کیفیت وقت ویژه‌ای درنظر بگیرند. ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو درخصوص سایر مباحث مطرح شده در این جلسه گفت: دستورالعمل چارچوب و ضوابط نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی در امر واردات مورد بحث قرار گرفت و در این راستا، مقرر شد با توجه به دیدگاه‌های مختلف، موضوع مورد ارزیابی کارشناسی قرار بگیرد و در جلسات آتی نهایی شود. وی به مطرح شدن دستورالعمل استفاده از عقد خرید دین به‌منظور خرید اسناد تجاری ناشی از فروش مدت دار خودروی تولید داخل به‌عنوان یکی از موضوعات جلسه این هفته شورای سیاست‌گذاری خودرو اشاره کرد.